اربد 8 حزيران (مجلس الأعيان) – زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الاثنين، شركة كهرباء محافظة إربد، حيث التقت مديرها العام المهندس بشار التميمي ونواب ومساعدي المدير العام.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه عمل الشركة وتطلعاتها المستقبلية، بما ينسجم مع برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وأحكام قانون الكهرباء العام والرخصة الممنوحة للشركة.
وأكد الحياري أهمية الدور الذي تضطلع به شركة كهرباء إربد في ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية على مدار الساعة وتحسين جودتها في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش، مشيدًا بالجهود المبذولة لمواكبة التطورات التقنية وتقديم خدمات متقدمة للمشتركين والمستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ودعم الاقتصاد الوطني وفق أهداف قانون الكهرباء العام والتشريعات ذات العلاقة.
من جانبه، قدم المهندس التميمي عرضًا حول أبرز الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة، ركز فيه على جهود التحول الرقمي وتطوير مركز المراقبة والتحكم ومشروع العدادات الذكية، مبينًا أن نسبة العدادات الذكية المركبة بلغت نحو 99 بالمائة مع نهاية شهر نيسان 2026.
كما استعرض نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها الشركة، والإجراءات المتخذة لمواجهة الآثار الناجمة عن الأحوال الجوية خلال فصلي الشتاء والصيف في مناطق اختصاصها، بما يضمن استمرارية التزويد الكهربائي، مشيرًا إلى استخدام برامج متخصصة للتنبؤ بالأحمال وتأثيرات الطقس، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة.
وأكد التميمي أن الشركة تنفذ برنامجًا مستمرًا وطموحًا للتميز المؤسسي، يهدف إلى تنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات، وزيادة فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات، وخفض الفاقد الكهربائي، بما ينعكس إيجابًا على نوعية حياة المواطنين.
كما قدم نواب المدير العام ومساعدوه إيجازات حول آليات العمل المعتمدة وخطط التحديث والتطوير الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الفنية والإدارية بالشركة.
من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها شركة كهرباء محافظة إربد، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير خدمات توزيع الطاقة الكهربائية، وتعزيز التحول الرقمي ومنظومة الأمن السيبراني، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وخفض الفاقد الكهربائي بما يتوافق مع التشريعات الناظمة للقطاع ويحقق أفضل مستويات الخدمة للمواطنين.