مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- أوصت المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالبرنامج النووي الأردني، بأن يوسع الأردن من خياراته في البحث عن مصادر الطاقة لتشمل المفاعلات الكبيرة وتدعيمها بمفاعلات الوحدات الصغيرة؛ لتواكب الطلب المتنامي على الطاقة في المملكة.   جاء ذلك ضمن تقرير للمجموعة التي تضم نخبة من الخبراء الدوليين، ويترأسها رئيس الوزراء الأسبق العين معروف البخيت، وانيط بها مهمة تقييم المراحل التي قطعها البرنامج النووي الأردني والتوصيات والاستنتاجات التي من شأنها ضمان سير البرنامج وفق أسس ومعايير عالمية.

  وعرض نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية المفوض كمال الاعرج امس، ابرز توصيات المجموعة واستنتاجاتها، التي اكدت، أهمية ان تتكون مجموعة الطاقة النووية الأردنية «بشكل أولي» من مفاعلات طاقة نووية كبيرة مثْبتة تكنولوجيا ثم تدعَم بزيادة استغلال مفاعلات الوحدات الصغيرة لتتلاءم مع الطلب الأردني المتنامي على الطاقة.  ووفق الاعرج، حث التقرير هيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على العمل لتأسيس ثقافة قوية ومستدامة للأمان آخذين بالاعتبار التعليم المستمر، الانفتاح والشفافية، وقبول التحدي.

وفيما يتعلق بمفاعلات الوحدات النووية الصغيرة، اكد التقرير، حاجة الأردن لدراسة اقتصاديات مفاعلات الوحدات الصغيرة بعناية مع خيار التبريد الجاف. لافتا الى ان هذا النوع من المفاعلات «قد يكون ملائما جدا» بالنسبة لحجم ومواصفات الشبكة الكهربائية الأردنية، التوزيع السكاني الأردني،  وكذلك مصادر المياه المحلية المحدودة.  وحث التقرير هيئة الطاقة الذرية على التحول من مرحلة الدراسات الخاصة بمفاعلات الوحدات الصغيرة، الى مرحلة «خوض نقاشات» مع موردين محددين من اجل فهم افضل للتحديات التي تواجه استخدام هذا النوع من المفاعلات. 

وركز تقرير اللجنة الاستشارية وفق الاعرج على إيجابيات هذا النوع من المفاعلات، وقال، بسبب حجمها الصغير ومبدأ النمطية في التصميم، يمكن بناء هذه المفاعلات بشكل شبه كامل في مصانع مخصصة ثم تركيبها نمطيا على شكل وحدات مكررة، وبالتالي تحسين مستوى كفاءة وجودة الإنشاء.

  ووصف التقرير هذه المفاعلات بانها أحد الحلول للدول ذات الشبكات الكهربائية الصغيرة والدول التي لديها خبرة أقل في مجال الطاقة النووية. خاصة وان حجم وكفاءة الإنشاء وأنظمة الأمان التلقائي من الممكن أن تسهل تمويل هذا الصنف من المفاعلات مقارنة مع المفاعلات الكبيرة التقليدية.

كما يمتاز هذا النوع من المفاعلات وفق تقرير المجموعة بإمكانية إنشاء وحداته باطنيا ( أي تحت الأرض)؛ ما يعزز الوقاية من المخاطر الطبيعية (كالزلازل أو تسونامي) أو المخاطر المصطنعة بشريا ( كاصطدام الطائرات).

ودعا التقرير إلى حسم القرار بشأن الشراكة مع شركة (روس أتوم) الروسية بخصوص محطة الطاقة النووية الكبيرة «وفيما إذا كان هذا الاتجاه هو الأنسب للبدء بمفاوضات التعاقد مع روس أتوم مع الأخذ بالاعتبار الديون السيادية المترتبة على مفاوضات التعاقد وسعر الكهرباء التشغيلي المرتفع». 

  وبحسب الدكتور الاعرج، اكد التقرير، ضرورة تفحص التصميم والإجراءات المتعلقة بأمان المحطة النووية المرتقبة بما يتوافق مع المستجدات العالمية المرافقة لما بعد حادث فوكوشيما، خاصة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإرشادات، وغيرها من الممارسات الدولية المثلى ذات الصلة بالأمان.

  وأشار التقرير الى دور شركة الكهرباء النووية؛ بصفتها مالكا ومشغلا لمحطة الطاقة النووية المرتقبة، حاثا الشركة على تقييم حاجتها لخدمات «خبراء دوليين وتوجيه المتدربين الأردنيين حديثي التخرج، ومساعدة الموظفين الأردنيين ليكونوا مضطلعين».

وفيما يتعلق بالمفاعل النووي البحثي المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا شمال المملكة اكد الخبراء في تقريرهم ضرورة الترويج للمفاعل البحثي ليصبح مركزا إقليميا لتعليم وتدريب المهندسين النوويين وطلاب الفيزياء الضروريين لتحقيق طموحات الإقليم نحو الطاقة النووية.   ودعا التقرير وفق المفوض الاعرج الى التركيز على جودة ضوء السنكترون بصفته مركزا مكملا للاستخدامات النيوترونية في المفاعل البحثي وضمن العديد من المجالات البحثية المهمة. «لذلك يجب استغلال التآزر الناتج بين المنشأتين لتعزيز جاذبية الأردن كمركز إقليمي للعلوم النووية وتطبيقاتها».

  وفيما يتعلق بمشروع استغلال خام اليورانيوم في أراضي المملكة، اكد التقرير ضرورة الاستغلال الكامل لاستخلاص اليورانيوم على نطاق صناعي، وان يؤخذ هذا القرار بمعزل عن أي قرار يتعلق  بمواصلة إنشاء محطة الطاقة النووية من عدمه.

   ودعا التقرير للبحث عن خيارات لإدارة الوقود النووي المستهلك غير تلك القاضية بإعادته إلى بلد المنشأ، بالتطلع الى خيار تطوير مستودعات محلية أو إقليمية لحفظ الوقود المستهلك مؤكدا أهمية استقلالية الجهة التنظيمية النووية.

   وطالب التقرير هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة الكهرباء النووية بالبناء على الإنجازات الحالية وتوسيع فهم القضايا النووية من خلال إشراك قطاعات أوسع من الاوساط الأكاديمية، المؤسسات الحكومية والجمهور العام لنشر المنافع في مجالات مثل: الطب، والبيئة، والتراث الثقافي، والصناعة.   

وتأسست المجموعة الاستشارية الدولية عام 2016 بهدف تقديم النصح والمشورة باستقلالية للاردن فيما يتعلق ببرنامج الطاقة النووية الوطني، والمواضيع ذات الصلة بالبرنامج كالتشريعات والأمان.   وتتألف المجموعة من نخبة من الخبراء الدوليين في المجالات النووية ويترأس المجموعة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت. وتعِد المجموعة الاستشارية تقريرا سنويا، وقد تم نشر التقرير السنوي الأول للجنة بشهر تموز 2016، فيما اعدت التقرير السنوي الثاني في شهر تشرين الثاني 2017.

واعتمدت بنية التقرير بناء على الاستجوابات والإحاطات الموجزة والتقارير المقدمة من خبراء يمثلون هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وشركة الكهرباء النووية الأردنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.   ويتطرق تقرير المجموعة الاستشارية لمواضيع رئيسة تشمل التخطيط من أجل الطاقة، ومشروع محطة الطاقة النووية الاردنية، والمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، ومشروع اليورانيوم، والإطار التنظيمي للمشروع النووي، والوقود النووي وإدارة النفايات النووية، والتواصل، ومشاركة أصحاب المصلحة.تور