الرئيسية

الرئيسية
Printer-friendly versionPDF version

مجلس الأعيان // مديرية الشؤون الإعلامية - شدد أعيان على أهمية الخطاب الملكي في مرحلته الحالية خصوصا وانه اعاد التاكيد على دور العشائر باعتبارها عاملا من عوامل الاستقرار المجتمعي وتحافظ على السلم الاهلي.
وقالت العين نوال الفاعوري ان العشائر مرتكز من مرتكزات المجتمع الاردني وهي سبب من اسباب الأمن والامان والسلم الاجتماعي من خلال محافظتها على منظومة القيم والقوانين الايجابية.
واكدت ان العشائرية لا تؤثر على الدور الاصلاحي في المجتمع فهي رديفة للنظام ومرتكز من مرتكزات دولة المؤسسات والقانون ومقومة من مقومات الدولة الحديثة.
واشارت الفاعوري ان ما يحدث في الشارع الاردني من بعض التصرفات والتجاوزات لا يمثل العشائر الاردنية بمفهومها الصحيح وأدائها المعروف بل هي ممارسات فردية لا علاقة حقيقه لها بقيم العشائر الاردنية الراسخة.
واكد العين يوسف الشريدة ان على كل من الاعيان والنواب والاحزاب ومؤسسات الدولة المدنية وجميع السياسيين ان يتنبهوا لرسالة جلالة الملك لأنها في غاية الاهمية وتناولت كافة أطراف المجتمع والقضايا العربية.
واشار إلى ان العشائر الاردنية شاركت الملك عبدالله المؤسس بتثبيت دعائم هذه الامارة والمشاركة في تأسيس هذا النظام وترسيخ القيم والعادات منهجا يتبع في المجتمع الاردني وهي بعيدة كل البعد عن الفوضى والعنف.
واضاف الشريدة ان العشائر الاردنية قامت بتنمية المجتمع الاردني بكافة الطرق والوسائل وساهمت في ترسيخ الاستقرار والامان من خلال حل الكثير من النزاعات في المجتمع.
أما العين محمد شهوان فأكد ان الاردن دولة مؤسسات وقانون والعشائر الاردنية رديف للعرش الهاشمي حيث اثبتت منذ تأسيس الامارة الاردنية ان لها دورا فعالا ومنتجا في المجتمع .
واضاف الشهوان ان العشائر الاردنية كما اكد جلالة الملك لم تكن يوما سببا للفوضى ،لكن هناك فئة ضالة وخارجة عن القانون من تقوم بالاساءة تحت اسم العشائر الاردنية التي هي بعيدة كل البعد عن هذه الضغائن.

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025