مجلس الأعيان// مديرية الإعلام والاتصال- أشاد عدد من أعضاء مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، بالجهود الحكومية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بمكافحة الفساد، التي توجت أخيرًا بجلب المطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وهو الأمر الذي يسجل لجلالة الملك، ومتابعة الأجهزة الأمنية الحثيثة، مؤكدين أهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع.

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار في المجلس غازي أبو حسان إن إجراءات مكافحة الفساد بأشكاله وأنواعه المختلفة التي تنفذها الحكومة بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ترسخ مبدأ سيادة القانون على الجميع، مؤكدا أن جلب المطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع انجاز كبير يسجل لجلالة الملك عبدالله الثاني، والأجهزة الأمنية المنوط بها تحقيق الحماية والاستقرار، وتطبيق العدالة على الجميع ضمن القانون.

وأشار أبو حسان إلى أن هذا الانجاز يعكس الإرادة القويّة لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدّرات الدولة الأردنية، التي لطالما دعا إليها جلالة الملك.

من جانبه أوضح العين وجيه عزايزة أن هذه الخطوة تُؤكد النهج الموصول الملك في تحسسه للقضايا العامة التي تهم الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن قضية بحجم قضية مطيع تُشكل أحد القضايا الهامة في السنوات الأخيرة، وإن دلت فإنما تدّل على حرص جلالته على متابعة كل صغيرة وكبيرة من القضايا الوطنية، وخاصة تلك المتعلقة بمحاربة الفساد.

وتابع قائلًا، "كنا نسمع بالسابق عن قضايا فساد دون الإمساك بالفاسدين، وفي هذا الانجاز دخلنا مرحلة القبض على الفاسدين وتقديمهم بالعدالة"، معبرًا عن أمل المواطن الأردني في تتبع القضايا الأخرى التي شغلت الرأي العام منذُ فترة طويلة، وأن تتوج جهود المتابعة في تلك القضايا كما توجت في قضية الدخان.

وأكد عزايزة "أن جلب المتهم الفار عوني مطيع إلى البلاد ما كان ليتم دون الجهود الكبيرة والمميزة التي يبذلها جلالة الملك، واستخدام دبلوماسيته الحكيمة وعلاقاته المتينة مع مختلف دول العالم"، لافتًا إلى دور الأجهزة الأمنية في المتابعة الدقيقة لوصول يد العدالة لأي بؤرة إجرامية.

من جهته أشار مقرّر لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين العين حسن أبو نعمه إلى أن "جلالة الملك عودنا بهذا البلد أن يتخذ القرار المناسب في اللحظة الحاسمة"، لافتا الى أن "اتصالات جلالة الملك شكلت الدور الأساسي في حسم هذه القضية التي أرقت الشارع الأردني على مدى أشهر متتالية، دون أن يسمح جلالته بمزيد من المماطلة".

وأضاف، "من الواضح أن الارتياح الذي استقبل به توجيهات جلالة الملك يؤكد تلاحم الشعب الأردني حول قيادته وثقة الشعب بقيادته الحكمية"، مؤكدًا "أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار جاء نتيجة طبيعية لحكمة قيادة جلالة الملك".

من جهته قال رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطن في مجلس الأعيان العين يوسف كاسب الجازي إن مبدأ سيادة القانون وتطبيق وإنفاذ القانون على الجميع يُشكل على الدوام "شعارًا" في مختلف توجيهات وخطابات جلالة الملك عبدالله الثاني بترسيخ هذا المبدأ، الأمر الذي أصبح توجيهًا للحكومة والأجهزة الأمنية المختلفة، مؤكدا أن الحريات العامة للمواطنين مصونة بموجب الدستور والقوانين والأنظمة، وهو الأمر الذي تم تجسيده على أرض الواقع، من خلال الفعاليات التي أبدت آرائها ومواقفها مؤخرًا، حول العديد من القضايا الوطنية".

وأشار الجازي إلى "أن إصرار القيادة العليا على اجتثاث الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه من جذوره، شكل دافعًا وحافزًا للحكومة والأجهزة الأمنية لتتصدر أولويات عملها"، لافتًا إلى أن "جلب الفار من وجه العدالة عوني مطيع يمثل إنجازًا واضحًا في تطبيق سيادة القانون على الجميع، بلا استثناء".