أعاد مجلس الاعيان القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 الى مجلس النواب بعد اجرائه تعديلات عليه، في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وقرر الاعيان فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف من أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة ، وفرض ضريبة بمقدار 10 بالمئة على ما يزيد على ذلك.
وكان مجلس النواب أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.
وألغى الأعيان الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي ب 14 بالمئة مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 بالمئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وقرر المجلس العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الادوية والملابس بواقع 25 بالمئة في العام 2019، و20 بالمئة في العام 2020، و15 بالمئة في العام 2021، و10 بالمئة في العام 2022، و5 بالمئة في العام 2023 ، وتكون بالنسبة لصناعة الادوية والملابس بواقع 50 بالمئة لعام 2019 ، و30 بالمئة لعام 2020 ، و20 بالمئة لعام 2021 ، و10 بالمئة لعام 2022 ، و5 بالمئة لعام 2023 .
ورفع الاعيان الحد الادنى للضريبة من 500 دينار الى الف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة التي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.
وخفّض الاعيان نسبة التقاص الى 50 بالمئة بدلاً من 100 بالمئة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات لغايات التوصل الى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان الدكتور أمية طوقان ان القانون المعدل كما أقره مجلس النواب يخفّض الحصيلة المتوقعة بنحو 100 مليون دينار، ويؤثر سلباً على برنامج التصحيح الاقتصادي، ويضعنا في موقف صعب أمام المانحين والمجتمع الدولي، مؤكدا ان اللجنة اخذت بالمقترحات الحكومية عند مناقشة مشروع القانون لدقة المرحلة وصعوبة الوضع الاقتصادي.
واشار وزير المالية عز الدين كناكريه الى ان القانون المعدل كما اقره النواب يضر بمصالح الاردن ولا يتماشى مع اتفاق المملكة مع صندوق النقد الدولي ، موضحاً أن الحكومة هدفت من القانون معالجة التهرب الضريبي ،وتحسين الادارة الضريبية، ورفد الخزينة بما نسبته 1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (280 مليون دينار) .
واكد ان القانون كما اقره النواب يخفّض الايرادات الى نحو 100 مليون دينار.
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب، بما يلغي عبارة "محكمة الاستئناف" ويستعيض عنها بـ"محكمة التمييز" في المادتين 49 و53 ، كون محكمة التمييز هي المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم، والنظر بطلب التنفيذ.
كما وافق المجلس على قرار النواب بشأن القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 ، الذي يوسع دائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات المؤقتة، والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات الى احكام القانون، مع منح مجلس الوزراء حق إخضاع اي وظيفة أخرى للقانون ، فضلاً عن اضافة موظفي الجمارك العامة، وأمانة عمان الكبرى، وضريبة الدخل والمبيعات، والأراضي والمساحة، الى قائمة المشمولين بأحكام القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.
ووافق المجلس على انضمام العين ناصر جودة الى لجنة الاعلام والتوجيه الوطني واستقالة العين نايف الحديد منها ، وانضمام العين الدكتور وجيه عويس الى عضوية لجنة المرأة ، كما أخذ علما بنتائج انتخاب لجان المجلس لرؤسائها ومقرريها .
وكان الفايز تقدم باسم المجلس من جلالة الملك عبدالله الثاني ، وولي عهده الامين ، والاسرة الهاشمية ، واسرتنا الاردنية الكبيرة ، باحر التهاني والتبريكات ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، التي صادفت يوم امس الثلاثاء.
وقال .. بهذه المناسبة العزيزة، ندعو المولي عز وجل، ان يعيدها على جلالة مليكنا وشعبنا الاردني باليمن والبركات، مشيرا الى اننا في الاردن نعتز ونفخر ، بالجهود الكبيرة والدؤوبة ، التي يبذلها حفيد رسول الله ، وعميد ال هاشم الاطهار ، جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي نذر نفسه للدفاع عن الدين الاسلامي الحنيف ، برؤى عربية إسلامية ، تجسد صورة الإسلام الحقيقية، الاسلام القائم على، التسامح، والمحبة، والوسطية، والاعتدال، وقبول الآخر.
واضاف لقد استشهد خلال الايام الماضية، عدد من ابناء شعبنا، وقواتنا المسلحة، واجهزتنا الامنية، بعضهم جراء الاحوال الجوية التي سادت أخيرا، والبعض الاخر خلال قيامهم بواجبهم الانساني والوطني ، في سبيل الحفاظ على المواطنين وسلامتهم ، ومن اجل استقرار الوطن، وامنه، ومنعته، والذين كان اخرهم الملازم احمد الرواحنة ،الذي استشهد متأثرا بإصابته ، خلال ملاحقته وزملائه ، لزمرة شريرة حاولت النيل ، من امن المواطن وسلامته.
وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء وذويهم، داعيا المولى ان يتقبلهم ويرحمهم ، ويدخلهم فسيح جناته ، مؤكدا الفخر والاعتزاز بتاريخنا المشرف ، والحافل بكل معاني التضحية والفداء ، والذي سطره ابناء جيشنا العربي المصطفوي، واجهزتنا الامنية، وشعبنا الاردني الاصيل، في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة، وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله .
وقال انه تاريخ ارخص فيه الاردنيون دماءهم الطاهرة ، ليبقى الاردن، حصناً، منيعا، شامخا، فقدموا الشهداء تلو الشهداء ، فكانت مسيرتنا مطرزة بالعز على الدوام .
وتابع .. وفي حربنا على قوى الشر والارهاب ، وفي التصدي للمارقين ، والخارجين على القانون ، وتجار المخدرات ومروجيها ، والعابثين بأمن الوطن واستقراره ، لن ننسى شهداءنا ، الذين افتدوا بأرواحهم تراب الوطن ، والدفاع عن امنه واستقراره ، فأبناء قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ، يسطرون في كل يوم ، ملحمة جديدة ، من ملاحم العزة والكرامة ، ويواصلون تقديم الشهداء ، لتنير سماء الوطن ، بشعاع الحرية والعزة والكرامة .