مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- قال النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي أن المطلوب بهذه المرحلة أن نرتقي لمستوى شجاعة جلالة الملك عبداالله الثاني الأدبية بأن لا ندور حول الحقائق بل ندخل إلى عمقها.

و بين الرفاعي خلال مؤتمر عقد أمس في عمان وسينتقل لاحقا الى مختلف محافظات المملكة بعنوان منصات التواصل الاجتماعي و صناعة الرأي العام «حوارات عمان» بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين ومن قطاع مؤسسات المجتمع المدني ، ان كبار المسؤولين اصبحوا مستهدفين على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث بات العديد من الاصدقاء المقربين منه ينصحونه بعدم القاء المحاضرات او المشاركة بالندوات لكي لا يفتح على نفسه عش الدبابير من الانتقادات.

واشارالرفاعي الذي شارك في حوار خلال الجلسة الأولى من المؤتمر مع مهتمين وطلبة الى جانب مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات و مدير وحدة الجرائم الالكترونية الرائد رائد الرواشدة والدكتور أحمد النعيمات مدير وحدة الإستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات و الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ديما علم فراج , الى ان البعض استغل منصات مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض التناحر لكي تصبح معاول للهدم و نشر الاشاعات الكاذبة.

وقال الرفاعي إن جلالة الملك عبداالله الثاني سبقنا جميعاً عندما حذّر كأب وعميد واضاف انه يرفض التضييق على الحريات الصحافية حتى لو كان بذريعة بعض الاستخدامات المسيئة لوسائل التواصل الاجتماعي.

واشار الى ان كثيرين اختبأوا خلف مقولة «سكّن تسلم» وعلى اعتبار أن الأمور التي لا تمسهم شخصياً لا تعنيهم، الا ان الحريات الصحافية وحق الرأي والاختلاف هي حقوق مكفولة دستورياً وتنظمها القوانين وهي جزء من رسالة الدولة.

وبين الرفاعي ان الدولة القوية الجامعة بتنوعها وبالتفاف أبنائها ووحدتهم خلف قيادتهم شيّدت المؤسسات وتكسّرت على صخرتها المؤامرات، موضحا ان المبادرة الآن في أيدي أهل الرأي والإعلام والاختصاص لضمان التفاعل الأمثل مع هذا الفضاء وإمكاناته الهائلة.

وأكد أنه ليس مطلوب الوقوف في وجه فضاء التواصل الاجتماعي؛ فهذا غير ممكن أساساً وضد حركة التاريخ ، لكن علينا ان لا نسمح لكل «من هب ودب» أن يصبح مؤرخاً للأردن ويقدم الاتهامات والتجريح لكل رجالاته.

وبين ان النقد الموضوعي والشفاف يزيد ثقة المواطن بمؤسساته وثقة الأردني والمستثمر بالاقتصاد بشكل عام، مشيرا الى ضرورة تحصين الرأي العام إزاء الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ من إعادة الاعتبار لدور قادة الرأي العام.

واوضح الرفاعي ان الشخص الوطني هو كل أردني بغض النظر عن خلفيته أو اتجاهه يقوم بواجبه على أكمل وجه.

وقال «لا اريد ان ألقي اللوم على من يقومون ببث الإشاعات بل أقول وبكل صراحة أن المؤسسات الحكومية عليها واجب الرد على الإشاعات بالبراهين والأدلة وبتفاصيل الحقيقة المقنعة كما يجب على تلك المؤسسات أن تمارس دورها بتزويد الإعلام بالمعلومات المفصلة والحقائق الكاملة لكي لا تترك فراغا يتم من خلاله نشر الإشاعات والأكاذيب».

واضاف الرفاعي «أؤمن بضرورة الانفتاح على الفضاء الرحب والتفاعل معه بإيجابية لذلك أنشأت صفحتي على الفيس بوك وحسابي على التويتر منذ كنت رئيساً للوزراء»

قطيشات

ومن جانبه ، قال مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات ان هناك اساءات و ذم و قدح و ان حق النقد موجود في القانون و الدستور ، مبيناً ان هنالك الكثير من القضايا التي قام العديد من المسؤولين بالترافع بها معتقدين انها اساءة لكنهم خسروها قضائياً.

الرواشدة

واكد مدير وحدة الجرائم الالكترونية الرائد رائد الرواشدة ان عدد الجرائم الالكترونة التي سجلت في العام 2017 كانت 48 قضية ، امام في عام 2018 اصبح العدد 6500 قضية ، و بين الرواشدة ان جميع المواطنين بإمكانهم التقدم بشكاوى حول الجرائم الالكترونية،. حيث لا تقتصر الشكاوى فقط على المسؤولين ضد المواطنين العاديين.

و اضاف ان تدخلات وحدة الجرائم الالكترونية تظهر في العديد من القضايا منها منع الاستغلال الجنسي للأطفال مواقع الزواج الوهمي ، و كانت في العديد من المواضيع منها الاشخاص الذين قاموا بفبركة احد الفيديوهات حول حادثة الغرق في مادبا.

النعيمات

وتحدث الدكتور أحمد النعيمات مدير وحدة الإستجابة الإعلامية في المركز الوطني ةللأمن وإدارة الأزمات عن أدوات الإستجابة الإعلامية في الأزمات وأهميتها.

وقال ، إن الشائعات التي تم تداولها مؤخرا في الأردن تهدف الى المساس باستقرار المملكة مشيرا الى أن أن أحد أسباب تصديقها من قبل البعض، يعود لما يسمى

«إدارة الغباء».

وأوضح النعيمات، أن الكم الهائل للمعلومات المتدفقة بين الأردنيين يوميا، لا يسمح للمتلقي بالتدقيق والتمحيص فيها.

وبهذا الصدد، كشف النعيمات، أن الأردنيين يتداولون 90 مليون رسالة عبر تطبيق واتس آب يوميا، وهذا لا يتيح للمواطنين التأكد منها ويدعوه لنشرها حتى وإن لم يكن مقتنعا فيها.

وأرجع النعيمات، انتشار الشائعات في الأردن، إلى سبب ثان، وهو فقدان الثقة بالإعلام الرسمي، مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد أن الإعلام الرسمي يؤثر في االرأي العام بنسبة لا تتعدى 36 %فقط.

فراج

الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ديما علم فراج قالت ان هنالك من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، و شددت على اهمية ان يكون قانون الجرائم الالكترونية حافظاً و يصون الحريات وليس لتكميم الافواه، مبينة ان الحكومة اصبحت تستجيب للضغوطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

السمان

وتناولت الجلسة الثانية من المؤتمرأثر منصات التواصل الاجتماعي على الاعلام والاستثمار، حيث أكد رئيس مجلس ادارة مركز الملك الحسين للاعمال السابق د. مؤيد السمان أن مواقع التواصل لم تعد ترفاً وأن من يغيب عنها يغيب عن المجتمع وعن قضاياه.

وقال إن هناك ايجابيات وسلبيات  يأخذ منها وماذا يترك لكن الاحجام عن اسخدامها قرار غير سليم.

واستعرض السمان أبرز وأهم منصات التواصل الاجتماعي وغايات تطبيقها في مجال الاستثمار من بينها «لينكد ان « وتويتر، معتبراً أن منصات التواصل الاجتماعي تخلق فرصاً استثمارية وتوظيفية في شتى المجالات.

الزبيدي

الكاتب الصحفي خالد الزبيدي اعتبر ، أن الحكومات المتعاقبة لا تلتزم بتقديم المعلومة بصدق ومسؤولية ولو فعلت لكان وضعنا أفضل ألف مرة. مشيراً إلى النهج العام يفرز حكومات لا تلتزم بمعايير الشفافية ولا تأتي ببرامج قابلة للتنفيذ.

وانتقد الزبيدي قانون الجرائم الالكترونية واعتبر أن الغاية منه تكميم الافواه وحجب المعلومة عن المواطن.

صويلح

بدوره، استعرض الخبير المصرفي والقانوني الدكتور محمد فخري صويلح، الجذور التاريخية لمنصات التواصل الاجتماعي في المجتمع الاردني، معتبراً أن الدواوين العشائرية والبيادر ودور العبادة كانت بمثابة منصات اجتماعية، إلا ان المادة الإخبارية والمعلومة كانت تمرر فيها من خلال المختار والحكواتي.

وأكد أن الاستثمار في الاردن يواجه رباعية معطلة له تتمثل في غياب البيئة التشريعية المستقرة المتسمة بالكفاية والشمول. وعدم وجود نظام قضائي متخصص بقضايا الاستثمار. وغياب الاستقرار في النظام الضريبي والجمركي.

الحفار

عضو جمعية الكتاب الالكترونيين عبدالحكيم الحفار اعتبر أن الصحافة لم تعد سلطة رابعة، وأن المقال الصحفي كان يؤثر في السابق على حركة الاقتصاد، أما اليوم فلم يعد للمقال قيمة مثل الماضي.

وتساءل الحفار لماذا نضع اللوم على الصحافة لتراجع الاقتصاد والاستثمار فيما تتجاهل وزارة الصناعة والتجارة التجاوزات والتحايل الذي تمارسه بعض الشركات والقطاعات التجارية.

الصرايرة

وأقر الناشط الحقوقي المهندس حسين الصرايرة بأنه لا وجود للممارسات العنيفة لقمع الحريات، مشيرا ا إلى أن روح الحرية هي التي تستهدف، مشدداً على حق الناس بالتعبير عن أنفسهم كما ضمن لهم ذلك الدستور والتشريعات المحلية والدولية.