مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال - قال رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ، أن الوطنية تعتبر أعلى درجات المواطنة وأنها تمثل الجانب الفعلي والحقيقي لها، وأن الانتماء الوطني هو عنصر أساسي في المواطنة لا تقوم قائمة بدونه، فالمواطنة عملية فكرية أما الوطنية ممارسة فعلية.
وأوضح الروابدة خلال محاضرته حول «المواطنة» ألقاها في جامعة اليرموك امس، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى، أن الوطنية تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء إلى الأرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة الوطن.
وأكد أن الحقوق والواجبات في الوطن أمران متلازمان لا يمكن فصلهما حيث ترسي المواطنة حقوق المواطنين وتساوي بينهم في ممارسة تلك الحقوق وتؤكد في الوقت نفسه التزام المواطنين بواجباتهم تجاه الوطن، مبينا أن المواطن يكتسب المواطنة بفعل سلبي وذلك بمجرد الانتساب للدولة وحمل جنسيتها، أما الوطنية فهي فعل ايجابي لا يكتسبها المواطن إلا بالعمل الجاد والصادق لصالح الدولة.
ودعا الروابدة ، من يحمل صفة المواطنة أن يُعبر عن وطنيته من خلال عدة أمور أهمها الالتزام بالهوية الوطنية لأنها الهوية الواحدة والأساس الجامع الذي يقود إلى النظر لأبناء الوطن كوحدة واحدة غير قابلة للانقسام أو التجزئة، لاسيما أن تجاوز الهوية الوطنية لحساب الهوية الفرعية يؤدي إلى تهميش دور الوطن والمواطن ودعوة صريحة أو ضمنية لغرس الإحساس بالغبن الذي يضعف زخم التوجه الوحدوي، والانتماء الوطني الذي يعتبر حاضنة الهوية الوطنية والخصوصية الحضارية حيث أن الانتماء شعور داخلي يستقر في الضمير ولا يبرزه إلا العمل المخلص الواضح لخدمة الوطن.
واضاف انه يتم التعبير عن الوطنية من خلال التعددية الفكرية والعقائدية التي تمثل هويات فرعية تثري العمل السياسي والاجتماعي على أن لا تكون بديلا عن الهوية الوطنية، والحفاظ على الممتلكات العامة والانجازات الوطنية، واحترام النظام العام والالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق المواطنين الآخرين وحرياتهم وكرامتهم.
وأكد الروابدة على العلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والمواطنة فكلما تجذرت الديمقراطية ارتقى تبعا لذلك مفهوم المواطنة وتأصل في وجدان الشعب وممارسة الحكم , مبينا مفهوم المواطنة التي تُعرّف بأنها « علاقة تقوم بين الفرد والدولة يقدم خلالها الفرد الولاء وتقدم الدولة بدورها الحماية له, وتتحدد العلاقة بينهما من خلال القانون» وتقوم على التعددية والمشاركة والمساواة.
وأضاف أنه لا بد من وجود بعض الاستثناءات المؤقتة على مبدأ المساواة بهدف تحقيق العدالة وليس التمييز وحماية النظام السياسي وتماسك المجتمع وضمان الاستقرار الوطني، ومن هذه الاستثناءات مثلا تحديد قوانين الانتخاب سنا معينا لممارسة حق الانتخاب، والتمثيل الخاص للأقليات العرقية والدينية والاجتماعية والمرأة في البرلمانات، وتحسين تمثيل المناطق البعيدة في البرلمانات على حساب المناطق القريبة من المركز لتعويض كلفة مراجعة المركز، وإعفاء ذوي الدخول المتدنية من التكليف الضريبي, ووضع شروط أبسط للقبول في الجامعات للمناطق الأقل حظا.
وكان رئيس الجامعة الدكتور الموسى اكد في كلمته، أن المواطنة الحقيقة الصالحة لا تنمو ولا تنضج إلا في بيئة سياسية ديمقراطية ومزدهرة اقتصاديا واجتماعيا، حيث أن العدالة والمساواة هما القاعدة الصحيحة التي تحتضن مفهوم المواطنة في ظل مناخ سياسي واجتماعي، مؤكدا على أن المواطنة لا تمارس التزييف للواقع، بل تعمل على الانفتاح وتؤمن بالتعددية دون التعالي على التركيبة الثقافية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى أن كل مفردات الحياة الآمنة والمستقرة مرهونة بالمواطنة الصالحة المصانة والمتساوية في المجتمع بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والعصبية والطائفية.

بترا