الرئيسية

الرئيسية
Printer-friendly versionPDF version

مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– رعى رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة بالمجلس امس الاحد ملتقى المرأة للسيدات الاعضاء في فرق التطوير المجتمعي بمشروع المشاركة المجتمعية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس ايد) بعنوان « حقوقنا في تشريعاتنا «.
ويعقد الملتقى بالتعاون مع لجنة المرأة بمجلس الأعيان بمشاركة 100 سيدة وشابة من فرق التطوير المجتمعي في محافظات اربد والمفرق والطفيلة ، لتعزيز المعرفة بالتشريعات والقوانين الأردنية الخاصة بقطاع المرأة. واكد الروابدة أهمية معرفة حقوق المرأه والتوعية بها والوصول اليها بتدرج بما يعزز قدرة المجتمع على التقبل ،لافتا الى انجازات المرأه الاردنية في مختلف المجالات.
واشارت رئيس لجنة المرأة بمجلس الاعيان مي ابو السمن الى حرص اللجنة على دعم كل الجهود التي تعزز حقوق المراه الاردنية ، وتنهض بواقعها.
وعرض نائب مدير مشروع المشاركة المجتمعية وليد الطراونة لايجاز عن المشروع ، كما اشارت خبيرة قطاع المرأة والشباب في مشروع المشاركة المجتمعية رند علي الهنداوي الى هدف الملتقى والمواضيع التشريعية التي تعنى بالمرأة.
وتحدث في الملتقى عدد من اعضاء لجنة شؤون المرأة بمجلس الاعيان حول حقوق المرأة في قوانين: التقاعد ، والانتخاب ، والأحوال الشخصية ، والعمل ، واللامركزية والبلديات ، والأحزاب السياسية ألقاها الأعيان: الدكتور محمد الصقور ، والمهندس وجيه عزايزة ، والدكتورة نوال الفاعوري ، وتغريد حكمت والدكتورة هيام كلمات ،والدكتور مهند العزة. ويعمل مشروع المشاركة المجتمعية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويستمر مدة ثلاث سنوات في 19 منطقة ضمن ثلاث محافظات هي اربد والمفرق والطفيلة ، ويهدف الى تعزيز الانسجام المجتمعي وقدرة المجتمعات على التعامل مع التحديات المستجدة على المستوى المحلي، لتعزيز النهج التشاركي وإشراك المجتمع المحلي في التعامل مع الضغوطات المجتمعية. (بترا)

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025