الرئيسية

الرئيسية
Printer-friendly version

مجلس الأعيان// مديرية الإعلام والإتصال - أشاد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الاعيان الدكتور هشام الخطيب بقرار الحكومة وقف التوسع في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والتقليدية، كإجراء "مؤقت" لإعادة تنظيم دخول الطاقة المتجددة والتقليدية إلى النظام الكهربائي بما يضمن أمنه واستقراره .

واوضح الخطيب ان التوسع السريع وغير المدروس بمشاريع الطاقة المتجددة كشف عن تحديات فنية تواجه النظام الكهربائي، ما يستدعي وقف منح أية موافقات جديدة لحين وضع خطة شاملة من قبل شركة الكهرباء الوطنية تحدد قدرة الشبكة على الاستيعاب والاجراءات والتعزيزات اللازمة لضمان الاستمرارية والاستقرار، فضلا عن تحديث استراتيجية قطاع الطاقة وبيان أثر توليد الطاقة المتجددة المالي والفني على النظام الكهربائي وعلى كلف الكهرباء.
وقال الخطيب، ان التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة سيساهم العام القادم برفع القدرة التوليدية النهارية للنظام الكهربائي الى حوالي ضعف الطلب في معظم الايام المشمسة (320 يوما في السنة)، وهو ما يعني توليدا كبيرا في ساعات النهار لا يقابله طلب مماثل، كما ان تصريف الطاقة الفائضة النهارية الى دول الجوار "عملية صعبه" بسبب بُعد هذه الشبكات والتي تعاني من نفس المشاكل المالية والفنية التي تعانيها الشبكة الاردنية.
ودعا الخطيب الى التركيز على مشاريع تخزين الطاقة، والربط الكهربائي، وتخفيض الفاقد وكفاءة الاستخدام، لخفض الكلف والاعتماد على الذات، مثمناً الاتفاقيات الحكومية مع الجانب المصري لاستيراد الغاز الطبيعي الأقل كلفة، واستيراد النفط بشكل مباشر من العراق، اضافة الى ايقاف مشروع الطاقة النووية الكبير .
واضاف ان قطاع الطاقة الاردني من افضل قطاعات الطاقة العربية من حيث مستوى الخدمات ونوعيتها والتوفر غير المنقطع للكهرباء، ويوازي في خدماته بعض الدول الاوروبية مثل اليونان واسبانيا، فضلا عن الكفاءات والإدارات الفنية القديرة على مستوى وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات التوزيع .

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025