مجلس الأعيان//مديرية الاعلام والاتصال - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، ان المجلس يعمل على وضع استراتيجية عمل شاملة، والتشاور حولها مع الحكومة، بما يترجم المضامين الواردة في خطاب العرش السامي.

واوضح خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً لرؤساء لجان بالمجلس مع جماعة عمّان لحوارات المستقبل، ان الاجتماع يهدف الى التوافق حول حلول ناجعة تعالج الاختلالات والصعوبات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية.

واكد اهمية معالجة الاختلالات الحالية في قطاعات الطاقة، والزراعة والسياحة، والعمل، والنقل والصحة، والاسكان، اضافة الى هيكلة القطاع العام، وتفعيل دور الهيئات الثقافية والاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإشاعات والاكاذيب، والدفاع عن الوطن.

وعرض الفايز للتحديات التي واجهت الاردن خلال العقدين الماضيين، والمتمثلة باحتلال العراق والإرهاب، والازمة المالية العالمية، إضافة لتداعيات ما يسمى بالربيع العربي على الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال الطاقة.

واشار رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، الى معاناة القطاعات الاقتصادية التي تعمقت نتيجة جائحة فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات، وبسبب القرارات والسياسات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة.

وحضر اللقاء رؤساء لجان: الزراعة والمياه الدكتور عاكف الزعبي، القانونية، احمد طبيشات، الاعلام والتوجيه الوطني، الدكتور محمد المومني، الصحة والبيئة والسكان، الدكتور ياسين الحسبان، السياحة والتراث، الدكتور نضال القطامين، والعين الدكتورة محاسن الجاغوب.

وناقش الاجتماع، توصيات تضمنها تقرير أولي اعدته جماعة عمان لحوارات المستقبل، كنتائج لحواراتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، حيث حذر التقرير من انهيار اقتصادي وانفجار عنف مجتمعي، في حال استمرار قرارات الحظر غير المجدية في مواجهة الوباء، والتي هي ليست من توصيات منظمة الصحة العالمية، مطالباً بتبني خطة وطنية شاملة تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت التوصيات الى احترام التعهدات الدولية فيما يتعلق بحبس المدين، وضخ السيولة في الأسواق من خلال منافسة عادلة على القروض، وتأجيل رسوم التراخيص والضرائب بشكل كامل او بنسبة 50 بالمئة، مع تخفيض الحد الأدنى للأجور باعتباره اجراء طارد للاستثمار، اضافة الى توحيد مرجعيات كل قطاع ومراعاة الخصوصية، وانشاء صندوق مخاطر لكل قطاع، وتخفيض الفوائد البنكية، والضمانات، ناهيك عن اخضاع قطاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي، واعفاء القطاعات المتضررة من رسوم التأمين، واعادة النظر برسوم اصدار تصاريح العمل وعدم ربطه بالضمان الاجتماعي.