مديرية الاعلام والاتصال - ترأس رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، جانبًا من اجتماع لجنة مشتركة، مكونة من لجنتي القانونية والإدارية في مجلس الأعيان، الذي جاء لمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية، الوارد من مجلس النواب تحت اسم "الإدارة المحلية".

وقال الفايز، إن مشروع قانون البلديات واللامركزية مهم جدًا في التنمية السياسية وتعزيز  المشاركة الشعبية من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات على رأسها قطاعي الشباب والمرأة .

وأكد أن مجلس الأعيان سيدرس مشروع القانون بعناية وعمّق من أجل الخروج بصيغة توافقية تجميع بين كافة الآراء ووجهات النظر وتترجم الأهداف المرجوة من القانون.

وجاء اجتماع اللجنة المشتركة، التي ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، بحضور رئيس اللجنة الإدارية العين مازن الساكت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزيرالدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والمستشار القانوني لوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان.

وقال العين طبيشات إن اللجنة شرعت بمناقشة مواد قانون البلديات واللامركزية، حيثُ أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره بمجمله.

من جانبه أكد الوزير كريشان أهمية القانون، الذي يهدف إلى إبراز دور البلديات واللامركزية، مشيرًا أن للبلديات دورها الخدماتي الهام بينما دوراللامركزية تنموي فقط، إلى جانب الدور الاستشاري، الذي تتضمنه الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعيية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، اضافة إلى تعزيز الدور التكميلي بين مجالس المحافظات، والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري كلا ضمن اختصاصه.

وتضمنت الأسباب الموجبة، تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي، وجاء أيضًا لتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، إلى جانب تنظيم آليات عمل مجلس المحافظة، والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها.

وشملت أسبابه الموجبة أيضًا، على تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وموظفيها ومستخدميها ولاشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.