مجلس الاعيان/ مديرية الاعلام والاتصال- ترأس رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الاجتماع الذي عقدته لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية للبرلمان الاوروبي في مجلس الاعيان مع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، بحضور رئيسة اللجنة العين علياء بوران ، بهدف الوقوف على مدى التزام المجتمع الدولي بتقديم الدعم للأردن .

واكد الفايز ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه دعم الاردن ماليا واقتصاديا ، لتمكينه من مواجهة الاعباء والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الاوضاع المحيطة فيه ، وتحمله اعباء اللجوء السوري.

وبين الفايز خلال الاجتماع، ان التزام المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأردن ، هو واجب اخلاقي وليس منة من احد، فالأردن عنوان الاستقرار في المنطقة، ودعمه يأتي من منطلق استراتيجي ، لأهمية موقع الاردن الجيوسياسي، ودوره في الحفاظ على أمن المنطقة ، اضافة الى ان ما قدمه الاردن للاجئين السوريين عجزت عن تقديمه، دول كبرى وغنية في العالم .

واضاف الفايز انه وفي اطار الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس فقد تم ارسال كلمة الامير الحسين بن عبداالله الثاني ولي

العهد التي القاها في الامم المتحدة الى كافة البرلمانات الاوروبية ، هذه الكلمة التي قدم فيها ولي العهد حقيقة ما يواجه الاردن والمنطقة، وما تحمله وقدمه للاجئين السوريين ، ودعا فيها المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب الاردن ودعمه.

من جانبه، وضع الفاخوري أعضاء اللجنة بصورة الوضع الاقتصادي في المملكة مستعرضاً التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن.

وأكد الفاخوري ان الاردن ينتهج سياسات متوازنة تقوم على مبدأ الاصلاح الشامل وضرورة التحول الى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل وبموازاة ذلك تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة.

واشار الى ان الاعباء التي تحملها الاردن في آخر سبع سنوات كانت اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وغير المسبوقة من تبعات ما يسمى بالربيع العربي واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وحالة عدم الاستقرار والانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع الغاز المصري الذي كلف الاردن حوالي 5.5 بليون دينار وانعكس ذلك على زيادة المديونية، حيث ان كل هذه التبعات السلبية والتي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت اشبه بما يعادل « بحصار اقتصادي». وأكد أنه خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6 %خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهذا غير مسبوق،وارتفعت البطالة من حوالي 12 %في 2010 الى 18 %في الربع الثاني من 2017.

كما تطرق الفاخوري إلى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي مؤكداً أن الأردن يرتبط بعلاقة تاريخية واستراتيجية متينة مع الاتحاد الأوروبي، وشهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك ولقاءاته المتواصلة مع المسؤول الأول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

واوضح الفاخوري أن الاتحاد التزم ومنذعام 2007 بحوالي (4.1 (مليار يورو كمساعدات منح اعتيادية وإضافية للمملكةفي الإطار الثنائي. إلى جانب المساعدات المالية الميسرة على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة حيث تم توفير مساعدة مالية على المستوى الكلي في عام 2015 بقيمة 180 مليون يورو، والتزم الاتحاد بأخرى للعام الحالي 2017 بقيمة 200 مليون يورو صرفت منها أول دفعة بقيمة 100 مليون يورو.

وحول استجابة الاتحاد الأوروبي لتداعيات الأزمة السورية على الأردن، قال الفاخوري أنه تم عقد مؤتمر بروكسل العام الحالي 2017 كمتابعة لمؤتمر لندن 2016 ،تم خلاله إعادة التأكيد على الالتزامات والتعهدات التي تضمنها مؤتمر لندن ، وللبناء على زخم العمل المنجز، واستدامة هذا الزخم العام الحالي والأعوام اللاحقة .

وسلط الفاخوري الضوء على أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي كإنجاز غير مسبوق بهدف تحويل أزمة اللجوء إلى فرصة ودعم الصناعات الاردنية وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد الفاخوري أهمية تمكين ودعم الشركات ذات الإمكانات التصديرية لتعظيم استفادة المنشآت من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، وكذلك أهمية معالجة التحديات المؤسسية للشركات وجاهزيتها للنمو وزيادة الحجم وعقبات التصدير.

وقال ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تواصل العمل مع عدد من الجهات المانحة لتوفير المساعدة على مستوى الشركات للشركات الأردنية بهدف دعمها تجاه تمكينها من التصدير بموجب القرار المشترك لتبسيط قواعد المنشأ وتم الالتزام بدعم إجمالي بلغ حوالي (38 (مليون يورو موجه نحو برامج متخصصة لرفع وبناء قدرات الشركات والمصانع الأردنية، وذلك من أجل زيادة قدراتها التصديرية والذاتية، وتحسين فرص دخولها إلى الأسواق الأوروبية، كما تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على التنسيق حول مختلف هذه البرامج مع الجهات المانحة بهدف ضمان تعظيم الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المصانع والشركات الأردنية.

واشار الى ان الوزارة تكثف الجهود لتوفير المزيد من الدعم من أجل تمكين الأردن من الاستفادة من هذه المبادرة لتمكين الصناعيين الأردنيين من تبلية متطلبات السوق الأوروبي وإظهار مزيد من قصص النجاح في الوصول إلى السوق الأوروبي.

كما أكد الفاخوري أهمية دور مجلس الأعيان الحيوي من خلال العمل عن قرب مع لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي لحشد الدعم للأردن . الراي