قال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري في بيان صحافي امس الاثنين ان اللقاء التشاوري غير الرسمي لاعضاء لجنة الحوار الوطني الذي جرى امس الاحد لم ينطو على أي اتهامات او تعرض لاحد وان هدف اللقاء هو الاسهام في خدمة المسيرة الاصلاحية.
واضاف المصري انه جرى خلال اللقاء ممارسة عملية عصف ذهني حول مخرجات عمل اللجنة وتوصياتها، والمشاورات الجارية حالياً على المستويين الرسمي والأهلي حول منهجية الإصلاح الوطني الشامل، لافتا الى ان تشعب الاجتهادات والآراء خلال اللقاء لا يشكل موقفاً مخاصماً لأي كان، انما هو تعبير عن رأي أو قناعة لا اكثر.
واشار الى ان رؤية اللجنة تم تقديمها في وقت سابق في هيئة توصيات، مستعرضا اهم هذه التوصيات التي توصلت اليها اللجنة عبر الحوار المنتج للإصلاح الشامل.
وتالياً نص البيان:
"في إطار الحوار الوطني الشامل الذي يمارسه الأفراد ومختلف الهيئات والأطراف حول الشؤون العامة في الوطن، وبهدف إثراء مخرجات هذا الحوار بما يخدم المسيرة الوطنية بكل أبعادها، التقى أعضاء من "لجنة الحوار الوطني" التي كانت أنهت أعمالها في4/6/2011 ، في لقاء تشاوري غير رسمي عصر الأحد25/3/2012، جرى خلاله ممارسة عملية عصف ذهني حول مخرجات عمل اللجنة وتوصياتها، وكذلك المشاورات الجارية حالياً على المستويين الرسمي والأهلي حول منهجية الإصلاح الوطني الشامل. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التوصيات التي كانت اللجنة قد توصلت اليها، بدءاً من مقدمة تلك التوصيات "الديباجة" التي تناولت وبروح وطنية خلاقة المبادئ العامة لمنظومة الأداء الوطني الشامل بتجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى مقترحات عملية بشأن بعض التشريعات الكفيلة من وجهة نظر اللجنة بترسيخ تلك المبادئ والقيم والأفكار كقاعدة وطنية مكينة للإصلاح الوطني المنشود، مثلما جاءت التوصيات كوثيقة توافق وطني واستراتيجية دولة تسترشد بها الحكومات المتعاقبة لتحقيق الإصلاح الناجز.
وتجدر الإشارة إلى أهمية ما توصلت اليه اللجنة عبر الحوار المنتج للإصلاح الشامل، ليتوج انجازها بالتعديلات الدستورية وبما تقدمت به من إصلاحات تشريعية منها إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والطعن بصحة النيابة لدى القضاء، واقتراح قانون عصري للأحزاب، وقانون متطور للانتخابات يعتمد النظام المختلط بالقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، إلى جانب العديد من المقترحات الإصلاحية في الجوانب الإعلامية والتعليمية وحقوق المواطنة وتعزيز السلطة القضائية وآليات مكافحة الفساد والكسب غير المشروع وتحقيق العدالة في توزيع الثروة ومكتسبات التنمية على المحافظات وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر والبطالة، إلى غير ذلك من التوصيات التي تصب جميعها في خدمة المصالح العامة والعليا للوطن والمواطن.
ومن الطبيعي أن تتشعب الاجتهادات والآراء خلال أي لقاء حواري يتناول مسائل عامة على درجة عالية من الأهمية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون موقفاً مخاصماً لأي كان، وإنما هو تعبير عن رأي أو قناعة لا أكثر، خاصة وأن اللجنة قدمت رؤيتها في هيئة توصيات في وقت سابق.
وبغض النظر عما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام حول ذلك اللقاء، وما دار فيه من حوار، فإن التوافق هو العنوان الرئيس لمجمل العصف الفكري الذي سبق وأن أجرته اللجنة سواء في مستهل أعمالها أو خلال لقاء بعض من أعضائها أخيرا، وهو عصف يبقى في دائرة الحوار الذي يحتمل الرأي والرأي الآخر، ولا ينطوي على أي اتهامات أو تعرض لأحد، وليس له من هدف إلا الإسهام في خدمة المسيرة الإصلاحية وفق وجهة نظر صاحب هذا الرأي أو ذاك