اطلعت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور بسام التلهوني امس خلال زيارتها مديرية الأمن العام على أهم المخرجات الامنية لجهة خدمة المواطن وتلبية احتياجاته والحفاظ على حقوقه وحرياته.

واكد مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان الخطط والاستراتيجيات الحديثة ونهج العمل الذي تقوم به كوادر الامن العام اينما كانوا وفي مختلف الوحدات الشرطية يهدف دوما لتوسيع نطاق الخدمة الامنية الشاملة المقدمة للمواطنين، وهناك سعي وعمل دؤوب ومستمر لتطوير الاداء الشرطي والارتقاء به وفق اعلى اسس ومعايير الحريات وحقوق الانسان وبما يضمن تطبيقها ومنع اي تعد عليها.

وعرض الحمود لأبرز الإجراءات الشرطية والأمنية التي تقوم بها مختلف إدارات ووحدات الامن العام، التي تنعكس آثارها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع والحفاظ على الحقوق ومنع اي تعديات على القانون.

واشار الى ان المديرية أبرمت عددا من الاتفاقيات المحلية والاقليمية العالمية ومذكرات تفاهم، لرفع مستوى اداء العاملين في الجهاز بأعلى المعايير العالمية المتعلقة بحقوق الانسان ليتمكنوا من تقديم رسالتهم النبيلة بكل حرفية واقتدار.

وقال: ان انتقال مهام وواجبات المديرية من المفاهيم التقليدية للعمل الشرطي الى مهام تحمل طابعا مجتمعيا وإنسانيا ضمن تطبيقات الامن الشامل المرتكز بداية على تقديم الخدمة الفضلى للمواطن اينما كان وتأمين حمايته وتوفير كافة احتياجاته واشراكه بالعملية الامنية ليكون الشريك الرئيس لرجل الامن العام في الحفاظ على الامن والاستقرار ولمواجهة كافة اشكال الجريمة والتصرفات الفردية السلبية.

وبين العين التلهوني ان الزيارة تهدف لتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات الرسمية والمديرية في كل ما يهم المجتمع وأفراده، داعيا جميع المؤسسات الرسمية والاهلية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

وثمن جهود المديرية في التواصل الدائم مع القطاعات الرسمية والاهلية كافة بما يسهم في تدعيم حقوق الانسان بالمملكة وانفاذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة للحفاظ على المنجزات الوطنية في هذا المجال والبناء عليها.

وأشاد التلهوني بما يقوم به العاملون في المديرية بالحفاظ على حقوق المواطنين وصون كرامتهم خلال أدائهم لمهام وظائفهم مطبقين بذلك قاعدة رئيسة، وهي أن القوانين والأنظمة يجب ان تراعي حقوق المواطنين وخصوصياتهم عملا بأحكام الدستور الاردني والمعايير الدولية.