مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، مشروعي قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2018، وقانون المؤقت رقم 40 (قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية لسنة 2018)،  كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة العين الدكتور عبدالرزاق الطبيشات اليوم الإثنين، بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، ووزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، ووزير الشؤون القانونية الدكتور أحمد العويدي، ومدير عام سكة حديد العقبة ياسر كريشان.
وجاءت الأسباب الموجبة لقانون معدل لقانون الطرق لسنة 2018 لإنشاء الطرق وصيانتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال التي تضمن رفع كفاءتها، وضماناً لاستمرار المحافظة على الطرق والسلامة العامة لدى استخدامها. 
كما تضمن المشروع وفقًا لأسبابه الموجبة، نصاً يجيز للوزارة وضع أجهزة لمراقبة الطرق تجنباً لعدم وقوع أي تجاوزات عليها قدر الإمكان، واعتبار البيانات والصور الصادرة الأجهزة لمراقبة الطرق لتلك الغاية، واعتبار البيانات والصور الصادرة الأجهزة بينة مقبولة في الاجراءات القضائية، حتى تتمكن الوزارة من ضبط المخالفات وايقاع العقوبات المناسبة بحق المخالفين.
في حين جاءت الأسباب الموجبة للقانون المؤقت رقم 40 (قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية لسنة 2018)، بإعتبار مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية من أهم المشاريع الكبرى، لما له أهمية في الحفاظ على الموقع الإقليمي للأردن وما يوفره من عوائد اقتصادية واجتماعية.
ونصت الأسباب الموجبة على التوصيات بشأن إنشاء هيئة واحدة تنظم عمليات نقل الركاب والبضائع والسكك، الأمر الذي دعا إيجاد إطار مؤسسي من خلال مؤسسة عامة مستقلة تتوّلى إنشاء وتملك البنية التحتية لشبكة السكك الحديدة ومنح تشغيلها وصيانتها للقطاع الخاص.(مصور)