مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الاهتمام بالصناعة الوطنية اصبح ضرورة ملحة وعلى تشريعاتنا حمايتها وتوفير البيئة اللازمة لنهوضها وازدهارها.

كما اكد الفايز ان صناعتنا ان منحناها الاولوية ستكون قادرة على اخراج الوطن من ازمته الاقتصادية وسيكون بامكانها ان تقود اقتصادنا الوطني نحو افاق ارحب واوسع.

وقال خلال رعايته امس حفل اطلاق الخطة الترويجية لحملة «صنع في الاردن» التي تتبناها غرفة صناعة عمان، ان واجب الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام بالقرارات والانظمة المتعلقة باعطاء الاولوية بمشترياتها للمنتجات الصناعية المحلية.

واضاف الفايز ان صناعتنا الوطنية بجودتها العالية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، وخاصة في الاسواق العالمية، الامر الذي يشير الى تميزها وقدرتها على منافسة مختلف الصناعات.

وبين الفايز ان الصناعة الوطنية تحتاج اليوم الى الرعاية والاهتمام والدعم المستمر من مختلف الجهات المعنية باعتبارها  تشكل احد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وقال الفايز انه وفي ظل الظروف المحيطة بنا، وما رتبته علينا من تحديات اقتصادية فان المسؤولية الوطنية تحتم علينا العمل على اعطاء الاولوية للمنتجات والصناعات المحلية وزيادة التوعية باهمية شراء المنتج الوطني، وحث المستهلك على الاقبال عليها باعتبارها منتجات عالية الجودة.

واضاف رئيس مجلس الاعيان خلال الاحتفال الذي اقيم بمقر الغرفة بحضور حشد من المدعوين» علينا السعي بكل جهد من اجل التعريف بصناعتنا وابراز المواصفات التي تتمتع بها وقدرتها على منافسة الصناعات الاجنبية.

واوضح ان المطلوب اليوم من مختلف الجهات المعنية العمل على توفير التسهيلات اللازمة لصناعتنا الوطنية وتقديم المزيد من الدعم لها وفتح اسواق جديدة امامها وهذا الامر سيمكن من ادامتها ويمنع انتقالها للخارج ويشجع المستثمرين الاردنيين وغيرهم على اقامة صناعات جديدة الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني.

واكد الفايز ان الاردن قوي سياسيا وامنيا وان جيشنا العربي قادر على حماية حدود الوطن والدفاع عن امنه ، لكن يبقي التحدي الاقتصادي هو الاكبر الذي يواجه المملكة في الوقت الحالي.

وشدد على ضرورة ان تعمل مختلف الاجهزة وان توحد جهودها لازالة المعيقات التي تواجه عملية الاستثمار، حاثا الجميع على التعاون لتشجيع الاستثمار الذي يمكننا من توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة ليبقى الاردن آمنا ومستقرا في ظل القيادة الهاشمية.

الى ذلك قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن حملة دعم الصناعة الوطنية تأتي تتويجا لسياسة الغرفة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية والتعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلته والجودة العالية التي تمتاز بها  ودعما لهذا القطاع الحيوي.

وبين الحمصي أن الصناعة الوطنية تشكل احدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، اذ تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، عدا عن دعمها للقطاعات الاقتصادية الاخرى وكذلك ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار.

وبحسب رئيس الغرفة تشغل الصناعة الوطنية حوالي 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن فيما يتقاضي العاملون فيها ما يزيد على مليار دينار سنوياً كرواتب وتعويضات.

واكد الحمصي أن الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا  منذ تولي جلالة الملك  عبدالله الثاني سلطاته الدستورية حيث ارتفعت صادرات القطاع من مليار دولار في العام 1998 لنحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي واصبحت تحظى بثقة المستهلك محليا وعربيا وعالميا، حيث وصلت منتجاتها لاكثر من 130 بلدا في مختلف القارات.

قال «رغم كل الظروف الاقليمية المحيطة التي فرضت على الصناعيين عددا لا يستهان به من المعيقات والتحديات، الا ان انتماءهم لهذا الوطن وولاءهم لقيادته الهاشمية، كان الدافع لهم لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها».

واشار العين الحمصي الى حرص الغرفة ومنذ انطلاقتها على بناء العلاقات الوطيدة مع مختلف المؤسسات الرسمية، ومنها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، حيث حرصت على التواصل معهما في مختلف التشريعات ذات العلاقة بالعمل الصناعي والبعد الاقتصادي.

واشاد بالدور  الايجابي الذي يقوم به مجلس الأعيان في التجاوب مع كافة القضايا الصناعية، مؤكدا اهمية الاستمرار في تعديل القوانين الاقتصادية بحيث تكون محفزّة للعمل والانتاج وبيئة الأعمال وجاذبة للاستثمار بما يضمن معالجة التحديات التي يعانيها القطاع الخاص، وايجاد الحلول الجذرية لها، في ظل الظروف القائمة في المنطقة.

بدوره استشهد رئيس «حملة صنع في الاردن» وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت بما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني «ان على الجميع ان يدرك الان بانه لا احد سيقدم المساعدة لنا وعلينا الاعتماد على انفسنا اولا واخيرا»، مشددا على ضرورة ان يعمل الجميع على ترجمة الاشارة الملكية على ارض الواقع.

واكد انه رغم التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الصناعة الا اننا ما زلنا نطمح بمستقبل مشرق وانه حان الوقت لاعادة دراسة هذه المشكلات والتحديات مع كافة المؤسسات الرسمية والحكومية سواء من خلال اعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية الثنائية الموقعة مع بعض الدول، او من خلال بعض الاجراءات الحكومية الرسمية التي تشكل في كثير من الاحيان عائقا في سبيل تقدم الصناعة الوطنية.

واضاف المهندس الساكت ان التكنولوجيا الصناعية المستخدمة في الصناعة الأردنية على اعلى المستويات ومواكبة للتطورات التكنولوجية العالمية في اعتى الدول تطورًا.

واشار الى ان ارتفاع تكاليف التشغيل من اجور وكهرباء ورسوم وضرائب وفي كثير من الاحيان عدم ثبات التشريعات والقوانين الامر الذي يجعل المستقبل الصناعي مبهما لدى الصناعيين، ما يتطلب ارادة حقيقية في مراجعة القوانين والتشريعات بما يخدم القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وبالتالي يؤدي الى ايجاد بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.

وعلى هامش الاحتفال الذي تخلله عرض فيلمين عن «حملة صنع في الاردن» والتطور الذي وصلته الصناعة الوطنية، كرم رئيس مجلس الاعيان عددا من الوزارت والمؤسسات والدوائر الرسمية الداعمة للحملة والصناعة.

وحملة «صنع في الاردن» التي اطلقتها غرفة صناعة عمان عام 2013 بالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هي مشروع وطني يسعى لتعزيز ثقة المواطن بالمنتجات الصناعية الاردنية. الدستور