بحثت لجنة الطاقة والثورة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور هشام الخطيب، اليوم الأحد، مدى تأثر المواطنين جراء تفعيل بند فرق أسعار الوقود، أخيرًا على أسعار الكهرباء.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة، مع كل من رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح درادكة، والمساعدين المالي والتشغيلي للشركة.

وقال العين الخطيب، بحضور عدد من الأعيان، إن الإجتماع يتمحور حول 3 محاور هي: أسباب الرفع، ومدى تأثيره على المواطنين، والإجراءات التي يجب إتخاذها للحد من تأثير المواطنين، ولا سيما الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة.

وأكد العين الخطيب أهمية قطاع الكهرباء، الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي يدعو إلى توضيح أرقام المعادلة كافة وتقديمها للمواطنين.

بدورهم أكد الأعيان أن فاتورة الطاقة للدولة "عالية"، نتيجة لارتفاع أسعر النفط عالمياً، الذي ينعكس على أسعار انتاج الطاقة الكهربائية، وفي حال انخفضت اسعار النفط العالمي، لا بد من تخفيض بند أسعار الكهرباء بذات الانخفاض على أسعار الوقود.

وشددوا على أهمية تبني سياسيات إعلامية تصبو إلى توعية المواطنيين، بترشيد إستهلاكاتهم للكهرباء، لتجنب تأثرهم بمقدار الرفع جراء تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية.

من جانبه بين الحياري، معدلات ارتفاع أسعار نفط خام البرنت "سلة الوقود المستخدم بالتوليد" خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي دعا إلى تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية، على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء بمقدار 4 فلسات/ك.و.س لشهر كانون الثاني الماضي، و12 فلسًا لكل وحدة كهربائية في شهر شباط الحالي.

وأكد إعفاء مستهلكي الكهرباء من شريحة 300 كيلو واط فما دون من تفعيل البند، لافتًا إلى أنه إذا زاد مقدار الإستهلاك عن الـ300 كيلو واط، يحسب بند فرق أسعار الوقود على كامل الإستهلاك للقطاع المنزلي.

وأشار الحياري إلى أن نسبة المواطنين المتأثير جراء تفعيل بند فرق أسعار الوقود على أسعار الكهرباء تشكل نحو 47 بالمائة، حيثُ يشكل مستهلكي الكهرباء من الاشتراكات المنزلية لأقل من 300 واط، نسبة 53 بالمائة، مؤكدًا أن أسعار التعرفة الكهربائية لم يطرأ عليها أي تغيير.

من جهته عرض درادكة الوضع الراهن لشركة الكهرباء الوطنية، بدءًا بالأرقام المالية للشركة المملوكة للحكومة بشكل كامل، وأسباب الخسارة المتتالية عبر السنوات العشر الأخيرة، والتي كان سببها الرئيس إقطاع الغاز المصري، والإعتماد على وقود الديزل والزيت الثقيل، كبديل للغاز الطبيعي المستورد من مصر.

وأشار إلى أن نحو 89 بالمائة من واردات الشركة تذهب لكلف شراء الطاتقة والوقود لإنتاج الكهرباء، في حين تتحمل الشركة نحو 7 بالمائة فوائد قروض، و4 بالمائة تتمثل في نفقات الشركة الأخرى.

وأوضح الدرادكة أن نسبة الطاقة المتجددة في المملكة هي الأعلى في المنطقة، منوهًا إلى أن الإستقلال الذاتي في ما يتعلق بإنتاج الكهرباء، يحتاج إلى دراسة تفصيلية على ضو التحديات الفنية والمالية التي قد نتج عن التوسع غير المدروس بالطاقة المتجددة.