الرئيسية

Printer-friendly version

ملك يوسف التل - هل يمكن العثورعلى سياسي أردني واحد لديه الجرأة أو المزاج أو قدرة التحكّم بلسانه بحيث يكتفي بالحديث «بعيداً عن السياسة»وفي هذا الوقت بالذات؟ نقصد في فصل «الربيع العربي « الذي أصبح فيه كل شيء سياسة، وسياسة تعوم في فائض الشك ونكهات الريبة ومحفزات رفع الصوت.
في السنوات الماضية وحتى فترة غير بعيدة ،كان الحديث «بعيداً عن السياسة «مغرياً وممتعاً للسياسيين المحترفين. فما يعرفونه ويجهله الشارع، هو أكثر بكثير مما يودّون الخوض فيه. الآن تغير الوضع واختلطت بعض الاشارات الحمراء بالصفراء بالخضراء.. حديث السياسي «بعيداً فعلاً عن السياسة» بات وكأنه تهمة بالغياب عن الصورة أو انعدام الموقف أو شبهة بجفاف الذاكرة .
ذوات سبق وتحدثوا «بعيداً عن السياسة « وكانوا ممتعين في سردهم الهادئ، اختلفت نبرة الكثيرين منهم هذه المرّة. حديثهم أضحى أكثر إثارة بالمواقف وأثرى بالتفاصيل التي وإن كان عمرها أكثر من خمسين سنة إلا أنها تأتي موصولة بالذي نراه الآن ويفاجئنا .
الحكي «هذه المرة « له ميزة أخرى. فهو يكشف أن العديد من رجالات الدولة الذين لم نكن نرى منهم سوى صفحة التجهم واليباس، هم بعد التقاعد أصحاب بديهة رائقة وتسعفهم النكتة عندما تحرجهم الأسئلة.

يكاد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري يصرخ بأعلى صوته ليبلغ الناس ان أوضاعنا الاقتصادية هي أصعب بكثير مما يتصورون واننا لا نمتلك رفاهية الانتظار والمماحكة واللعب بالأوراق الخفية والاجندات الخاصة. فقد كان يفترض بالدولة ومنذ بدايات « الربيع العربي « ان تتوافق على استراتيجية واضحة في كل شيء ثم تنطلق للتنفيذ. هذه هي قناعته. أما هذا الذي حصل من تعاقب أربع حكومات خلال سنة ونصف فانه أعطى انطباعاً سلبياً ليس للعالم وانما داخليا أيضا.
وجهة نظر أبو نشأت بعد الذي حصل من خلاف في موضوع الولاية العامة وفي موضوع الدورة البرلمانية هي ان الحل بحكومة تقوم على القيادة التنفيذية الجماعية: 5-6 وزراء « ثقال « منزهين يتولون إخراج البلد من عنق الزجاجة . شخص واحد «برأسه» للحكومة، أيّا كان، لن يستطيع .
• في هذه الحلقة الختامية من الحوار المطول مع أبي نشأت وبمصداقيته التي لا يختلف عليها اثنان نبدأ بسؤاله إن كان وسيطاً شاهداً على الذي حصل في موضوع استقالة الرئيس السابق عون الخصاونة قال:
لم أكن وسيطاً في هذا الأمر، لكنني كنت مطلعاً على كثيرمن التفاصيل. يبدو أن هناك وجهات نظر أو روايات مختلفة بهذا الموضوع وهو موضوع الدورة الاستثنائية أو امتداد الدورة. لا أعلم حقيقة ما جرى داخل الغرف المغلقة في هذا الأمر، ولكن جلالة الملك أراد أن يمدد الدورة لكي يتم ملاقاة المواعيد المحددة وأن لا تتأخر، ووجهة نظر رئيس الوزراء لست مطلعاً عليها، ولكن يقال بأنه ظن بأنه متجاوب مع هذه التواريخ وأنه يسير حسب المخطط المتفق عليه.. ما أثار الجدل هو موضوع مفهوم الولاية العامة، رئيس الوزراء يقول بأنه متمسك بمفهوم الولاية ذات المفهوم الواسع جداً، بينما جلالة الملك وهو رأس السلطة التنفيذية، له رأي فيما يدور وهو صاحب قرار بموجب الدستور وبموجب اعتبارات كثيرة، يبدو أن هذه النقطة كانت سبب الخلاف.
• أعطى الرئيس الخصاونة في حديث للايكونومست قبل أيام انطباعات شديدة الوقع تستحق التناول: منها أن البلد في آخر أيام الرئيس البخيت كان على وشك الثورة أو الفوضى وهو أنقذه، ومنها أن المخابرات هي التي اتخذت قرار إبعاد حماس أيام الرئيس الروابدة، وأن الدائرة هي التي رفضت استيعاب الحكومة المستقيلة للاخوان ولحماس وهي تقريباً التي تحكم البلد.
لن أدخل في نقاش مع أقوال الرئيس. كسياسي أعتقد انه عليَ مهمة حماية البلد. البلد تمر بوضع صعب وخطر وانقسامات واضحة، لذلك لا أريد أن أؤجج هذه الخلافات أو هذه الانقسامات، وعن نفسي، أقول انني لا أدلي بتصريحات، وأنا خارج البلد. داخل البلد لي رأي معروف، لكن في الخارج مع صحفيين أجانب أوعلى تلفزيونات أجنبية لا أصرح ضد البلد أو ضد سياساته.
• شهدت المتواليات السياسية الأخيرة طقساً جديداً غير مألوف في اللغة والخطاب والتوصيف، بدءاً من نصوص استقالة الحكومة والرد عليها مروراً بما ازدحم به الإعلام من أوصاف حادة وانتهاء بقول الخصاونة أنه لا يتلقى أوامر من الملك والديوان وأن استقالته هي الخطوة الوحيدة المشرفة التي قام بها. إلى أين وصلنا في هذه الحرائق الإعلامية والنفسية المتوسعة ؟
هذا القول أو هذه الجملة التي قالها الرئيس المستقيل تشير إلى عدم تحديد مفهوم الولاية العامة، بالنسبة للدكتور عون الخصاونة الولاية العامة واضحة بذهنه ومن وجهة نظره، وهو يقول بأنه فعل ما يعنيه الدستور وما تعنيه الولاية العامة، وأن له الصلاحية الكاملة أوعلى الأقل لا يجوز تجاهل رأيه بالكامل. أتصور أن الرئيس المستقيل يقصد بذلك أنه كان شجاعاً وأنه أخذ قراراً غير معهود، لكن أقول بأن الشعبية لا يجب أن تاتي بأي ثمن، أعتقد أنه يريد أن يثبت مبدأ الولاية العامة كما يفهمه هو، ولا يريد أن يتراجع. حصل وناقشته بأمور كثيرة، فهو متمسك وواثق برأيه.وفي النهاية لا اعتقد ان احداً يجادل في ضرورة ان تبقى لغة التخاطب في الأمور السياسية والعامة التي تهم البلد ضمن الأصول المتعارف عليها.
• أين تضعون ما حصل مع الرئيس الخصاونة في سياقات التاريخ السياسي الأردني الذي سبق وشهد استقالات ذات ظلال، ابتداء من محمد داود إلى طاهر المصري وليلى شرف وأحمد عبيدات؟ هل هي بطولات، خروج على المألوف قرارات مشرفة ذات طابع استشهادي أم محطات في الممارسة الديمقراطية المتوترة؟
لكل واحد من هذه الاسماء وضع مختلف عن الآخر، وأنا أرفض المقارنة بين استقالة محمد داود واستقالة د. الخصاونة، الأولى كانت في ظروف عسكرية سياسية مختلفة تماماً.. ذلك الرجل ترك البلد وهرب ولم يعد للبلاد إلا ربما فيما بعد. من ناحية المحتوى والظروف والمسببات كانت استقالة مختلفة تماماً. أما الاستقالات الأخرى فهي سياسية بالدرجة الأولى. بالنسبة لي استقلت لانه كان من المصلحة أن أستقيل، وكانت استقالتي ودية ومتفقا عليها. وبالنسبة لأحمد عبيدات استقالته كانت عادية، لكنها جاءت فجأة، كان لكل واحدة ما يبررها. لكن استقالة د. عون الخصاونة أثارت الوضع لأنها كانت من خارج البلد، وكان ممكناً جداً ومن الواجب أن تتم الاستقالة عندما يعود للوطن، عندما سئل الرئيس عن هذا كان جوابه بأنه لم يكن بإمكانه العودة، لأنه كان ضيف الشرف في أكبر احتفال دستوري في المنطقة ولكنه غضب من طريقة تعامل القصر معه، ومن طريقة إجبار وزرائه على التوقيع بالشكل الذي وقعوا فيه، وقدم استقالته بشكل فوري. من وجهة نظري أنه من الخطأ أن يقدم رئيس الوزراء استقالته بهذا الشكل.
• أربع حكومات خلال 15 شهراً وكلها تفشل في تحقيق برنامج للإصلاح يفترض أنه واضح. أين تكمن المشكلة؟ في الحكومات أم طريقة تشكيلها أم في الناس الذين لا يعحبهم العجب؟ مرة أخرى أريد التأكيد على وجهة نظري، نحن في المنطقة وفي الإقليم نمر بأوضاع صعبة جداً، سياسية واجتماعية واقتصادية، صدقوني أن الوضع الاقتصادي أسوأ مما يتوقعه الناس. لم يعد كافياً أن يتخذ إجراء واحد بعينه ليحل المشكلة، ولم يعد كافياً أن هناك شخصاً يترأس حكومة فقط بشخصه يستطيع أن يلم الناس ويحل المشاكل، لا بد أولاً من وضع خارطة طريق، لا بد من وضع استراتيجيات. نحن منذ بداية الربيع العربي لم نضع تلك الاستراتيجيات بشكل واضح ومحدد، أعتقد أنه يجب أن نحدد مسارنا الاقتصادي من خلال جلسات عمل سريعة، استراتيجيات اقتصادية ثم استراتيجيات سياسية، ولا بد من أن تكون هناك حكومة تؤلف بطريقة مختلفة، بها أشخاص أقويات ذوو تجربة، مؤتمنون من الناس، لديهم الخبرة وليس لديهم أجندات خاصة ونزيهون. نريد 5-6 اشخاص لأنه يجب أن تكون قيادة الحكومات جماعية وليست لشخص واحد، لم يعد شخص بعينه كائناً من كان قادراً أن يقود حكومة برأسه، يجب أن تكون قيادته جماعية. ثانياً يجب أن يكون هناك تناسق بين مؤسسات الدولة وتوافق مسبق على الخطة الاستراتيجية والسياسات حتى لا تقع الخلافات كما حصل في حكومة د الخصاونة، نحن بحاجة إلى خارطة طريق أعتقد أنها غير موجودة.
• ووسائل الإعلام الغربية التي استقبلت التغيير الأخير بقناعات أن الأردن غير جاد في الإصلاح:
ليس فقط الصحافة الغربية هي التي استقبلت التغيير الحكومي بهذا الوصف، فصحافتنا المحلية أيضاً شهدت طروحات تتناول ماحصل بانه علامة على التردد وضعف جدية الإرادة بالاصلاح. فهذه رابع حكومات خلال 15 شهراً، وهو أمر غير معهود في البلدان العربية وحتى في البلدان الديمقراطية، وقد أصبح الأردن موصوفاً بهذا التغييرالسريع والناس أيضاً غير مرتاحة لهذا الأمر.
• يبدو أنه يستحيل علينا في الأردن تشكيل حكومات رشيقة! فتلبية «المواصفات السرية» للتشكيل من ديموغرافياً وجغرافياً وكوتات ومنابت ...الخ يحتاج إلى وزارة لا تقل عن 25 شخصاً، ومن يطمح لغير ذلك يكون حالماً كما كان الرئيس الطراونة قبل أن يشرع بالتشكيل. قال انها ستكون رشيقة فجاءت مثقلة بالشحم وأشياء أخرى:
أعتقد انه بالإمكان إنشاء أو تأليف حكومة رشيقة، وغرض رشيقة ليس توفيراً للمال، ولكن للإظهار بأن هناك حالة صعبة يجب أن نتعامل معها بمركزية وبقوة وبوضوح. تعود الناس على أن يكون هناك تمثيل عشائري أو مناطقي في كل الحكومات، وأصبحت العملية حقوقاً مكتسبة، أعتقد أننا كأردنيين في هذا الظرف يجب ان نضع جانباً مفهومنا الجهوي أو العشائري أو ..الخ، لصالح الدولة، إذا كنا وطنيين حقيقيين يجب أن نضع هذه الأمور فوق كل شيء، هذا يعيدني إلى أمر تحدثت به سابقاً، وهو كيف أن مفهوم الدولة يتراجع لصالح مفاهيم ضيقة، سواءً عصبيات أو جهويات أو إقليمي أو أي شيء آخر، إذا لم نركزعلى مفهوم الدولة وبالتالي مؤسسية القرار وأن الدولة تسيرها مؤسسات متكاملة الأداء فاننا سنبقى نتراجع وتبقى الانقسامات، الآن لدينا جغرافية المحافظة، لكن أصبح لدينا جغرافية العشيرة ثم أفخاذ العشيرة ثم تقسيمات مختلفة. هذا التشرذم لن ينتهي إذا لم نوقفه، أعتقد مرة أخرى أنه إذا أردنا التحدث بالإصلاح، فيجب أن تكون هناك حكومات رشيقة أو حكومات مبنية على الكفاءة وليس على التمثيل، علماً بأنه يمكن مواءمة الكفاءة مع التمثيل الجغرافي، لكن لا يكون الهدف جغرافياً بل الكفاءة.
• ماذا بقي من مخرجات « لجنة الإصلاح» لجنة الحوار الوطني؟ نعتقد أن دولكتم لا بد تشعرون بالإحباط وأنت ترى ما حصل مع قانون الانتخاب؟ أين المشكلة؟ وأية اعتبارات سياسية ترون أنها تحكّمت بالقانون فغيرت روحه وجيناته؟ هل هي السقف المسموح للإخوان في المجلس القادم وسقف المسموح للأردنيين من أصل فلسطيني؟ أم ماذا؟
أولاً نحن في لجنة الحوار الوطني التزمنا بكتاب التكليف الذي جاءنا، وهو وضع قانون انتخاب عصري حضاري يؤدي إلى توسيع رقعة التمثيل وأن يكون تمثيلاً حقيقياً، وأن يساهم هذا القانون في تشجيع الأحزاب والحياة الحزبية سعياً إلى برلمان حزبي يقوم بتأليف حكومة حزبية من خلالها، هذا هو الهدف. عملنا على هذا المفهوم بشكل دقيق وأنتجنا قانوناً للانتخاب، لا زلت أعتقد أنه يمثل هذا المطلب، ربما يحتاج إلى بعض الرتوش هنا وهناك لكن جوهر القانون جيد ويجب أن لا يمس. لكن هناك فئات داخل الدولة وخارجها ما زالت ترغب بالصوت الواحد، وتعتقد أنه هو الأمثل لأن هواجس هذه الفئة كبيرة جداً في أطياف معينة في المجتمع الأردني، ولذلك تعمل على إعادة مفهوم الصوت الواحد. ما يثير الشكوك هو أن هناك استطلاعات ثلاثة ظهرت خلال الأسابيع الماضية من مؤسسات مستقلة ومتباعدة كلها أظهرت أن 60-70 بالمائة من الشعب الأردني يحبذ قانون الصوت الواحد وإبقاء الدوائر كما هي في القانون الحالي، بمعنى إبقاء الحق المكتسب. التوجه يسير بهذا الاتجاه، أعتقد إذا حصل هذا فلن نكون قدمنا شيئاً للأهداف الملكية التي تنادي بالإصلاح وبقانون انتخاب يؤدي إلى قيام حكومات حزبية مسيسة. بالنسبة لموضوع عدالة التمثيل فان هذا الموضوع مطلب اساسي للاصلاح وشرط بديهي للديمقراطية.
تسألينني عن المنابت الفلسطينية فأقول ان من حقهم المطالبة والحصول على عدالة التمثيل التي يمكن للارادة السياسية الواضحة ان تضمنها بأكثر من طريقة، ما بين نصوص قانونية وإعادة توصيف وتوزيع للدوائر.
وفي نفس الوقت ضرورة ان يبادروا هم انفسهم الى القيام بواجبهم في التسجيل والترشح والاقتراع والمشاركة الجادة النشطة في انتخابات يفترض ان تكون نزيهة بما يحقق المصلحة العامة.
• هل تتصورون انتخابات بدون مشاركة الإخوان المسلمين؟
الإسلاميون جزء مهم من الحياة والحركة السياسية. يجب أن تقوم أي حكومة بجهدها لجذبهم للمشاركة، لكن لا يجب أن يتم هذا بشروط تعجيزية. الحكومة تقوم بدورها، والتشريع يقوم بدوره باختيار قانون انتخابات جيد والإسلاميون عليهم أن يراعوا هذه الأمور، الأطراف ثلاثة والمسؤولية تقع على الثلاثة. أعتقد أن واجب الحكومة أن تبادر للاتصال بهم وتتعامل معهم ضمن المفهوم الذي ذكرته.
• تعامل مجلس النواب مع ملفات الفساد بطريقة أثارت ردود فعل قاسية جداً إلى درجة وصف بان المجلس « محامي « عن الفساد ولذلك جرَت الاساءة إلى السلطة التشريعية وللنظام ككل؟
سبق وقلت علناً للنواب أن هذا التعامل مع قضايا الفساد بهذه الطريقة لن يكون مثمراً، لأنهم فتحوا 32 ملفاً بقضايا الفساد، وأصبح هناك 32 لجنة، فلم تعد لجان المجلس تعمل لأنهم جميعهم معنيون بلجان أخرى، فضاعت طاسة العمل المنتج في مجلس النواب، ، لقد توسعوا كثيراً لذلك حصلت هذه النتيجة بهذا الشكل.
• طريف هو الوصف الأخير الذي أطلقه الرئيس السابق عون الخصاونة على الحكومة: « زوجة بشعة شديدة النكد»..هو طلّقها قبل أيام وأنتم طلقتموها قبل 20 سنة ومع ذلك لدينا في الأردن رجال بلا عدد يتمنون القرب منها. بالمناسبة أي وصف يمكن أن تطلقوه على الزوجة الثانية وهي رئاستكم مجلس الأعيان؟
رئاسة الأعيان أو أي منصب آخر هي زوجة قررت أن أشاركها حياتي، والحياة الزوجية هي أخذ وعطاء وحوار. العمل العام هو عمل سياسي مرن يتمسك الشخص بمبادئه لكن لديه شريطا وهناك غيره في الساحة يجب أن يأخذهم بعين الاعتبار ويتعامل معهم بطريقة مرنة، وهذا لا يعني أن يكون انتهازياً ويترك مبادئه، لكن عليه أن يصل إلى النقطة التي يريدها بالرضا والتفاهم.
استراحة
صف نفسك كما تراها وكما يراك الناس:
واثق من نفسي جداً، صادق معها ومع كل من يتعامل معي . أحب الناس وأتعامل معهم بكل احترام، وبدون تعالٍ. يعرفونني ودودا متواضعا أقيّم نفسي بموضوعية قبل أن يقيمني الآخرون، ولا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى.

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025