رفضت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها امس الثلاثاء برئاسة العين محمد البندقجي وحضور وزير العدل غالب الزعبي مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013. وقررت اللجنة رفض مشروع القانون المعدل والابقاء عليه كما ورد في القانون الاصلي مخالفةً بذلك قرار مجلس النواب ومشروع القانون الوارد من الحكومة الذي ينص على عدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية للمرة الاولى.
وفي حال وافق مجلس الاعيان على قرار لجنته القانونية فانه ستتم اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب الذي يملك حق الموافقة عليه كما ورد من الاعيان او عدم الموافقة وارساله للأعيان مرة ثانية. وحضر اجتماع اللجنة مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي اللواء طايل المجالي ومدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد مهند العطار ورئيس محكمة