الاعلام والاتصال - اقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ووزير العدل احمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.
كما يأتي بهدف وضع عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الادارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو الإضرار بالإدارة العامة.
وينص مشروع القانون على اعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا ويجرم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.
كما يأتي ضمن أسبابه الموجبة لتجريم أعمال القرصنة، وتحديد الافعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها، والتوع في تجريم أفعال التسول وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الافعال، وتجريم الافعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة او التهديد باستخدامها، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذه القانون المعدل.