مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر، يوم الثلاثاء، مناقشة قانون مؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.

وبين ناصر، بحضور مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى ياغي، ان القانون جاء بما يتلاءم مع البيئة المجتمعية وما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المحلي، مشيراً الى ضرورة النقاش المستفيض لهذا القانون وذلك لتلافي أي معوقات مستقبلًا قد تتعرض عند التطبيق.

وأجرت اللجنة نقاشاً مطولاً حول عدد من المواد المتعلقة بالطلاق والتفريق بكافة حالاته وحقوق الزوجة وحول العدة وآثارها والأحكام المتعلقة بها من نفقة وسكن.

وجاءت الأسباب الموجبة للقانون نتيجة في تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام المتعلقة بالأحكام الشخصية، وضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها حيث يتضمن القانون أبواب الفقه في الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث.