أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر، اليوم الاثنين، قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010، مع إجراء بعض التعديلات.
وعدّلت اللجنة على المادة رقم 279 والمتعلقة بالوصية الواجبة من القانون الوارد من مجلس النواب، لتشمل أبناء الإناث، بدلًا عن أبناء الذكور فقط.
كما عدّلت اللجنة، بحضور أعضائها، على المادة رقم 10 من القانون، من خلال استبدال كلمة "بلغت"، والاستعاضة عنها بـ"من أتمت السادسة عشرة".
وأكد العين ناصر أهمية القانون، ومدى تأثيره على الحياة العامة للمجتمع، حيثُ ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة.
وأقرت اللجنة في الاجتماع ذاته، قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون معدل لقانون التنفيذ، كما وردا من مجلس النواب.
وحضر اللقاء كل من وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة، ورئيس المحكمة العليا علي الصمادي، ومدير مكتب مفتي المملكة اشرف العمري، ومدير المحاكم الشرعية عبد الحافظ الربطة.