الرئيسية

الرئيسية
Printer-friendly version

مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان لدى لقائها اليوم الثلاثاء وزير البلديات المهندس وليد المصري ملاحظات البلديات على نظام الأبنية والإعلانات الساري المفعول.

وكانت اللجنة استمعت الى ملاحظات رؤساء بلديات المملكة على نظام الأبنية والإعلانات خلال اجتماعها بهم في وقت سابق.

وأكد رئيس اللجنة عبد الرزاق طبيشات أهمية تنظيم محافظات المملكة بمدنها وقراها المختلفة، بما يراعي مصالح المواطنين ولا يتعارض مع تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال المصري إن النظام يعالج أغلب المشاكل التي يعاني منها قطاع الأبنية ويراعي المصالح من خلال الترخيص والرسوم والمواقف والتسويات للقطاع التجاري والسكني، مؤكدًا أن جميع الشركاء في قطاع الأبنية العام والخاص اطلعوا على النظام منذُ مراحل إعداده.

وفيما يتعلق بالإعلانات، اشار الى إن النظام يضمن عدم التشوهات البصرية، وشروط السلامة العامة، ويحدد الرسوم الواجب دفعها على الإعلانات بأحجامها وأماكنها المختلفة، لافتًا إلى إمكانية توحيد الإعلانات بعد الانتهاء من مشروع "التسمية والترقيم" الجاري تنفيذه حالياً على مستوى الـ100 بلدية.

وبين المصري انه يجب التعامل مع النقل العام كخدمة مثل الصحة والتعليم، مشددا على أهمية التخطيط للأبنية والنقل العام داخل المدن والمحافظات لتجنب ما وصفه بـ"التشوهات والعشوائيات"، لافتا الى أن "معهد تدريب البلديات" بدأ مع بداية العام الحالي أنشطته بمنحة من اتحاد البلديات الكندية لمدة 4 سنوات، ومن ثم سيكون تمويله ذاتيًا من خلال العمل البلدي المستمر.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول سبل معالجة المخالفات التي تشهدها مختلف المدن الأردنية على صعيد نظام الأبنية والإعلانات، بما يضمن حقوق المواطنين بتوفير بيئة مناسبة لهم، والملاحظات المتعلقة بالنقل العام بين المحافظات لارتباط النقل بشكل مباشر بالعمل البلدي، فضلًا عن الحد من الأبنية المخالفة والإعلانات المسببة للتشوه البصري.

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025