مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، بـ"ائتلاف 72"، وهو مجموعة من منظمات المجتمع المدني، المطالبة بتعديل المادة رقم 72 من قانون العمل.

وتفرض المادة 72 الحالية، "على أصحاب  العمل الذين يستخدمون ما لا يقل عن 20 عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة أشخاص مؤهلين لرعاية أطفال العاملات، ما قل أعمارهم عن 4 أعوام على أن لا يقل عددهم عن 10 أطفال".

وقال رئيس اللجنة العين سمير مراد، إن المادة تتمتع بخصوصية "هامة جدًا"، وخصوصًا أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية خصصت محورًا كاملًا من محاورها الرئيسة بما يتعلق بـ"الطفولة المبكرة"، منوهًا أن الحضانات المؤسسية تجسد طريقًا واضحًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأطفال.

وأضاف بحضور عدد من الأعيان، أن عدم توفر دور رعاية "نهارية" للأطفال، يشكل سببًا رئيسًا في عزوف النساء عن سوق العمل، حيثُ أن واحدة من كل 8 نساء تتجه لسوق العمل فقط، مشيرًا إلى ضرورة إدماج الذكور على نص المادة لما يسهم بشكل رئيس في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر الأردنية، ويرفع من سوية الترابط الأسري.

وأكد العين مراد أن وجود دور الرعاية، بأماكن موهيئة وأمنة تراعي معايير السلامة للأطفال، له دورًا كبيرًا في الحد من التمييز ضد المرأة في السوق العمل، كما أن من شأنه توفير فرص تشغيلية للمجتمعات المحلية في المناطق المحيطة لأماكن العمل، الأمر الذي يسهم في تنمية المحافظات.

بدورهم عرض أعضاء الائتلاف ما يرونه من أسباب موجبة لتعديل المادة 72، وتصدرها مقترح تعديل نص المادة لتكون،  "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدد من العاملين في مكان واحد، ولديهم على الأقل 15 طفلًا، لا تزيد أعمارهم 4 سنوات و8 شهور، بتهيئة مكانًا مناسبًا ليكون في عهدة مربية مؤهلة أو اكثر لرعايتهم كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وتضمن مقترح الائتلاف على أن يرافق المادة المقترحة تعليمات، تراعي مواصفات المكان المطلوب تهيئته، وخيارات لإنشاء حضانات يقدمها صاحب العمل في حال عدم إمكانية تهيئة مكان في نفس موقع العمل أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلًا.

وتناول الأعضاء المبرّرات المرتبطة بتفعيل الإطار الوطني للحضانات المؤسسية، ويكمن أبرزها، أهمية وجود حضانة في أماكن العمل، التزام الأردن بالمواثيق الدولية، والاستثمار في الطفولة المبكرة، فضلًا عن النهوض في التنمية الاقتصادية.

ويتكون "إتلاف 72"، من 12 منظمة مدنية، هي اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف بالأجور، اللجة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مؤسسة صداقة، والاتحاد العام لنقابة عمال الأردن.

إلى جانب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مركز بيت العمال للدراسات، جمعية النساء العربيات، اتحاد المرأة العربية، حملة قلم مع المعلم، الشبكة القانونية للنساء العربيات، وناشطون حقوقيون.