عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد، الإثنين اجتماعاً مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومساعده عامر حياصات، ومديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات.

ونعى العين مراد في بداية الاجتماع، شهداء الوطن من منتسبي جهاز الأمن العام، الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم بمداهمة أحد المشتبه بهم بمقتل الشهيد العميد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، مقدمًا باسمه واسم أعضاء اللجنة، أصدق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني، ولأسر الشهداء وذويهم والأجهزتة الأمنية وأبناء الأردن جميعاً.

ودعا العين مراد إلى أهمية رص الصفوف خلف القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، من أجل التصدي لمثيري الفتنة والفوضى والمخربين والمندسين وإحباط أعمالهم التخريبية، ليبقى الأردن أمناً مستقراً تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وقال العين مراد إن الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على الخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، ودور الوزارة في مكافحة الفقر، والحد منه من خلال برامج وخطط الوزارة.

وأكد العين مراد أهمية توحيد الجهود في ايجاد آلية موحده ضمن منهجية مدروسة في تحديد جيوب الفقر، وكيفية تقديم المساعدة لمن يستحقونها، وعلى خطط وبرامج الوزارة بما يتعلق في دمج الأسري للأطفال، والأسر البديلة لرعاية الأطفال، ومتابعتهم لتأكد من حسن رعايته، واندماجهم نفسياً واجتماعياً.

بدورها استعرضت الوزيرة بني مصطفى، جهود الوزارة والصندوق في التخفيف عن الأسر عبر عدة برامج يترأسها برنامج المعونة الشهرية المتكررة وبرنامج الدعم النقدي الموحد، اللذان يشملان 220 ألف أسرة.

وأشارت إلى برنامج دعم المحروقات، الذي يتم من خلاله صرف مبلغ مقداره 2.6 مليون دينار، كدعم محروقات لشهر كانون الأول الجاري، بحيث يتم توزيعها على الأسر المنتفعة من برامج الصندوق، البالغ عددها 220 ألف أسرة.

ولفتت الوزيرة بني مصطفى إلى أنه سيتم خلال شهر كانون الاول الجاري صرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات، مبينة أنه سيتم توزيعها ضمن 3 شرائح بحسب عدد أفراد الأسرة، مبينة أن تكلفة معونة الشتاء تبلغ قرابة 3.5 مليون دينار.

وتطرقت إلى برنامج التأهيل الجسماني، الذي يشمل على مساعدة الأسر في تأمين الأجهزة الطبية، إلى جانب برنامج التأهيل والتشغيل، الذي يتعبر جزءا من برنامج التشغيل الوطني.

وتحدثت الوزيرة بني مصطفى حول الخدمات التي تقدم لفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الجهود المبذولة في ما يتعلق بمكافحة ظاهرة التسول.

وتحدثت حول أهم التشريعاتت ومشاريع القوانين، وعلى رأسها قانون التنمية الاجتماعي، الذي لمم يطرأ عليه أي تغيير منذُ عامم 1956، مؤكدة أن تتضمن محاور القانون المُعدل له على مهننة العمل الاجتماعي، والمسؤولية المجتمعية وانسجامها مع توصيات التنمية.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة العمل والتنمية الاجتماعية ضرورة الشراكة والتشبيك بين وزارة التنمية الاجتماعية مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المملكة، وأهمية متابعة ومراقبة الوزارة آليات حصول الجمعيات والمنظمات المحلية والاجنبية على تمويل لتنفيذ برامجها بما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.

وأشاروا إلى أهمية دور الوزارة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة لتعزيز الإنتاجية، وايجاد فرص عمل لهم للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وضرورة تطوير التشريعات الناظمه لعمل الوزارة، مثل قانون الجمعيات الخيرية، قانون الأحداث، وقانون وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها.

وطلب أعضاء اللجنة بأهمية إنهاء مشروع قاعدة المعلومات والبينات الوطنية، والذي يربط أكثر من 30 مؤسسة حكومية من المؤسسات ذات الاهتمام المشترك في ملف التنمية الاجتماعية.