مجلس الأعيان // مديرية الاعلام والاتصال - اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، على موازنات العام المقبل لوزارتي الداخلية، والبيئة وخطتيهما للعام المقبل.

وجاءت لقاءات اللجنة اليوم الثلاثاء، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب.
وقال العين طوقان: إن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان تؤيد التوجهات والاجراءات لوجود مرجعية موحدة للأمن الوطني التي ستنتج عن الدمج، مؤكدا ان الانضباط والمهنية التي تتحلى بها مرتبات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ستضمن أن تكون عملية الدمج بأعلى درجات الكفاءة بما يُعزز الأمن الوطني الذي يشكل ركنًا أساسيًا للبيئة الجاذبة للاستثمار.
وفيما يتعلق بالقطاع البيئي، أوضح العين طوقان، أهمية مساهمة الجهات الرسمية والخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج ومشاريع وزارة البيئة المتعددة.
وأشار وزير الداخلية سلامة حماد إلى توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، يوم أمس الاثنين، بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، بشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضح أن الدمج يهدف إلى توحيد المرجعيات والجهود لتكون مشتركة وتحت قيادة واحدة، مؤكدًا بقاء خصوصية ومراعاة كل مديرية كما هي.
وكشف الوزير حماد عن توجه الوزارة إلى الاستعانة بخبراء من ألمانيا مختصين بأمور السير، للمساعدة في إيجاد حول لمشكلة السير، التي تُعيشها العاصمة عمّان.
وأشار الأعيان إلى أهمية تبسيط اجراءات دخول زوار المملكة سواء لغايات السياحة، وعلى رأسها العلاجية والدينة، والاستثمارات، وغيرها من الغايات التي تعزز من القطاع السياحي الذي يعد رافدًا مهما للاقتصاد الوطن، آخذين بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وقال وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة، في اجتماع آخر منفصل: إن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل، ضمن 3 محاور رئيسة، يتصدرها محور التعليم البيئة والتوعية البيئة، إلى جانب محور تبسيط اجراءات التراخيص للجهات الاستثمارية، والتشدّد على المخالفات، والمحور الأخير يتعلق بالتعاون الدولي في المجال البيئي.
وكشف عن "خطة وطنية للتوعية البيئة"، تستهدف كل مقيم على أرض المملكة، بمشاركة كافة الجهات الحكومة والخاصة بشكل مستمر، بالتزامن مع خطة وطنية للنظافة، تتعلق بالتشريعات الناظمة لها والآليات والضوابط التي تحكمها.
وكشف عن "خطة وطنية للنمو الأخضر"، تستهدف الكثير من القطاعات وعلى رأسها الطاقة، النقل، المياه، الزراعة، الصحة، معالجة النفايات، والتغيير المناخي التي أصبحت تتصدر أجندة دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، مشيرًا إلى أن كل قطاع من قطاعات المشروع يتضمن عدة برامج ومشاريع، يتصدرها مشروع وطني "للتشجير".