مجلس الاعيان//مديرية الاعلام والاتصال - التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور أمية طوقان أمس الثلاثاء، ممثلين عن القطاع الخاص، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب.
وحضر اللقاء رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية، ومدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق.
وقال العين طوقان، إن اللجنة اجتمعت في لقاءات متعددة مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات المالية، ومجالس المحافظات، وغيرها من الجهات، في ضوء مناقشاتها لمشروع موازنة عام 2020.
وأشار إلى أن الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، التي تنفذها المملكة، تدعو إلى التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
واضاف، أن من مسببات النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الانفاق الرأسمالي، هي زيادة الانتاجية من خلال تأهيل وتدريب الموارد البشرية ورفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وإتباع السياسات الاقتصادية السليمة والمستقرة.
من جانبه، قال الطباع، إن نسبة العجز في الموازنة أصبحت "أكثر من مقلقة"، مشيرا الى الوسائل والأدوات التي يمكن اتباعها لتخفيض نسبة العجز وعلى رأسها مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتسليط الموازنة الضوء على الحد من التراكم في العجز والمديونية.
واستعرض الطباع، مجموعة من توصيات جمعية رجال الأعمال بشأن موازنة 2020، وأبرزها العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال التركيز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات التصدي للتهرب الضريبي والجمركي.
من جانبهم، أشار أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إلى أهمية أن تكون هناك مشاركة فاعلة للقطاع الخاص مع اللجان الحكومية الاقتصادية، بهدف معالجة قضايا عجز الموازنة وتخفيض المديونية، إضافة إلى التشاركية في وضع اللوائح التشريعية لتحفيز الاستثمار وتعزيز دور رأس المال الوطني.
وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، إن الموازنات العامة في السنوات السابقة، كانت تشترك في سمة أساسية، وهي "العجز المستمر"، وهو ما ينعكس على أداء المالية العامة وممارسة دورها ونجاحها.
وعرض المحروق، المشكلات التي تواجه الموازنة العامة "من وجهة نظره"، وأبرزها التباين بين النفقات والإيرادات، وعدم توافر الإمكانيات لتمويل نفقات الدولة المتزايدة، داعيا إلى معالجة تلك المشكلات، عبر منهجية جديدة في إعداد الموازنة وعدم ترحيل العجوزات فيها للحد من الاستدانة، وإعادة النظر في الإطار التشريعي الحالي.