مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم ، مع عدد من الوزراء وأعضاء مجالس المحافظات في المملكة، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه اللامركزية، وأثرها في التنمية الاقتصادية المحلية.

وقال رئيس اللجنة العين الدكتور رجائي المعشر بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس الأعيان، إن الحكومة تركز في نهجها على تحقيق أهداف برنامج الإصلاح المالي وخطط التحفيز الاقتصادي في آن واحد.

وأكد الدكتور المعشر أن اللامركزية، التي تعد تطبيقًا لنهج جديد، خطوة على طريق الإصلاح السياسي المتدرج الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، ونجاحها يكمن في تحديد أولويات المحافظات، وخطط المحافظة التنموية.

وأشار إلى أهمية تحديد علاقة "واضحة" بين مجالس المحافظات مع المجالس التنفيذية من جهة، ومجالس البلديات والمحلية من جهة أخرى، وضرورة أن تسير تجربة اللامركزية بالتنسيق والمشاركة على أكمل وجه بين المجالس وعلى رأسها "المحافظات" مع مختلف أجهزة الدولة والمجتمع المحلي، مؤكدا ان الدولة تعوّل على اللامركزية في كثير من القضايا، تتصدرها التنمية الاقتصادية، والمشاركة الشعبية في صنع القرارات من خلال تحديد أولوياتها واحتياجاتها.

بدوره قال وزير الداخلية غالب الزعبي، إن اللامركزية تشير إلى أن هناك حالة من عدم "التيقن" لدى بعض أعضاء المجالس، وهو "ما كان متصورًا من قبل"، مؤكدًا أن مخاوف هذا التصور تتبدد مع الزمن، وأن الحكومة تدفع باتجاه إنجاح اللامركزية من خلال توفير كل الأسباب الداعمة.

وأكد بحضور ممثلي مديريات الأمن العام والدفاع المدني والدرك، أن اللامركزية، التي تتجسد في خلق حالة من المشاركة الشعبية في صنع القرار، هي حدث عظيم وغير مسبوق في الدولة، وأن جسم اللامركزية يكاد أن يكون غير موجود في دول المنطقة، معتبرًا أن اللامركزية قمة الديمقراطية، وتشكل مصدر فخر للبلد من الداخل والخارج.

وأشار الزعبي إلى أن اللامركزية في أبسط مفاهيمها هي "مشاركة شعبية في وضع القرار المؤثر في حياة الناس" وتشكل قفزة كبيرة ديمقراطية وسياسية في آن واحد، لافتًا إلى أن التحديات تكون صعبة في "البداية"، الأمر الذي يحتاج إلى جهد جماعي.

من جانبه قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن اللامركزية تجربة جديدة على الجميع (الشعب، الحكومة، المنتخبين)، ومفهومها يطبق لأول مرة ويحتاج إلى وقت بخلاف تجربة البلديات والبرلمان.

وأكد أن فكرة التجربة تكمن في دور المجتمعات المحلية في تقرير خدماته التنموية، الأمر الذي يحتم توزيع المهام للمجالس من أجل إنجاح التجربة، مع وجود علاقة أساسية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

وبين المعايطة أن الوزارة تتبنى برنامجًا تدريبيًا يتمحور حول مفهوم اللامركزية ودورها الحقيقي حول مختلف القضايا التنموية، وأن البرنامج يهدف إلى تأهيل أعضاء المجالس بكيفية التعامل مع الأمور المالية المتنوعة، وإعداد الموازنات، ودراسة الحاجات التنموية وغيرها من المهارات اللازمة.

وأوضح أن مقرات مجالس المحافظات الحالية "مؤقتة"، وجار البحث في إيجاد مقرات منفصلة، منوهًا إلى أن الأهم لمجالس المحافظات هو قضية تفويض الصلاحيات.

من جانبه قال وزير البلديات المهندس وليد المصري، ان موازنة اللامركزية لعام 2019 هي الأهم، لأن المجالس الحالية جاءت في وقت قريب من المصادقة على الموازنة، وأن أمام المجالس التنفيذية حاليًا نحو نصف عام لإعداد الخطط والأولويات، وهذا وقت قصير.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت "دليل احتياجات" على 3 مستويات، هي المستوى المحلي، البلدي، وأخيرًا مستوى المحافظة، مشيرا الى أن الوزارة تعتمد أيضًا برنامجا تدريبيا لأعضاء المجلس المختلفة، وأن العلاقة بين المجالس "واضحة وليس فيها أي تعارض"، وكذلك "حسم أمر تفويض الصلاحيات للمجالس".

وأكد المصري أن البلديات "تتقدم" في 5 مجالات مستمرة للأعوام المقبلة، أولها مشروع الحوسبة، الذي بدئ به عام 2017 وهناك مجموعة من البرامج المحوسبة المطبقة في بعض بلديات المملكة، وفي نهاية الربع الأول من العام الحالي كل بلديات المملكة ستطبق 25 خدمة إلكترونية محوسبة، وعام 2019 سيكون متوافقًا مع الحكومة الإلكترونية بخدمات إلكترونية فقط وليس ورقية.

وأوضح أن "معهد تدريب البلديات" بدأ مع بداية العام الحالي أنشطته بمنحة من اتحاد البلديات الكندية لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك سيكون تمويله ذاتيًا من خلال العمل البلدي المستمر، لافتًا إلى أن 90 بالمائة من مشاكل البنية التحتية تم علاجها خلال السنوات الأربع الماضية من خلال انفاق 400 مليون دينار.

وبين المصري أن التركيز في الإنفاق حالياً يجب أن يذهب على الأمور التنموية، حيثُ تم تخصيص 53 قطعة أرض للبلديات وخاصة في القرى لتنفيذ مشاريع تنموية، مؤكدًا أهمية تعزيز دور المرأة في المساهمة بالتنمية الاقتصادية المحلية.

وعلى صعيد متصل، اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس المحافظات في المملكة، للاطلاع على أبرز المعوقات التي تواجه أعضاء المجالي في تنفيذ مهامهم المنشودة.

وأكد أعضاء مجالس المحافظات أهمية تحديد المهام، وتوفير مساحة تمكنهم من خدمة مجتمعاتهم المحلية من خلال إعطائهم المزيد من الصلاحيات، وتوفير الأدوات اللازمة سواء كانت إجراءات أو معدات.

ويأتي اجتماعات اللجنة في إطار اللقاءات المتواصلة التي تعقدها اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الاعيان مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية وجهات ذات العلاقة والمسؤولين فيها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية لعام 2018.