التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة اليوم الاربعاء ، المهندس سعيد دروزة المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية ،ونائب المدير التنفيذي لملكية الاردنية فراس القراعين، للوقوف على اوضاع الملكية الاردنية والتحديات التي توجهها في ضل جائحة كورونا .

اكد الصرايرة  اهمية الناقل الجوي الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية كأحد الرموز الوطنية في أجواء العالم وسفير مودة وصداقة وتفاهم مع الشعوب وجسر تبادل حضاري والتجاري والسياحي مع العالم بأسره.

وبين الصرايرة ان الناقل الوطني الأردني حظي منذ نشأته عام 1963 وحتى الآن بالاهتمام والرعاية الملكية على يدي مؤسسها جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، مما كان له الدور الأساس في نهضتها وتطورها وتمكينها من المنافسة إقليمياً وعالمياً، وتواصَلَ الاهتمام بهذه الشركة من قِبَل جلالة الملك عبدالله الثاني نظراً للدور الوطني الريادي الذي تقوم به في ربط الأردن بالعالم، والأهمية الاستراتيجية التي كانت وما زالت تتمتع بها الشركة في خدمة الوطن والمواطن وشعوب العالم .

وثمن  الصرايرة دعم الحكومات المتعاقبة ودعم  الحكومه الحالية  لملكية الأردنية االمضي بمسيرتها ونهضتها والحرص على استمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي للأردن يُسهم بدعم الاقتصاد الوطني ويدعم النشاطات السياحية والثقافية وتجارية والمجتمعية.

وبين  دروزة ان الملكية مع نهاية عام 2019 حققت ارباح صافية بلغت 10.4 مليون دينار، ومن المقدر ان تبلغ خسائرها 152 مليون دينار مع نهاية 2020 ، ومن المتوقع ان يكون العجز التراكمي180-220 مليون دينار مع نهاية العام 2021 ، تم تغطية 140 مليون دينار حتى الان   .

واشار دروزة للوضع التشغيلي للشركة في ضل جائحة كورونا حيث  تراجعت اعداد المسافرين بسبب وضع قيود على حركة السفر فتراجعت ايرادات  المسافرين 389 مليون دينار مقارنة بالعام 2019 ، ومع زيادة انتشار الفيروس تم اغلاقات المطارات في العالم مما ادى الى تشغيل 15 طائرة من اصل 25 .

وقال دروزة ان الشركة قامت بتسديد مبلغ 40مليون دينار قيمة  تذاكر مرتجعة خلال الفترة الماضية بالإضافة للمبلغ 16مليون دينار كتكاليف ثابتة من رواتب ويجار طائرات، كما تتحمل  مبلغ 3.5مليون دينار كدفعات شهرية لسداد من اصل القروض وفوائدها .

واضافة دروزة بان الملكية قامت بإجراءات للتخفيف من تبعيات اثر الجائحة التي تتعلق بإدارة النقد والموارد البشرية وتخفيض الكلف والعمليات التشغيلية مما ادت الى توفير سيولة بعد اعادة جدولة نقدية بمبلغ تجاوز 150مليون دينار وتخفيض الكلف بقيمة 15 مليون دينار

ومن جانبهم اكد اعضاء اللجنة على ضرورة استكمال زيادة رأسمال الشركة بمبلغ اضافي 70 مليون دينار وتخفيض الضرائب ورسوم المطار خلال فترة تعافي القطاع وجدولة المستحق منها وشراء الوقود بسعر عادل يقارب الاسعار العالمية السابقة او اعفاء من الرسوم او الموافقة على اعطاء الشركة رخصة للاستيراد الوقود .