الاعلام والاتصال - وافقت اللجنة المشتركة القانونية والمالية والاقتصادية في مجلس الأعيان على مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، المُعاد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين جمال الصرايرة، إلى جانب ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، مدير دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان، المهندس عادل الصهيبا.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة.
ولتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.