أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية دعم الإعلام الوطني، "لا سيما في ظل التحديات والظروف الراهنة التي نحتاج فيها إلى إعلام وطني قوي، ينقل رسالة الوطن المواطن ويعكس همومه وإنجازاته".

جاء ذلك خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان يوم الخميس مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، وبحضور رئيس اللجنة العين صخر دودين.
وشدد الفايز خلال الاجتماع على أهمية تعزيز أداوت الإعلام والرسمي من خلال دعمه بشتى الوسائل والسبل، ليكون قادرًا على إبراز مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أهمية النهوض بالمؤسسات الوطنية الإعلامية ودعمها، لا سيما الصحف الورقية التي تُعاني من أزمات مالية، وبما يمكنها من أداء رسالتها بكل مهنية وكفاءة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز قدرات الإعلام المُلتزم مهنيًا بالتصدي للشائعات والأخبار المُفبركة، التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية الحد من تسريب الوثائق الرسمية، التي اعتبرها تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني الأردني.
بدوره أشار العين دودين إلى الحاجة لإيجاد استراتيجية وطنية تضبط آليات التعامل مع الأخبار المُفبركة، لا سيما في منصات التواصل الاجتماعي، من خلال أدوات وأرقام حقيقية تعكس ما يحدث على أرض الواقع.
من جانبها عرضت وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات لسلسلة من الإجراءات الحكومية الإيجابية، بهدف مأسسة الأداء لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن نهج الإصلاح الإداري الذي تطبقه الحكومة.
وفيما يتعلق بملف الإعلام، أوضحت أن الحكومة جادة في تطوير منظومة الإعلام الرسمي والوطني ككل، وتعمل على وضع إطار عام لتطويره بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بدءا ببناء هيكل إعلامي داخل رئاسة الوزراء، ليكون مطبخًا لصناعة الرسالة والرواية الإعلامية الرسمية، وقد أنجز نحو 70 بالمئة من هذا الإطار.
وكشفت عن توجه الحكومة إلى إعادة بناء وهيكلة الوحدات الاعلامية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بهدف مساعدة تلك الوحدات على إيصال الرسائل، والدفاع عنها بكل سهولة ويسر.
وتحدثت غنيمات عن وجود استراتيجية مدتها 3 أعوام ومتخصصة للتربية الإعلامية، التي تُعد المملكة من الدول الأوائل في تطبيقها على أرض الواقع، وقطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذها، لافتةً الى أنه سيتم تخصيص جزء لها في مناهج الصفوف الدراسية 7، 8، و10، معبرة عن أملها أن يتم تخصيص منهاج خاص بالتربية الإعلامية بعد 3 أعوام.
وعلى صعيد مختلف، عرضت الناطق الرسمي باسم الحكومة لجملة من الإجراءات الحكومية في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها المملكة نتيجة تحديات داخلية، وظروف ومتغيرات خارجية تشهدها المنطقة.
وفيما يخص مشروع اللامركزية، رفعت الحكومة التفويض المالي لمجالس المحافظات من 200 ألف إلى مليون دينار، قابلة للزيادة أو النقضان حسب الأداء في شفافية وكفاءة إنجاز المشاريع، فضلًا عن العمل على إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية، ومشروع قانون لأمانة عمّان. واعتبرت غنيمات، أن بعض التحديات المتعلقة بالبعد الاجتماعي، هي من التحديات "الأكثر خطورة"، خصوصًا في ظل ملامسة نسبة البطالة لنحو 20 بالمائة، وبلوغ نسبة الفقر نحو 7ر15 بالمائة، ما يعني وجود أكثر من مليون مواطن فقير.
وأشارت إلى أن استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تتضمن برنامج الدعم التكميلي (تكافل) لصندوق المعونة الوطنية، كأكبر برنامج وطني للحماية الاجتماعية في تاريخ المملكة وبكلفة تصل إلى 200 مليون دينار على مدى 3 سنوات.
وأضافت، ان البرنامج يستهدف خلال العام الحالي نحو 140 الف أسرة، من خلال 5 خدمات سيوفرها البرنامج وهي دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة تستفيد منه 25 الف اسرة، وبرنامج التأمين الصحي وتستفيد منه 50 الف اسرة، ومشاريع توفير الطاقة وتستفيد منها 5 آلاف اسرة، ودعم برامج خدمات النقل العام للأسر الفقيرة وتستفيد منه 10 آلاف اسرة، ودعم برامج التغذية المدرسية الموجهة للطلبة الفقراء في المناطق الفقيرة ويستفيد منه 50 الف طالب.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أكدت غنيمات أن التصريحات الحكومة "الايجابية" تجاه تلك التحديات، بُنيت على أساس أرقام ومؤشرات واضحة، تتعلق بارتفاع حجم الصادرات الوطنية نسبة 13 بالمائة بشكل تراكمي، وارتفاعها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4 بالمائة باستثناء الفوسفات والبوتاس.
وتحدثت أيضًا عن تراجع في حجم الميزان التجاري إلى مليار و200 مليون، وارتفاع الدخل السياحي حتى نهاية شهر نيسان الماضي، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة بسوق عمان المالي بنسبة 40%، إلى جانب ارتفاع عدد الشركات المسجلة.