الرئيسية

الرئيسية
Printer-friendly versionPDF version

مجلس الاعيان// مديرية الشؤون الإعلامية- خالف مجلس الاعيان قرار مجلس النواب حول قانون جوازات السفر، وذلك برفضه منح المسؤولين السابقين جوازات سفر دبلوماسية.
وأقر مجلس الاعيان في اولى جلساته في الدورة الاستثنائية امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
ويحظر قرار الاعيان منح جوازات سفر دبلوماسية لكل من رؤساء الوزارات السابقين ورؤساء مجالس الأعيان والنواب والمجلس القضائي السابقين، باعتبار أن الغاية من إصدار الجواز الدبلوماسي تسهيل مهمة حامله أثناء تأدية وظيفته أو قيامه بمهمة رسمية.
كما يلغي القرار إضافة "لقب ومهنة" الشخص إلى جواز السفر التي ادخلها مجلس النواب على القانون لأن إيراد اللقب والمهنة ليس له ضرورة عملية، وان هناك بيانات أخرى اشترط القانون ورودها في جواز السفر تغني عن ذكر اللقب والمهنة.
واوصى المجلس الحكومة بدراسة موضوع جوازات السفر المؤقتة والرسوم المتعلقة بها ووضع تشريع خاص بذلك.
ووافق الاعيان على القانون المعدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر تموز سنة 2012، والارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع اعتبارا من يوم الاحد الموافق للسادس والعشرين من شهر آب سنة 2012 ميلادية من اجل إقرار الامور الواردة فيها.
وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة التقى قبيل انعقاد الجلسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري، حيث تم بحث آليات تفعيل الشراكة والتنسيق بين الحكومة ومجلس الاعيان لتنفيذ منهجية الاصلاح ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025