مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– دعا رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي اطراف منظومة الأمن الاقتصادي للعمل معا بمؤسسية ومهنية عالية لتنفيذ الرؤى الملكية السامية والتقاط رسائل جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين.
وقال العين الحمصي في تصريح لـ(بترا) انه بات لزاماً على شركاء المصلحة العامة في القطاعين العام والخاص تأسيس بنية تحتية مؤسسية وقوية تضمن أنسب مستويات القدرة للقطاعات الإقتصادية على مواجهة التحديات وتخفف من وتيرة التأثر سلباً بتقلبات الأسواق والمستهلكين وبما يسهم في تعزيز النمو الإقتصادي على المديين القصير والطويل وأثر ذلك على المستوى المعيشي للمواطن.
وأضاف الحمصي أن القطاع الخاص عليه أن يضطلع بدوره الحقيقي ويتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية الوطنية في هذا المجال، مؤكداً أن هذا ما يحاول القطاع الصناعي القيام به، إذ تضع غرفة صناعة عمان المسؤولية المجتمعية على سلم أولوياتها.
وزاد ان الغرفة تعمل على توعية منتسبيها بأهمية هذه المسؤولية، لما في ذلك من أثر إيجابي في تعزيز العلاقة بين المصانع والمجتمعات المحيطة بها، من خلال إعطاء الأولوية لأبناء تلك المناطق المحيطة بهم بالتشغيل، والعمل على المساهمة الفاعلة في صيانة وتعزيز البنية التحتية في تلك المجتمعات.
بدوره، اشار مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إلى أن الدعم الحقيقي ليس بالضرورة أن يكون دعماً مادياً مباشراً، بل يتعدى ذلك إلى المساهمة في إحداث تغيير إيجابي مستدام وطويل الأمد في المجتمعات المحلية، من خلال دعم إنشاء المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل في المجتمعات المحيطة بالمصانع، وعقد شراكات متينة بين الشركات الصناعية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق المختلفة ضمن علاقات المنفعة المتبادلة.
ودعا الجهات الرسمية لمساعدة القطاع الصناعي في ذلك من خلال تهيئة بيئة أعمال مواتية وإشراك القطاع الصناعي في عملية صنع السياسات متوسطة وطويلة المدى والتي تبنى عليها القرارات، بما يعزز من التشابك بين القطاعين العام والخاص ويجعل القطاع أكثر استجابة للتوجهات الحكومية أولاً وإلى التطورات الإيجابية والسلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وشدد الحسامي على ضرورة معالجة التحديات التي يتفق عليها الجميع وأوردتها التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية العالمية وممارسة الأعمال وتسهم في عدم تقدم الأردن إلى مراتب متقدمة وعلى رأسها عدم الاستقرار التشريعي والبيروقراطية الحكومية في التعامل مع القطاع الخاص، وقضايا العمالة والحاجة الجدية إلى الابتكار من خلال تعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير وايلاء أهمية اكبر لمؤسسات البحث العلمي والتطوير، ودمج القطاع الخاص في عمل هذه المؤسسات الوطنية.(بترا)