?>

الرئيسية

Printer-friendly version

دعا رئيس ومؤسس مجموعة "طلال أبوغزالة"، الدكتور طلال أبوغزالة، إلى ضرورة العمل على تحويل المجتمع الأردني إلى "مجتمع معرفي"، بحيث يكون أكثر إنتاجية، وذلك "كسبيل للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي كطريق لمعالجة التحديات التي تواجهه".
وطالب أبوغزالة بالمزيد من الخطوات للوصول إلى الحكومة الإلكترونية، مشيرا الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان أول من نادى بتطبيقها لتذليل التحديات التي تواجه العمل الحكومي. وأضاف أن الاقتصاد الوطني يستوجب أن نسلك طريق فنلندا، القريبة بعدد سكانها من الأردن، والتي بات ناتجها القومي اليوم 180 مليار دولار جراء تحول مجتمعها نحو الاقتصاد المعرفي.
وانتقد أبوغزالة، في حوار مع "الغد"، آليات وسياسات زيادة الضرائب والرسوم، داعيا إلى فرض ضريبة مبيعات على المجوهرات وعلى المهن الحرة وضريبة على الثروة، بدل النهج القائم بالاعتماد على المزيد من الضرائب على المواطن، وذلك لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال أبوغزالة "إن التفكير يجب أن يركز على زيادة مداخيل المواطنين وتحويلهم إلى منتجين من خلال اقتصاد المعرفة، الذي يوظف التكنولوجيا في العمل لزيادة الناتج المحلي، وعندها يتم اقتطاع الضرائب في ظل تحسن المستويات المعيشية"، مبديا خشيته من استمرار الأسلوب الحالي.
تطوير التعليم بداية نهضتنا
وشدد أبوغزالة على أن بداية الإصلاح والتطور لأوضاعنا هي في إصلاح العملية التعليمية، وقال "علينا أن نعترف أن التعليم هو الأساس والسبب فيما نعانيه في الأردن".
ووصف أبوغزالة واقع التعليم في المملكة بـ"المحزن"، لكنه استدرك بالقول إن مطالبة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بوضع تطوير التعليم على رأس الأولويات الوطنية "أعاد لي السعادة والثقة بأننا نتجه إلى الإصلاح الحقيقي".
واستذكر أبوغزالة مقولة الأديب والشاعر الفرنسي فيكتور هوغو "تبدأ الحرية حين ينتهي الجهل"، ليؤكد أن "إعطاء الحرية لجاهل كإعطاء الحرية لأي مجنون". وقال "إذا أردنا إعطاء المزيد من الحرية والديمقراطية علينا إعطاء تعليم أفضل".
وأضاف: "أؤمن بأن التعلم وليس التعليم هو المستقبل، وأقصد التعلم الرقمي، فهو المستقبل. وخلال 10 سنوات، أتوقع أن لا نجد أي كتاب في التعليم إلا رقميا، وبالتالي نحن أمام مرحلة قصيرة جداً للتهيؤ لهذا التعلم الرقمي".
وحاجج بأن التعليم التقليدي "أعلى كلفة" من التعليم الرقمي لناحية توفير المدارس والكتب والمرافق. وقال "يمكن لنا التحول في عمليتنا التعليمية إلى التعلم الرقمي، وبما يواكب التطور والإصلاح المنشودين".
زيادة الإيرادات الحكومية
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة، حمل أبوغزالة على البرامج والسياسات التي تنفذها الحكومة مع صندوق النقد الدولي لزيادة الإيرادات المالية للخزينة ومواجهة العجز، ووضح "لا اعتراض على تحصيل الأموال للخزينة، لكن المشكلة تكمن في الطريقة المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي تعتمد على زيادة الضرائب على بعض المواطنين، والتأثير سلبا على مستويات المعيشة".
وتابع موضحا "الحل يكمن في زيادة الناتج القومي الإجمالي للدولة، وبالتالي زيادة في إيرادات الخزينة، فعندما تزداد أرباح الشركات والأفراد، يكون هنالك وعاء ضريبي أكبر".
وقال "المسلك الصحيح لمعالجة مشكلة البطالة، والدين العام، والعجز، وكل ما نعاني منه اقتصاديا وتنمويا هو بأن نتحول إلى مجتمع معرفي، ليزداد حجم الاقتصاد الكلي"، مقارنا بين التجربة الأردنية بتجربة فنلندا التي "تشبهنا من ناحية عدد السكان ومحدودية الموارد، لكنها تعتمد على الاقتصاد المعرفي، وقد حققت نموا واقتصادا متقدما".
وشرح أكثر عن التجربة الفنلندية، التي يصل ناتجها القومي الإجمالي إلى 180 مليار دولار، فيما عدد سكانها يتراوح بين 7 و8 ملايين نسمة، بينما المملكة لا يتجاوز ناتجها القومي الإجمالي بأحسن الأحوال 35 مليار دولار.
وقال "الوصفة هي في أن نصبح مثل فنلندا وأن نتحول إلى مجتمع معرفي، يعمل كل أفراده على الإنتاج وبيعه". وأشار هنا إلى مثل مجموعة طلال أبوغزالة التي باتت "أكبر شركة ترجمة عالميا رغم أنه ليس لديها مترجمون في مقر واحد، بل موزعون حول العالم ويعملون من أماكنهم وينتجون".
وأكد أن "صنع المعرفة يولد الثروة"، مسترشدا بتجربة العامل في مطعم في أوكرانيا، جان كوم، مؤسس تطبيق "واتس أب" للتواصل الاجتماعي، والذي استطاع أن ينتج اختراعاً باعه بـ19 مليار دولار إلى موقع "فيسبوك"؛ أي بقيمة "تشكل نصف الناتج القومي للمملكة".
وقال أبوغزالة "الدول التي تفوقت علينا هي التي اتخذت المسار الأقصر الذي نصنفه لدينا بالطريق الطويل"، شارحا "المشكلة أننا نريد حكومة تضع برنامجاً جدياً للسنوات العشر المقبلة تركز فيه على كيفية زيادة الناتج القومي".
وجدد الدعوة إلى زيادة الناتج القومي عبر التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وقال "لقد كان جلالة الملك عبدالله الثاني أول من تحدث عن الحكومة الإلكترونية في الوقت الذي لم تكن دبي قد فكرت بذلك".
وزاد "للأسف اليوم سبقتنا دول عديدة في المنطقة في الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، فيما نحن وللأسف لم نقطع شوطا كبيرا. نحن نعاني من التأخير والتلكؤ في ذلك. لا بد من أن ننتقل إلى مجتمع معرفي بما في ذلك الحكومة المعرفية".
وحمل أبوغزالة مسؤولية التأخر في الإنجاز نحو المجتمع المعرفي لمختلف القطاعات في المملكة، وقال "مشكلتنا في كل القطاعات: الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وبالتالي صار واجبا على الحكومة أن تفكر بهذه الطريقة: كيف تبني إنسانا معرفيا وبالتالي مجتمعا معرفيا، وليس فقط التفكير بكيفية توريد الأموال للخزينة من المواطنين، بل بزيادة دخل المواطن لزيادة دخل الدولة".
التنمية تعني تحسن مستويات المعيشة
أبوغزالة، الذي تم اختياره قبل أشهر عضوا في المجلس عالي المستوى في الأمم المتحدة للأثر الاجتماعي للبرامج التنموية، أشار إلى أن الحوار عالميا ينصب على "كيف نتحول من التنمية الاقتصادية إلى الأثر الاجتماعي للتنمية الاقتصادية"، وقال "هي مسألة مهمة: ليس فقط أن تتحسن المؤشرات ويبقى دخل المواطن كما هو، ولا يستفيد من تحسن المؤشرات".
وشدد على ضرورة اعتماد البعد الاجتماعي للتنمية والسياسات الاقتصادية "كثقافة ونهج حكومي"، وبالتالي "دراسة ومراعاة أثر أي قرار تتخذه الحكومة وأبعاده على المواطنين".
الاتفاقيات مع "النقد الدولي"
وفي معرض حديثه عن تداعيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتأثيراته على مستويات معيشة المواطنين، في ظل التوجه نحو إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل، انتقد أبوغزالة عدم مراعاة التداعيات الاجتماعية والمعيشية للاتفاق والسياسات المقترحة.
وهل كان يمكن للأردن عدم التوقيع على مثل هذا الاتفاق؟ يجيب أبوغزالة "كان يستطيع أن لا يوقع على تلك الاتفاقية، إلا إذا كان ينوي ويقدر على الالتزام بها. لكن ما نريده جميعا الآن أن نخرج من هذه الدائرة المتصاعدة، التي تتجلى بأننا كلما اقترضنا وأنهينا مشكلة السيولة، تضاعفت أعباء المديونية من جهة أخرى. فالاقتراض ليس حلا بالمفهوم المالي والتجاري، بل هو حل مؤقت يوجد مشكلة أكبر تتمثل بفرض مزيد من الضرائب والرسوم".
واستدرك بالقول: "مع كل إقراري وعدم إلمامي بالعلم الذي يمتلكه من وقع مع صندوق النقد الدولي، فيجب السير بخطين الآن: كيفية الخروج من الأزمة التي وضعنا بها صندوق النقد الدولي، مع المحافظة على الوعود التي قطعناها. وكذلك إيجاد الوسائل لزيادة الدخل القومي". ورأى أبوغزالة "أن المشكلة الحقيقية في تركيبة الموازنة العامة وإنفاقها، فمعظمها إنفاق جارٍ مرتفع مقارنة بالإنفاق الرأسمالي، وبالتالي التراجع في تمويل المشاريع الإنتاجية".
التهرب الضريبي
وتوقف أبوغزالة مليا عند مشكلة "التهرب الضريبي"، مشيرا إلى أن ثمة العديد من الأبواب التي يمكن العمل من خلالها للحد من التهرب الضريبي.
وقال "قبل الحديث عن تعديل قانون الضريبة وتوسيع قاعدتها، لماذا نتجاهل تحسين تحصيل ضريبة الدخل من القطاعات الكبيرة"، متسائلا هنا "هل الأطباء والمحاسبون والمحامون ومهن أخرى يدفعون ضريبة بما يتناسب مع واقع إيراداتهم؟!". وأضاف "لماذا لا يتم وضع نظام للرقابة المالية بشكل فاعل على المحاسبين والمحامين والأطباء وغيرها من المهن، وبما يوفر إيرادات حقيقية. وما هي نسبة دافعي الضرائب من مجموع المواطنين؟".
كما لفت إلى إمكانية وضع ضريبة جمركية وضريبة مبيعات على تجارة الجواهر والحلي، لجلب إيرادات للخزينة بعيدا عن جيوب المواطن الفقير أو متوسط الدخل.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن دولا عديدة في العالم تفرض ما تسمى "ضريبة الثروة"، موضحا أنه في دول أوروبية يقوم أصحاب البيوت الفخمة بدفع ضريبة ثروة، تقدر على أساس الكلفة التأجيرية والتشغيلية للبيت الفخم.
وقال "ليس من المعقول أن تسكن في بيت ضخم وأن لا تدفع ضريبة. إذا لم يكن لديك إيراد كيف تستطيع أن تقطن في مثل هذا المنزل، وأن تشغله بالخدم والموظفين والكلف الأخرى".
ويعلم أبوغزالة أن مثل هذه الاقتراحات والإصلاحات الضريبية المقترحة "ستغضب الكثيرين"، لكنه يقول "كما قال أرسطو: أنا أحب سقراط ولكنني أحب الحقيقة أكثر. لاسيما وأن هذه الحقيقة هي التي ستعود بالنفع على مصلحة المواطن والوطن ومستقبله".
وأضاف "أن العدالة الاجتماعية التي يوصي بها جلالة الملك كل يوم هي أساس الإصلاح، وهي التي يمكن أن نستقي منها إصلاحات تشريعية حقيقية. لن تتحقق المصلحة الاجتماعية وأنا أشتري المجوهرات بدون ضريبة، فيما مواطن آخر غير قادر على شراء الخبز".
وأعرب أبوغزالة عن قناعته بقدرة الدولة على التصدي الفعلي للتهرب الضريبي، وتحسين هذا الباب ضمن الإصلاح الضريبي المنشود. وقال في هذا المجال "المجرمون والمهربون في أميركا، ومنهم المافيا، لا تستطيع السلطات أحيانا القبض عليهم في جرائمهم، لكنها تتمكن من القبض عليهم بتهربهم الضريبي. وأحيانا يتم ضبط مراسلاتهم في سلة المهملات، ما يدل على صفقات ودخولات وعمليات غسيل أموال وغيرها". وعلق على ذلك بذكر مقولة فرانكلين روزفلت: "في أميركا حقيقتان لا مفر منهما: الموت والضرائب".
وشدد أبوغزالة على ضرورة أن تكون كل برامج الحكومة متجهة نحو مصلحة المواطن وزيادة دخله لتحقيق العدالة الاجتماعية "وإلا سنكون أمام أزمة اجتماعية".
 

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025