أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة كمال ناصر برهم، القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب اقر اليوم القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تم بموجبه الغاء المادة 308 ،تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

ويهدف مشروع القانون الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب اضافة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها.

حضر الاجتماع وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والعدل عوض أبو جراد، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة.

الى ذلك دعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الى جلسة يوم غد الاربعاء لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وهو آخر مشاريع حزمة تطوير القضاء الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.