مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– اقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اليوم برئاسة الدكتور كمال برهم بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة و وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد مشاقبة ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ونقيب المحاميين النظاميين مازن ارشيدات مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 كما وردا من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
ويهدف مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان وذلك للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد ,كما يأتي مشروع القانون لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز اضافة الى تقليل العبء على محكمة التمييز برفع سقف الدعاوى الحقوقية المستأنفة .
ويهدف مشروع قانون التنفيذ الى تيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ ، كما جاء للحد من الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تأخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف ,ويمنح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص .
وتستكمل اللجنة يوم غدا مناقشة مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 , ومشروع قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017.