مجلس الاعيان// مديرية الاعلام والاتصال- ثمن أعيان ونواب التوجيهات الملكية التي وردت في خطبة العرش التي القاها في افتتاحه للدورة العادية الثانية لمجلس الأمة للحكومة والنواب الداعية إلى ضرورة الاعتماد على الذات، دون المساس بمحدودي الدخل وهما الطبقتان المتوسطة والفقيرة.

واعتبر نواب التقتهم «الرأي» خطبة العرش بمثابة خارطة طريق توجه سلطات الدولة للأولويات التي تتطلبها المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والظروف الملتهبة في الاقليم.

وأشادوا بالنظرة الثاقبة لجلالته في هذه المرحلة العصيبة اقتصاديا، والداعية إلى تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام القادمة.

وثمنوا دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حماية الوطن من خطر الارهاب الذي ضرب الاقليم، مشيدين بالدعم الملكي للجيش والاجهزة الامنية.

عطية

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية:» إن جلالة الملك رسم لنا خريطة طريق لاولويات عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، موضحا ان الخطاب « حث السلطتين على الشراكة في اطار السلطات الدستورية وصلاحيات كل سلطة التي حددها الدستور».

واضاف :اننا في مجلس النواب نستلهم من الاشادة الملكية السامية للمجلس من اجل تعزيز الانجازات وتعظيم العمل المؤسسي كما نؤكد على ضرورة التقاط توجيه جلالته للسلطتين بان نصل الى مرحلة الحكومات الالكترونية وبلا ورق لذلك نحن في مجلس النواب سنعمل على ان نصل الى مرحلة لا ورق من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

واشار عطية الى ان جلاله الملك اكد على ضرورة الاعتماد على الذات وهذا يتطلب منا جميعا حكومة ونوابا واعيانا العمل على وضع الاستراتيجيات والخطط الضرورية لذلك، خاصة في المجال الاقتصادي ووضع سياسة اقتصادية نابعة من الذات وان نعتمد على انفسنا في تطوير اقتصادنا من خلال تعزيز الاستثمار.

وقال عطيه:المجلس سيعمل على القيام بدوره التشربعي اضافة الى دوره الرقابي وهو ما اكده خطاب العرش السامي.

الزبن

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب سليمان الزبن قال :خطبة العرش الملكية للسلطات في المرحلة المقبلة، مضيفا أن جلالته حمل سلطات الدولة المسؤولية في الفترة المقبلة لكي تتحمل مسؤولياتها اكبر من السابق بسبب صعوبة الظروف.

ولفت الزبن إلى أن التوجيهات الملكية تدعو إلى التعاون بين السلطات من اجل الانتقال إلى الاعتماد على الذات في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن جلالته ركز ايضا على الشان الخارجي وتأكيد موقف الأردن الثابت تجاه القضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية.

الأعور

مساعد رئيس مجلس النواب فيصل الأعور قال :»جاءت خطبة العرش لتشكل خريطة طريق لتوجيه عمل السلطات حيث وجه جلالة الملك إلى الخطوط العريضة والهامة».

واضاف أن الخطبة تناولت محاور العمل لتحفيل الاقتصاد والاعتماد على الذات وحماية الشرائح الاجتماية ذات الدخل المحدود وهما الطبقتان المتوسطة والفقيرة.

ولفت الاعور إلى أن جلالته ثمن دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن وحمايته من جراثيم العصر.

البدور

رئيس كتلة وطن النيابية النائب ابراهيم البدور قال :كان خطاب جلاله الملك في افتتاح الدورة الثانية لمجلس النواب الثامن عشر خريطة طريق لكل من الحكومة ومجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب حيث كانت الرسائل واضحة من الاعتماد على الذات.

وأضاف أن التوجيهات الملكية تدعو إلى ان نعتمد على ارادتنا وامكاناتنا في مواجهة التحديات بعزيمة وتصميم الى دعم قواتنا

المسلحة والاجهزة الامنية.

واشار البدور إلى أن جلالته أكد ان الاردن سيستمر بالقيام بدوره التاريخي بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس وحماية المقدسات وسيبقى يتصدى لقوى الظلام وخوارج العصر بفضل تماسك الأردنيين والأردنيات.

واضاف، أن جلالته وجه الحكومة ان تعمل بشفافية وحماية الطبقة المتدنية والمحدودة.

الخزاعلة

النائب رائد الخزاعلة ثمن التوجيهات الملكية التي رسمت الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة والتي يصبو الأردن الوصول اليها من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير العمل الاداري بالحكومة الالكترونية.

واشار الخزاعلة إلى أن جلالة الملك دعا السلطات للتعاون لما فيه المصلحة الوطنية العليا والوصول إلى الاعتماد على الذات.

واشاد بالجهود الملكية التي تركز دائما على اهمية القضية الفلسطينة القضية المركزية للأردن والعرب.

برهم

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان الدكتور كمال ناصر برهم ان خطاب العرش عظيم وشامل، إذ وضع مراحل للدولة الاردنية وأضاف مزيدا من الاصلاحات الوطنية.

وبين ان الخطاب ارتكز على عدد من الجوانب أبرزها الحرص على امن المواطن وسلامته، والجانب الاقتصادي بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وبرنامج الحكومة الالكترونية وتمكين الجبهة الداخلية وتحصينها للتصدي لقوى الظلام، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

وأشار الدكتور برهم الى ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ركزت على الدولة المدنية وسيادة القانون والادارة الحصيفة، مبينا ان التشريعات التي تم إقرارها في الفترة الاخيرة، تعامل معها الجميع بشكل ايجابي، إذ تهدف الى تعزيز سيادة القانون وإنصاف المواطن وانجاز العدالة وسيادة القضاء.

وأوضح ان خطاب جلالته هو بمثابة دعوة الى زيادة الاهتمام بالتشريعات فيما يتعلق بالجانب القضائي ، وتقديره للسرعة والاهتمام الذي أبداه مجلس الامة في تعزيز القضاء والقانون، وتطرق جلالته الى تعاون السلطات.

التلهوني

وقال رئيس لجنة الحريات في مجلس الاعيان العين الدكتور بسام التلهوني ان الملك اشاد بخطابه بالجهد الذي قدمه مجلس الامة وانه محل اجلال وتقدير لمجلس الاعيان كون كافة قوانين تطوير القضاء تهدف لتسريع اجراءات التقاضي مما سينعكس ايجابا على حقوق المواطنين ويؤدي بالضرورة الى تحسين البيئة الاستثمارية.

واضاف ان بعض النصوص في تلك التشريعات سيؤدي مثلا لإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في نظر النزاعات التجارية والاستثمارية اضافة الى بعض التعديلات الجوهرية الاخرى في بعض القوانين كقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات، وقانون محاكم الصلح، بالإضافة الى النصوص الاخرى التي عززت من استقلال السلطة القضائية.

الخصاونة

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة أن جلالته في خطابه السامي أشار الى جملة من المحاور الهامة على المرحلة المقبلة، كما واثنى على الاداء التشريعي للمجلس في عامه الاول سواء بالدورة العادية الاولى او الاستثنائية والذي من خلاله تم انجاز جملة من التشريعات الناظمة لعمل القضاء والتي تضمنت أحكاما تتعلق بإدارة الجهاز القضائي وادارة النزاعات أمام القضاء والتي تم إقرارها وشكلت حالة تشاركية بامتياز بين سلطات الدولة الثلاث، الى جانب جملة من التشريعات التي تحكم النشاط الاستثماري والاقتصادي.

وبين الدكتور الخصاونة أن جلالته قد دعا في خطابه الى الاستمرار في هذا النهج الذي سينعكس أثره على تعزيز سيادة القانون باعتباره عماد الدولة المدنية ، ودعا الخطاب الى قراءة المرحلة المقبلة والمفاصل الهامة للتركيز عليها، كما ودعا الحكومة للمباشرة في تنفيذ خطط تحفيز النمو الاقتصادي لما لها من أثر ايجابي على الدولة والاردنيين.

الفريحات

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في دورته العادية الاولى النائب أحمد الفريحات أن خطاب السامي لجلالة الملك أعطى بعدا وزخما إعلاميا كبيرا ، وكل التشريعات التي تم إقرارها تنصب في مجملها لصالح الوطن والمواطن.

وبين أن استقلالية الجهاز القضائي تعزز الشفافية والديمقراطية وتسهل اجراءات التقاضي وتسرعها ، موضحا ان تعزيز سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير.

وأشار الى ان جميع القوانين التي تم اقرارها في الدورة الاستثنائية عددها ( 13 ( قانونا تصب في مصلحة والمواطن وتتعلق في مختلف الجوانب والقطاعات بما يسهم إيجابا في التنمية بمختلف جوانبها. الرأي