مديرية الاعلام والاتصال - بحثت لجنة فلسطين في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة العين نايف القاضي، الاعتداءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح والقدس.

وأكد القاضي، التضامن التام والمطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً إلى وحدة الفلسطينيين في مواجهة مطامع الاحتلال.
وطالب البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف ممارسات فرض الاحتلال وتهويد القدس وتشريد اهلها وسكانها العرب، والزام اسرائيل بالقرارات الدولية واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مشيراً الى حصرية ادارة الحرم القدسي لوزارة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية. وقال، ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل دعم القضية الفلسطينية، ولن يتوقف الجهد الاردني حتى ازالة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف. ووصف بيان للّجنة، ما يجري في حي الشيخ جراح بــ "جريمة تطهير عرقي" تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة وتطهيرها منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية. واكد، ضرورة اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للمقدسيين بوجه ممارسات الاحتلال العنصرية في الأقصى وحي الشيخ جراح، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به حكومة الاحتلال من تواطؤ مع الجمعيات الاستيطانية. واضاف، ان سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانتزاع مساكن أهالي حي الشيخ جراح في القدس ومنحها لمستوطنين، هو حلقة جديدة في مسلسل ابتلاع الأراضي الفلسطينية الذي تمارسه سلطات الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، لكن الأمر يتجاوز بكثير مجرد الاستحواذ المجرد على الأراضي إلى كونه خطوة ضمن خطة إسرائيلية شاملة لإحكام السيطرة على الفلسطينيين وفرض العُزلة عليهم من خلال المستوطنات، التي تُعَدُّ في جوهرها وسيلة لتفتيت المدن الفلسطينية وعزلها، ووأد أي بذور للمقاومة وضمان السيطرة الكاملة.
وقال البيان، انه يتوجب على البرلمانات السعي لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، بالوقوف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وان تعلن موقفها، وتبذل جهودها لضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا ومعاقبة المعتدين.