مديرية الاعلام والاتصال - بحثت لجنة مشتركة من لجان مجلس الأعيان في اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، إعداد ورقة سياسات بشأن العمالة والبطالة.

وتتكون اللجنة من لجان الخدمات العامة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، والصحة والبيئة والسكان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، والعمل والتنمية الاجتماعية برئاسة العين عيسى مراد، إلى جانب عدد من مقرري اللجان.

وحضر اجتماع اللجنة المشتركة: وزير العمل يوسف الشمالي، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، والوزراء السابقون: إبراهيم سيف، ويعرب القضاة، ومهند شحادة، إلى جانب نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وأمين عام نقابة المقاولين المهندس طارق الهريني، ومدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، ومساعد مدير المؤسسة التعاونية الدكتور ناصر أبو البرك.

كما حضر الاجتماع أيضًا، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني عمر قطيشات بالوكالة.

وقال رئيس اللجنة المشتركة العين الحمارنة، إن الاجتماع جاء تحضيرًا ليومين عمل ارتأت اللجنة عقدهما في وقت لاحق، من أجل إعداد ورقة سياسات تتبنى توصيات بشأن العمالة بمختلف تفاصيلها، إلى جانب الحد من البطالة بالطرق المتاحة والحلول الناجعة المبتكرة.

وأكد الحمارنة، أن اللجنة المشتركة ستدفع من خلال مهامها الدستورية إلى ترجمة التوصيات إلى سياسات، قابلة للتطبيق، حيثُ يجري تحديدها بجدول زمني محدد، بهدف مراقبة أداء السلطة التنفيذية في تنفيذ تلك السياسات.

وأكد وزير العمل يوسف الشمالي، من جهته، ضرورة توحيد جميع الجهات الرسمية بخصوص التدريب المهني بوجود القطاع الخاص المشغل الرئيس للباحثين عن العمل نظرا لارتفاع أرقام البطالة.

وشدد على أهمية تعزيز تنظيم سوق العمل، وتطوير التدريب المهني والتقني لتمهيد الطريق أمام إحلال العمالة الأردنية الماهرة والمدربة محل العمالة الوافدة في العديد من القطاعات.

وأشار الشمالي إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة أوضاع العمالة الوافدة يتيح لأصحاب العمال توفيق أوضاع العمالة لديهم ما يساعد في توفير أرقام دقيقة حول أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل، مبينًا أنه سيعقب عملية القوننة حملة شاملة لضبط العمالة الوافدة المخالفة.

ونوه إلى أن أي برنامج لتشغيل العمالة الأردنية يحتاج إلى الشراكة مع القطاع الخاص لأنه الأقدر على تحديد متطلبات سوق العمل، بعد أن يجري اخضاع الباحثين عن العمل لبرنامج تدريبي تتواءم مخرجاته مع متطلبات السوق الذي يحتاج إلى أيد ماهرة ومدربة في العديد من القطاعات.

وتحدث الوزير السابق سيف، من جهته، عن أهمية دراسة البطالة في الأردن للوقوف على أسباب ارتفاع معدلاتها، وبين أن عدد المسجلين في الجامعات الأردنية في الفصل الأول من العام الدراسي الماضي بلغ 966ر311 طالبا يتوزعون على 607ر1 تخصصات.

وأوضح أن سوق العمل مسؤول إلى حد كبير عن تحدي البطالة، إذ يبلغ أثر التوظيف للنمو الاقتصادي (مرونة التشغيل) في الاقتصاد الأردني حوالي +4ر0 بالمئة، ما يعني أن النمو الاقتصادي بنسبة 1 بالمئة يزيد عدد العاملين بنسبة 4ر0 بالمئة.

وبين سيف أن إجمالي عدد العاملين الأردنيين انخفض من حوالي 47ر1 مليون عامل في عام 2017 إلى حوالي 3ر1 مليون عام 2020.

وأضاف أنه نتيجة لذلك ارتفع عدد المتعطلين عن العمل من 114ر329 متعطلا عام 2017 إلى 105ر404 متعطلين عام 2020، أي بزيادة بلغت 23 بالمئة، مشيرا إلى أن مجموع المتعطلين عن العمل من الذكور يبلغ 510ر293 متعطلين، في حين يبلغ من الإناث 595ر110 متعطلة.

وقال الوزير السابق القضاة، من جهته، إن أكثر من 50 بالمئة من المتعطلين تعليمهم دون شهادة الثانوية العامة، وأعمارهم تتراوح بين 20 إلى 29 عامًا.

وأكد أهمية العمل في مسارين متوازيين، أولهما يركز على احلال العمالة بتقديم حوافز نقدية للعاملين الأردنيين بالقطاع الخاص، وتوفير ضمان اجتماعي وتأمين صحي وبدل مواصلات، أما المسار الثاني فيُعنى بتحفيز الاستثمار والصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل المناسب.

وأشار القضاة إلى أهمية تقديم دعم مباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحافظ على فرص العمل الحالية إلى جانب إقامة مشروع أو مشروعين ضخمين مثل مشروع سكة الحديد.