مـجـلـس الأمـــــة الأردنـــي
مجـلـسُ الأمـــةِ الأردني هو السلطةُ التشريعيةُ في المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ، وقد تأسَّسَ بموجبِ الدستورِ الأردني لعامِ 1952م. يمثِّلُ المجلسُ جزءًا أساسيًّا من النظامِ السياسيِّ الأردنيِّ الذي يتبنى النظامَ الملكيَّ الدستوريَّ، حيثُ يُطبِّقُ مبدأَ الفصلِ بينَ السلطاتِ، ولِلمجلسِ حق الرقابة على دستوريةِ القوانين والأنظمة وفقاً للبند (1) من المادة 60 من الدستورِ، وذلكَ مِن خِلالِ طلب تفسير النُّصوصِ الدستوريَّةِ والطَّعنِ في القَوانينِ والأَنظِمة أمامَ المَحكمةِ الدستوريَّةِ لضَمان تَوافقِها مع الدستورِ وفقاً للبند (2) من المادة 59 من الدستورِ. ويتكوَّنُ مجلسُ الأمةِ من مجلسين: مجلسُ الأعيانِ ومجلسُ النوابِ.
مرَّ المجلسُ عَبْرَ التاريخِ بتطوراتٍ كبيرةٍ، وشهدَ العديدَ من التحدياتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ، مما أسهمَ في تعزيزِ دورهِ كمؤسسةٍ تشريعيةٍ تعكسُ تطلعاتِ الشعبِ الأردنيِّ وتساهمُ في تطويرِ العمليةِ الديمقراطيةِ في البلادِ.
نـشــــأة مـجـلــس الأمـــــة
-
1946م
بعد استقلالِ المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ في عامِ 1946م، اتَّجهتِ البلادُ نحوَ تأسيسِ نظامٍ سياسيٍّ حديثٍ يُعزِّزُ مبادئَ الديمقراطيةِ والمشاركةِ الشعبيةِ.
-
1947م
في عامِ 1947م، تمَّ إصدارُ دستورٍ جديدٍ أرسى الأساسَ لتشكيلِ مجلسِ الأمةِ الأردني كهيئةٍ تشريعيةٍ رئيسيةٍ، حيثُ تكوَّنَ المجلسُ من مجلسين: مجلسُ الأعيانِ ومجلسُ النوابِ.
-
1950م
انعقدَ مجلسُ الأمةِ الأول بموجبِ دستورِ عامِ 1947م، وامتدتْ فترةُ عملهِ من عامِ 1947م حتى عامِ 1950م. وخلالَ هذه الفترةِ، شهدَ المجلسُ مناقشاتٍ حيويةً وإقرارَ العديدِ من التشريعاتِ الهامةِ التي أسَّسَتْ للبنيةِ القانونيةِ والإداريةِ للدولةِ الأردنيةِ الحديثةِ.
-
1952م
في عامِ 1952م، تمَّ إصدارُ دستورٍ جديدٍ أدخلَ تعديلاتٍ جوهريةً على النظامِ السياسيِّ، حيثُ تمَّ إعادةُ تشكيلِ مجلسِ الأمةِ الأردني وفقًا للنظامِ الملكيِّ الدستوريِّ. بموجبِ هذا الدستورِ، تمَّ تعزيزُ دورِ مجلسِ الأمةِ كمؤسسةٍ تشريعيةٍ رئيسيةٍ. أسَّسَ دستورُ عامِ 1952م البنيةَ القانونيةَ التي أدتْ إلى تعزيزِ مشاركةِ المواطنينَ في صنعِ القرارِ، وتأكيدِ دورِ مجلسِ الأمةِ كركيزةٍ أساسيةٍ في النظامِ السياسيِّ الأردنيِّ.
1946م
بعد استقلالِ المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ في عامِ 1946م، اتَّجهتِ البلادُ نحوَ تأسيسِ نظامٍ سياسيٍّ حديثٍ يُعزِّزُ مبادئَ الديمقراطيةِ والمشاركةِ الشعبيةِ.
1947م
في عامِ 1947م، تمَّ إصدارُ دستورٍ جديدٍ أرسى الأساسَ لتشكيلِ مجلسِ الأمةِ الأردني كهيئةٍ تشريعيةٍ رئيسيةٍ، حيثُ تكوَّنَ المجلسُ من مجلسين: مجلسُ الأعيانِ ومجلسُ النوابِ.
1950م
انعقدَ مجلسُ الأمةِ الأول بموجبِ دستورِ عامِ 1947م، وامتدتْ فترةُ عملهِ من عامِ 1947م حتى عامِ 1950م. وخلالَ هذه الفترةِ، شهدَ المجلسُ مناقشاتٍ حيويةً وإقرارَ العديدِ من التشريعاتِ الهامةِ التي أسَّسَتْ للبنيةِ القانونيةِ والإداريةِ للدولةِ الأردنيةِ الحديثةِ.
1952م
في عامِ 1952م، تمَّ إصدارُ دستورٍ جديدٍ أدخلَ تعديلاتٍ جوهريةً على النظامِ السياسيِّ، حيثُ تمَّ إعادةُ تشكيلِ مجلسِ الأمةِ الأردني وفقًا للنظامِ الملكيِّ الدستوريِّ. بموجبِ هذا الدستورِ، تمَّ تعزيزُ دورِ مجلسِ الأمةِ كمؤسسةٍ تشريعيةٍ رئيسيةٍ. أسَّسَ دستورُ عامِ 1952م البنيةَ القانونيةَ التي أدتْ إلى تعزيزِ مشاركةِ المواطنينَ في صنعِ القرارِ، وتأكيدِ دورِ مجلسِ الأمةِ كركيزةٍ أساسيةٍ في النظامِ السياسيِّ الأردنيِّ.
مـجـلــس الأعيـــان الأردنـــي
مَجلِسُ الأعيانِ الأُردُنِّيُّ هُوَ جُزءٌ مِن السُّلْطَةِ التَّشريعيَّةِ في الأُردُنِّ، والَّذِي يُشَكِّلُ مَعَ مَجلِسِ النُّوَّابِ مَا يُسَمَّى بـ «مَجلِسِ الأُمَّةِ». يَختَلِفُ مَجلِسُ الأعيانِ عَن مَجلِسِ النُّوَّابِ في طَريقَةِ اخْتيارِ الأَعضاءِ؛ فَأَعضاءُ مَجلِسِ النُّوَّابِ يَتِمُّ اخْتيارُهُم بِالانتِخابِ المُباشِرِ مِن قِبَلِ الشَّعبِ وَفْقًا لِقانونِ الانتِخابِ، بَينَما يُتِمُّ اخْتيارُ وتَعيِينُ أَعضاءِ مَجلِسِ الأعيانِ بِإرادةٍ مَلَكيَّةٍ، استِنادًا إِلَى المادَّةِ 36 مِن الدُّستورِ الأُردُنِّيِّ الَّتِي تَنُصُّ عَلَى: «المَلِكُ يُعَيِّنُ أَعضاءَ مَجلِسِ الأعيانِ ويُعَيِّنُ مِن بَينِهِم رَئيسَ مَجلِسِ الأعيانِ وَيَقْبَلُ استِقالَتَهُم».
وَيُمارِسُ مَجلِسُ الأعيانِ نَفْسَ المَهامِّ الرَّقابيَّةِ والتَّشريعيَّةِ لِمَجلِسِ النُّوَّابِ، بِاستِثْناءِ مَنْحِ الثِّقَةِ لِلْحُكومَةِ أَو طَرْحِهَا، حَيثُ أنَّ هَذِا الدَّوْرَ مَحصُور بِمَجلِسِ النُّوَّابِ.
لا يتجاوزُ عددُ الأعضاءِ في مجلسِ الأعيانِ نصفَ عددِ أعضاءِ مجلسِ النوابِ، وفقَّ المادةُ 63 من الدستور ونَصُّها "يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب"، هذا التكوينُ يساعدُ في تحقيقِ توازنٍ تشريعيٍّ بينَ المجلسينِ ويُعززُ من كفاءةِ العمليةِ التشريعيةِ.
تتطلبُ الشروطُ اللازمةُ لعضويةِ مجلسِ الأعيانِ أن يكونَ العضوُ قد أتمَّ أربعينَ سنةً شمسيةً من عمره، وأن يكونَ من بينِ فئاتٍ معينةٍ تشملُ رؤساءَ الوزراءِ والوزراءَ السابقينَ والذين أشغَلوا مناصِب قيادية، ورؤساءَ مجلسِ النوابِ ورُؤَساء وقُضاة محكمة التمييز والمحكمةِ الإدارية العُليا، والمحكمةِ العُليا الشرعية ورئيسِ وأعضاءِ المحكمةِ الدستورية، وضُباطًا متقاعدينَ من رتبةِ لواءٍ فصاعدًا، بالإضافةِ إلى النوابِ السابقينَ الذين انتُخبوا للنيابةِ مرتينِ على الأقلِّ، وفقًا للمادةِ 64 من الدستورِ.
وتمتدُّ مدةُ العضويةِ في مجلسِ الأعيانِ لأربعِ سنواتٍ، مع إِمكان إعادةِ تعيينِ الأعضاءِ عندَ انتهاءِ مدتِهم، كما يُحددُ البند (1) من المادةُ 65 من الدستورِ "مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدتهم منهم"، أما مدةُ رئاسةِ المجلسِ فهي سنتانِ، ويمكنُ إعادةُ تعيينِ الرئيسِ وفقًا للبند (2) من ذاتِ المادة "مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه".
وبالنسبةِ لأوقاتِ انعقادِ مجلسِ الأعيانِ، كما وَردَ في المادةِ 66 من الدستورِ فإنَّ اجتماعاتهِ تتزامنُ مع اجتماعاتِ مجلسِ النوابِ، مما يُعززُ من التنسيقِ بينَ المجلسينِ. ويتوَلَّى الرِّئاسة رئيس مجلِسِ الأَعيَانِ إذا اجتَمعَ مَجلِسُ الأَعيانِ مع مَجلِس النوابِ، وفقًا لِلبندِ (2) مِن المادةِ 89 من الدستورِ، "عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأَعيان". وفي حالةِ حلِّ مجلسِ النوابِ، تتوقفُ جلساتُ مجلسِ الأعيانِ كما ينصُّ الدستورُ، مما يُضمنُ انسجامَ العمليةِ التشريعيةِ مع الوضعِ السياسيِّ السائد.
يُسهمُ مجلسُ الأعيانِ من خلالِ دورهِ التشريعيِّ والرقابي، في تعزيزِ الاستقرارِ السياسيِّ وضمانِ جودةِ التشريعاتِ والسياساتِ العامةِ في المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ، إذ يُمثلُ المجلسُ عنصرًا أساسيًّا في تحسينِ فعاليةِ النظامِ السياسيِّ ويُعززُ من مشاركةِ الخبراتِ الرفيعةِ في صنعِ القرارِ. ويمكنُ لكُلِّ أعضاءِ مجلسِ الأعيانِ توجيهُ الأسئلةِ والاستجواباتِ للوزراءِ، إلا أنَّ المجلسَ لا يملكُ حق التصويتَ على الثقةِ بالحكومةِ، لكن يحقُّ للمجلسِ تبيلغ نتيجة الاستجوابات إلى رئيس الوزراء ورئيسِ مجلسِ النوابِ وفقاً للمادة 98 من النظامِ الداخليِّ لمجلسِ الأعيانِ "عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب خطياً".
مـجـلــس الـــنــــواب الأردنــــي
إنَّ مجلسُ النوابِ الأردني هو الهيئةُ التشرِيعِيةُ الأولى في المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ، ويُعتَبَرُ من أبرزِ عَناصِرِ النظامِ السياسيِّ الأردني. ويَقومُ مجلسُ النوابِ بتمثيلِ المواطنينَ والتعبير عن مصالحِهِم من خلالِ عمليةٍ انتخابيةٍ مباشرةٍ، ويَشغلُ دورًا رئيسيًّا في سنِّ القوانينِ ومراقبةِ عملِ الحكومةِ. يتألفُ المجلسُ من أعضاءٍ يُنتخبُونَ انتخابًا عامًّا سريًّا ومباشرًا،
وِفقًا للمادةِ 67 من الدستورِ، اذ تَضمنُ هذه الطريقة الانتخابية الشفافيةَ والمشاركةَ الفعَّالةَ للمواطنينَ في اختيارِ مُمَثليهم، ممَّا يُعززُ من شرعيةِ المجلسِ ويُمَكّنهُ من تقديمِ تشريعاتٍ تَعكِسُ رغباتِ المجتمع.
تستمرُّ مدةُ مجلسِ النوابِ لأربعِ سنواتٍ شمسيةٍ تبدأُ من تاريخِ إعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ العامةِ في الجريدةِ
الرسميةِ، كما ينصُّ البند (1) من المادة 68 من الدستور: "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين". يُتِيح هذا النصُّ للملكِ تمديدَ فترةِ المجلسِ إذا لَزِمَ الأمرُ، ممَّا يُسَاهِمُ في الحفاظِ على استقرارِ العمليةِ التشريعيةِ في حالاتِ الطوارئِ أو الظروفِ الاستثنائيةِ.
ومن شروطِ الترشُّح لعضويةِ مجلسِ النوابِ، أنْ يكونَ المرشحُ قد أتمَّ خمساً وعشرين سنةً شمسيةً من عمرِهِ، وِفقاً للمادةِ 70 من الدستورِ، تَضْمَنُ هذه الشروطُ أنْ يكونَ الأعضاءُ بالغينَ وقادرينَ على تحمُّلِ المسؤولياتِ الكبيرةِ المُتَرتِّبةِ على عضويتِهِم في المجلسِ.
يقومُ مجلسُ النوابِ بعدةِ وظائفَ رئيسيةٍ، منها سنُّ القوانينِ ومراقبة عملِ الحكومةِ ومناقشةُ الموازناتِ. كما يمتلكُ المجلسُ صلاحياتٍ هامَّة في طرحِ الثقةِ بالوزراءِ أو تقديمِ استجواباتٍ تتعلَّقُ بعملِ الحكومةِ، ممَّا يُعَزِّزُ من دورِهِ كَرَقيبٍ فاعلٍ على الأداءِ التنفيذيِّ في المملكةِ. تُعَزِّزُ هذه المهامُّ من قدرةِ مجلسِ النُّوَّابِ على تحقيقِ أهدافِ التنميةِ السياسيةِ والاقتصاديةِ في الأردنِ، ممَّا يُسَاهِمُ في استقرارِ النظامِ السياسيِّ وتلبيةِ تطلعاتِ المواطنينَ، ويُمَثِّلُ مجلسُ النُّوَّابِ من خلالِ دورِهِ التشريعيِّ والرقابيِّ، حجرَ الزاويةِ في العمليةِ الديمقراطيةِ الأردنيةِ.