الحياة البرلمانية من عام 1984 ولغاية الآن

بعد فترة التوقف للحياة البرلمانية التي مرت بها المملكة الاردنية الهاشمية منذ عام 1974 وانطلاقاً من الحرص الملكي لجلالة الملك المغفور له – بإذن الله - الحسين بن طلال دعا جلالته في 19 كانون الثاني 1984 العودة إلى الحياة البرلمانية تأكيداً على سـلامة البيئة الدستورية ورسوخ التقاليد البرلمانيـة، وإيماناً بإرساء القواعد الديمقراطية وديمومتها وإبراز المفاهيم الأساسية للحكم الديمقراطي ، وبناء على ذلك حل المجلس الوطني الاستشاري، ودُعي مجلس النواب التاسع إلى الاجتماع في دورة استثنائية دون إجراء انتخابات جديدة من أجل تعديل المادة (73) الفقرة (4) من الدستور.

وعليه عُرف المجلس المنعقد بالمجلس النواب العاشر بعد اجراء انتخابات فرعية في الضفة الشرقية وملء المقاعد الشاغرة للضفة الغربية من قبل النواب أنفسهم، واستمر عمل هذا المجلس سنتان اضافيتان من 22 تشرين اول 1987 الى 17 كانون ثاني 1988.

وكان للقمة العربية في الجزائر في عام 1988 أثر شديد على سير الحياة البرلمانية في المملكة، حيث كان لقرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الضفتين الذي بات عليه مجلس النواب ممثلا للضفة الشرقية فقط دون الضفة الغربية ويعود ذلك للإصرار الشديد من منظمة التحرير الفلسطينية على فك الارتباط القانوني والاداري وبالرغم من المحاولات الأردنية للحيلولة دون تمزيق الوحدة فإن مساعيه قد فشلت وحاز طلب المنظمة الموافقة بأغلبية المشاركين من الدول العربية على فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية.

وبعد العودة من المؤتمر أصدر الأردن في نهاية شهر تموز عام 1988 قرار فك الارتباط بين الضفتين مع الابقاء على حق الوصاية للهاشميين على الأماكن المقدسة في القدس، وعليه فقد شرعت الحكومة في العودة إلى الحياة البرلمانية دون تمثيل الضفة الغربية..

وقد تم انتخاب مجلس النواب الحادي عشر وفق قانون انتخاب (22) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات لسنه 1989، الذي ألغى مقاعد الضفة الغربية، وعليه جرت اول انتخابات نيابية للضفة الشرقية فقط (منذ عام 1950 دون اعضاء من الضفة الغربية) حيث تم تقسم الاردن الى عشرين دائرة انتخابية، وأصبح عدد مقاعد مجلس النواب 80 عضواً يقابله 40 عضواً لمجلس الاعيان.

ومنذ صدور دستور 1 شباط عام 1947، والذي أناط أعمال السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة وباعتماد نظام ثنائية الغرف التشريعية وعليه ينقسم مجلس الامة إلى: