تاريخ البرلمان الأردني من 1923 وحتى 1946
البيئة السياسية
تم الاعتراف باستقلال امارة شرق الاردن وذلك بعد مفاوضات شاقة بين الملك المؤسس عبد الله الأول بين الحسين (الأمير آنذاك) وبريطانيا نتج عن ذلك اعتراف بريطانيا بوجود حكومة وطنية في امارة شرق الاردن وتشكلت اول حكومة اردنية في 11/4/1921 وسمي بمجلس المستشارين.
وعلى هذا الأساس وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن بتاريخ 16/4/ 1928 أعطي بموجبه شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد وعليه فقد وضع قانون انتخاب تم نشرة بتاريخ 17/6/1928 لانتخاب أول مجلس تشريعي في ذلك الوقت، وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة 1923-1946، وكان أولها عام 1929.
السلطة التشريعية في ظل القانون الأساسي لسنة 1928
المجالس التشريعية
البيئة السياسية
منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، بدأت الجهود الفعلية لتأسيس مجلس نيابي في الأردن يمثل البلاد تمثيلاً حقيقياً فكانت مساعي الأمير عبد الله كبيرة لتأسيس دولة عصرية في الأردن تقوم على أسس وقواعد دستورية، حيث قام سموه في عام 1923 بتأليف لجنة ممثلة لكافة مناطق الأردن لوضع قانون للمجلس النيابي والانتخابات النيابية، كما شكل سموه لجنة أخرى من العلماء والمشرعين لوضع لائحة القانون الأساسي (الدستور) في كانون الثاني 1923.
وبذلك أصبحت الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات النيابية وبشكل خاص بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية تصريح في 25 أيار 1923 ينص على نية وعطف الحكومة البريطانية على الاعتراف باستقلال الأردن وتنظيم معاهدة بين الطرفين بهذا الشأن.
وعلى الرغم من ذلك لم تجر الانتخابات النيابية إلا بعد عام 1928 بسبب تأخر بريطانيا في توقيع المعاهدة مع الأردن والتي كانت تشكل مطلباً أساسياً لإقرار الدستور الذي سيتم بناءً على نصوصه استكمال العملية الانتخابية النيابية وبعد التوقيع على المعاهدة الأردنية البريطانية في 20/2/1928 بدأت الحياة النيابية تظهر في الأردن وتشكل خلال الفتـرة الأولـــى من تاريــخ الأردن (1928 – 1947) خمسة مجالس تشريعية منتخبة.
المجلس التشريعي
أخذ القانون الأساسي لسنة 1928 بنظام (المجلس الواحد) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفقاً لقانون الانتخاب، ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وعددهم (6)، وكان أعضاء مجلس الوزراء أعضاء لهم حق التصويت في المجلس التشريعي.
تكوين المجلس التشريعي
يتألف المجلس التشريعي من أعضاء منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين.
رئاسة المجلس التشريعي
يرأس رئيس الوزراء أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة، وفي حال تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من الأعضاء غير المنتخبين وإذا لم يحصل تعيين فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس التشريعي مقاماً من الأعضاء غير المنتخبين.
مدة المجلس
مدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات، ويجوز أن تمدد المدة حتى خمس سنوات بمقتضي قانون خاص أو قانون مؤقت على أن يقتصر هذا التمديد على المجلس التشريعي الموجود عند سن القانون الخاص أو القانون المؤقت.
اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس التشريعي للدورة العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة، وكذلك يجتمع المجلس في أي حين يدعوه سمو الأمير للاجتماع بصورة استثنائية، ومدة الدورة العادية ثلاثة شهور قابلة للتمديد والإرجاء من قبل سمو الأمير حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي.
النصاب القانوني للمجلس
تصدر قرارات المجلس التشريعي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا أن يكون القانون الأساسي قد أشترط حصول أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
وظائف المجلس التشريعي
- الوظيفة التشريعية: تنحصر صلاحيات المجلس التشريعي على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك اقتراح مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون لا ينفذ القانون ما لم يقبله الأمير ويقترن بتوقيعه وينشر في الجريدة الرسمية، حيث أن صلاحيات الأمير بالتصديق مطلقه، فإذا رفض الأمير التصديق على أي مشروع قانون أقره المجلس لا يعتبر نافذاً.
- الوظيفة الرقابية: انحصرت صلاحيات المجلس التشريعي الرقابية على السياسة الحكومية وعلى أي أمر له صلة بالإدارة العامة. فكان للمجلس حق في توجيه الأسئلة وقبول الشكاوى والبيانات من المواطنين وطلب مناقشة إلا أن صلاحيات المجلس الرقابية لم ترق إلى مستوى الاستجواب وطرح الثقة بالحكومة، كما لم تكن له سلطة رقابية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية. 01المجلس التشريعي الأول
01المجلس التشريعي الأول
رئيس المجلس - حسن خالد أبو الهدى
رئيس المجلس - حسن خالد أبو الهدى
مدة المجلس
انتخاب المجلس التشريعي الأول كان على فترات مختلفة باختلاف الدوائر الانتخابية حيث جرت الانتخابات في بعض الدوائر بتاريخ 18/2/1929، وتم انعقاده 2/4/1929 وأستمر لغاية 9/2/1931 بعد ما حل نتيجة عدم موافقته على ملحق الموازنة.
أعضاء المجلس
الأعضاء المنتخبون
علاء الدين طوقان عين مديراً للآثار في17/10/1929 فاستقال وانتخب بدلاً منه السيد نظمي عبد الهادي في 14/11/1929.
الأعضاء غير المنتخبين
انتخب المجلس التشريعي الأول في ظل حكومة دولة السيد حسن خالد أبو الهدى والتي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:
وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الأول تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد حسن خالد أبو الهدى في 17/10 /1929 حيث دخل أعضاؤها كأعضاء في المجلس التشريعي الأول وهم على النحو التالي:
02المجلس التشريعي الثاني
رئيس المجلس - تعاقب على رئاسة هذا المجلس كل من عبد الله سراج وإبراهيم هاشم.
رئيس المجلس - تعاقب على رئاسة هذا المجلس كل من عبد الله سراج وإبراهيم هاشم.
مدة المجلس
تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الثاني بتاريخ 10/6/1931 وأستمر لغاية 10/6/1934، حيث أكمل مدته الدستورية.
أعضاء المجلس
المنتخبون
الأعضاء غير المنتخبين
أنتخب المجلس التشريعي الثاني في ظل حكومة السيد عبد الله سراج والتي شكلت بتاريخ 22/2/1931 واستمرت حتى 18/10/1933 ودخل أعضاؤها في المجلس التشريعي كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:
وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الثاني تشكلت حكومة جديدة برئاسة إبراهيم هاشم بتاريخ 18/10/1933 حيث دخل أعضاؤها كأعضاء في المجلس التشريعي الثاني وهم على النحو التالي:
03المجلس التشريعي الثالث
رئيس المجلس - إبراهيم هاشم.
رئيس المجلس - إبراهيم هاشم.
مدة المجلس
تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الثالث بتاريخ 16/10/1934 واستمر لغاية 16/10/1937 وبذلك يكون قد أكمل مدته الدستورية.
أعضاء المجلس
الأعضاء المنتخبون
الأعضاء غير المنتخبين
أنتخب المجلس التشريعي الثالث في ظل حكومة دولة السيد إبراهيم هاشم والتي شكلت بتاريخ 18/10/1933 وامتدت فترة تلك الوزارة حتى تاريخ استقالتها في 27/9/1938والتي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي الثالث كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:
04المجلس التشريعي الرابع
رئيس المجلس - تعاقب على رئاسة المجلس التشريعي الرابع كل من إبراهيم هاشم، توفيق أبو الهدى.
رئيس المجلس - تعاقب على رئاسة المجلس التشريعي الرابع كل من إبراهيم هاشم، توفيق أبو الهدى.
مدة المجلس
تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الرابع بتاريخ 16/10/1937 واستمر لغاية 16/10/1940، حيث أكمل مدته الدستورية ومددت ولايته سنتين أخريين انتهت بتاريخ 16/10/1942.
أعضاء المجلس
الأعضاء المنتخبون
شوكت حميد (عين متصرفاً في 6/9/1941، وانتخب بدلاً منه السيد عمر حكمت).
عبدالله الكليب(عين متصرفاً في2/8/1941، وانتخب بدلاً منه السيد محمد السعد)
الأعضاء غير المنتخبين
انتخب المجلس التشريعي الرابع في ظل حكومة دولة السيد إبراهيم هاشم والتي دخل أعضاؤها في هذا المجلس كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:
وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الرابع تشكلت أربعة حكومات جديدة ترأسها جميعها توفيق أبو الهدى حيث دخل أعضاؤها كأعضاء غير منتخبين في المجلس التشريعي الرابع وهذه الحكومات هي:
الحكومة الأولى (28/9/1938-6/8/1939)
الحكومة الثانية (6/8/1939-24/9/1940)
تم تعيين معالي السيد عبدالمهدي الشمايلة وزيراً للتجارة والزراعة وذلك بعد وفاة عبد الله النمر الحمود في تاريخ 9/3/1940.
الحكومة الثالثة (25/9/ 1940 - 27/7/1941)
الحكومة الرابعة (29/7/1941 – 18/5/1943)
تم استقالة معالي وزير التجارة والزراعة عبد الله باشا الكليب وتعيين معالي وزير المالية والاقتصاد نقولا بيك غنما وزيراً للتجارة والزراعة وتعيين معالي شكري باشا شعشاعه وزيراً للمالية والاقتصاد في تاريخ 18/11/1942.
تم تعيين معالي السيد عارف العنبتاوي بتاريخ 7/12/1942 وذلك بعد استقالة معالي سمير باشا الرفاعي.
05المجلس التشريعي الخامس
رئيس المجلس -تعاقب على رئاسة المجلس التشريعي الخامس كل من توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي وإبراهيم هاشم
رئيس المجلس -تعاقب على رئاسة المجلس التشريعي الخامس كل من توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي وإبراهيم هاشم
مدة المجلس
تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الخامس بتاريخ 20/10/1942 واستمر لغاية 20/10/1945، حيث أكمل مدته الدستورية ثم مددت ولايته إلى سنتين أخريين لغاية 20/10/1947.
أعضاء المجلس
الأعضاء المنتخبون
رفيفان المجالي (توفي بتاريخ 24/1/1945 وحل محله بالانتخاب معارك المجالي بتاريخ 1/9/1945).
ماجد العدوان (توفي في 2/6/1946 فأنتخب بدلاً منه السيد نوفان السعود في 16/9/1946).
الأعضاء غير المنتخبين
انتخب المجلس التشريعي الخامس في ظل حكومة السيد توفيق أبو الهدى التي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي الخامس كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:
وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الخامس تشكلت أربعة حكومات جديدة حيث دخل أعضاؤها كأعضاء غير منتخبين في المجلس التشريعي الخامس وهي:
الحكومة الأولى (9/5/1943- 14/10/1944)
تم استقالة معالي شكري باشا شعشاعه من وزارة المالية والاقتصاد وتولي معالي سمير باشا الرفاعي لوزارتي المالية والاقتصاد والعدلية وتعيين معالي محمد باشا الانسي وزيراً للداخلية والمعارف وذلك بتاريخ 30/10/1943.
تم اجراء تعديل وزاري في تاريخ 13/7/1944 ونتج عنه:
اقالة وزير المواصلات معالي عبدالرحمن بيك رشيدات .
تعيين معالي سعيد بك المفتي وزيراً للمواصلات.
تولي معالي محمد باشا الانسي وزارتي الداخلية والعدلية.
تولي سماحة السيد احمد علوي السقاف قضاء القضاة ووزارة المعارف.
الحكومة الثانية (15/10/1944- 18/5/1945)
الحكومة الثالثة (19/5/1945- 1/2/1947)
الحكومة الرابعة (4/2/1947-27/12/1947)