بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، في جلستين منفصلتين مع الفريق الوزاري الاقتصادي والاداري رؤية التحديث الاقتصادي وخطة التطوير الاداري والتحول الرقمي.
وجاء ذلك بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيد مهند شحادة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الصناعة والتجارة السيد يعرب القضاة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الانسة زينة طوقان، ووزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي.
وقال العين المعشر ان الاجتماع يأتي منبثقاً من خطاب العرش السامي المتضمن خطة التحديث الاقتصادي وتفعيلاً للدور الرقابي لمجلس الأعيان من خلال التعرف على سياسات الفريق الوزاري في تنفيذ الرؤية الاقتصادية.
من جانبه أكد شحادة على أن رؤية التحديث الاقتصادي هي نبراس وخطة الحكومة في الجانب الاقتصادي، ومشيراً لعدد من الاجراءات المتبعة تهدف لتحقيق محركات الرؤية الاقتصادية، ومبيناً ان الرؤية وضعت لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتم تحقيقه من خلال قرارات الحكومة تتم قياسها بناء على الناتج المحلي الاجمالي، وموضحاً ان الرؤية تهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن الاردني، من خلال ثمان محركات رئيسية وعدة مبادرات ضمن اولويات تم وضعها تحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي وتمس القطاعات الاقتصادية وقياس أثرها الاقتصادي على تلك القطاعات.
وبين شحادة ان العمل جاري على تنفيذ عدة مشاريع استكمالاً لحزمة مشاريع الحكومة السابقة ومن خلال الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتحقيق الاقتصاد الاخضر.
وفي مجال الطاقة تحدث الخرابشة ان عمليات التنقيب عن الغاز جارية، مبيناً انه يتم تنفيذ ربط المناطق الصناعية بخطوط الغاز تنفيذاً للرؤية الاقتصادية، ومؤكداً على ان عمليات التفاوض جارية في قطاع التنقيب عن المعادن وتوقيع مذكرات التفاهم مع الشركات.
من جانبه أشار القضاة ان الوزارة مستمرة في دعم القطاع الصناعي لغايات رفع الجودة وتحقيق القيمة المضافة للوصول لتنافسية عالية لزيادة نسبة التصدير، وفيما يتعلق بمجال الاستثمار أضاف المهندس الغرايبة ان وزارة تعمل على دعم الوزارات من خلال تحديد الاولويات المناسبة والعمل على اعادة تموضع المملكة في الخارطة الاقتصادية في العالم، وأكدت طوقان ان الوزارة مستمرة بالعمل على تحقيق البرنامج التي قامت الوزارة بالتفاوض عليها مع مؤسسات التمويل الدولي لغايات دعم المشاريع في القطاعات الاقتصادية واستكمال العمل مع باقي المؤسسات الدولية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي الجلسة المسائية استكملت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اجتماعها مع الفريق الوزاري للاطلاع على خطة التطوير الاداري وبرنامج التحول الرقمي.
وجاء هذا الاجتماع بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير ابوصعيليك، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وحضور رئيس هيئة الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام معهد الادارة العامة السيدة سهام الخوالدة.
من جانبه أشار المعشر أولوية تطوير الاداء الاداري في الرؤية الملكية، ومبيناً ان الغاية من الاجتماع جاء للاطلاع على خطة التطوير الاداري والتحول الرقمي وما تم انجازه من تلك الخطة.
وفي مجال تطوير قطاع العام أكد ابوصعيليك ان خطة تطوير القطاع هي خطة عابرة للحكومات يتم البناء على ما تم انجازه، ومبيناً وجود سبع مكونات لتحقيق الخطة وهي رسم السياسات وصنع القرار لغايات تطوير الاداء المؤسسي، وانشاء مراكز للخدمات الحكومية في مناطق المملكة، واجراءات الرقمنة داخل وما بين المؤسسات، والهيكل التنظيمي والحوكمة، الثقافة المؤسسية وتعزيزها من خلال المتابعة والتقييم وتعزيز القدرات وبناء الهوية المؤسسية، الموارد البشرية من خلال بيئة عمل مناسبة والعمل جاري على تعديل نظام الموارد البشرية بعد تنفيذه ووجود حاجة لبعض التعديلات.
واضاف ابوصعيليك ان عملية التقييم مستمرة لعملية تنفيذ خطة تطوير القطاع العام بكافة المراحل، ومؤكداً على ان نظام الاستقطاب في عملية التعيين بحيث يتم رفع سوية الموظف العام وتحييد العنصر البشري في المستقبل القريب باستخدام الذكاء الصناعي في عملية فرز طلبات التعيين.
ومن جانبه أكد الناصر على ان مهام هيئة الخدمة المدنية تحولت إلى اللامركزية وتعزيز الدور الرقابي للهيئة، ومبيناً لطموح الهيئة لتحقيق خارطة القطاع العام من خلال تطوير الوصف الوظيفي مبنية على الكفايات ورفع سوية إدارة الموارد البشرية من خلال التعاون مع المؤسسات المختصة بالموارد البشرية وتطوير الموظف العام وربطه مع قياس الاداء، ومشيراً لأهمية الاعلان التنافسي المفتوح في تعيين الموظف في القطاع العام، وتحقيق المشاريع الاستراتيجية في هيئة الخدمة المدنية تستهدف خدمة المواطن وقياس الرضا.
وفي جانب اخر وضحت الخوالدة ان المعهد يتطور ويساهم في تأهيل وتدريب موظفين القطاع العام ويستهدف خطة تطوير القطاع العام من خلال المهام المسندة اليه من قبل نظام الموارد البشرية ودراسات كفايات الوظيفة العامة والاداء ويتم من خلالها وضع برنامج تدريبي يستهدف الموظف في القطاع العام بشكل يستهدف مراحل الوظيفة بكل اشكال وانواع التدريب ان كان وجاهي او عن بعد، ومبينة ان تحقيق الاولويات في خطة تطوير القطاع العام والتوجه لتمكين الشباب والبناء على تم انجازه للوصول لمعهد ادارة عامة رقمي بعد اعتماد عدد من البرامج الرقمية في مجال التدريب والتطوير واعتماد التقييم المستمر لتلك البرامج والمشاركين والمدربين واعتمادها كمدخلات لتطوير عمل المعهد.
من جانبه أشار المهندس سميرات إلى ان العمل مستمر في رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والوزارات، ومؤكداً ان عمل الوزارة يستهدف توفير بيئة مناسبة للوزارات وتحفيزاً للاستثمار وتحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي، ومبيناً ان خطة الوزارة تستهدف تمكين الشباب والقطاع الخاص من خلال تطبيق خطة الوزارة التي تعنى بتقديم الخدمات الحكومية ورقمنة تلك الخدمات وانشاء مراكز للخدمات الحكومية موزعة على المحافظات والاشراف على تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، وموضحاً ان هناك شراكة مع البنك الدولي في برنامج "الشباب وتكنولوجيا المعلومات" لتزويد الخريجين بالمهارات الرقمية وتربيطهم مع الشركات الدولية ومن ضمنها شركات صناعة الالعاب الالكترونية حيث تم تدريب عدد من الشباب وتوظيفهم في شركات رقمية، والعمل على خلق بنك ابتكاري ومختبرات تصنيع تنفذ الافكار الريادية ومسرعات الاعمال وتوسيعها وخلق بيئة تشريعية امنة لتمويل الشركات الناشئة لجعل المملكة واحة الابتكار والريادة.