التقت اللجنة المشتركة بمجلس الاعيان، المكونة من لجنتي الزراعة والمياه، برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وزيرة العمل نادية الروابدة تنظيم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة.

وقال الزعبي أن الاجتماع يأتي لأهمية دور الوزارة في تنظيم قطاع العمالة الزراعية الوافدة، وأكد على اهتمام اللجنة في هذه القضية وعلى الشراكة مع وزارتي العمل والزراعة وتشكيل لجنة مع الوزارتين للتوافق على توصيات تقدم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار فيها.

وأشار الزعبي أن تنظيم العمالة الوافدة هي مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على وزارة العمل وتعتمد على التنسيق بين الجهات المختصة، وشدد الزعبي على أهمية وجود قاعدة بيانات للعمالة الزراعية الوافدة لدى الجهات المختصة.

بدوره قال مراد، أن قضية العمالة الوافدة مهم ومحوري في القطاع الزراعي وهذا الاجتماع الرابع يأتي استكمالاً لمناقشة العمالة الزراعية الوافدة، وبين مراد أن اللجنة ناقشت كلف العمالة الوافدة في قطاع الزراعة ومساهمتها في القطاع والتي تشير إلى الحاجة لتنظيم العمالة الوافدة.

وأكد مراد على اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق الأمن الغذائي وهو ما أثار اهتمام اللجنة في العمالة الزراعية الوافدة وأثرها في تحقيق تلك المصلحة الوطنية.  

من جهتها، قالت الوزيرة الروابدة، إن الدور الأساسي للوزارة تنظيم سوق العمل ومن ضمن هذا الدور تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية العاملة بمختلف القطاعات المسموح لهذه العمالة العمل بها ومن بين هذه القطاعات العمالة الزراعية.

وأكدت الروابدة أن الوزارة تولي القطاع الزراعي أهمية كبيرة لهذا تعمل على تنظيم العمالة غير الأردنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أنه يوجد تنسيق مستمر بين وزارتي العمل والزراعة وممثلي القطاع الزراعي بشأن تلبية احتياجات الحيازات الزراعية من العمالة غير الأردنية.

وأشارت إلى أنه حرصا من وزارة العمل على الحفاظ على العمالة الزراعية داخل القطاع الزراعي تمنع انتقال هذه العمالة منه وتسمح للعمالة من القطاعات الأخرى بالانتقال إليه، إضافة إلى السماح باستبدال العامل غير الأردني التي غادر أراضي المملكة مغادرة نهائية بعد 2022/1/1 باستبداله بعامل أخر، مبينة أن الوزارة تعمل من خلال فرق التفتيش بالرقابة على سوق العمل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.