اسطنبول -أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على ضرورة تشكيل موقف عربي إسلامي موحد لحل القضية الفلسطينية، خصوصا مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مشددا على أن إسرائيل لن تنعم بالسلام دون إيجاد حل عادل لهذه القضية.
وحول العلاقات الاردنية التركية قال اننا "نسعى دائما إلى تمتين هذه العلاقات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وأشار الفايز إلى أن تركيا "دولة إقليمية مهمة يمكنها لعب دور مؤثر في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بفضل عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذه العلاقات للضغط على إسرائيل.
وأشار إلى أن تركيا فرضت عقوبات اقتصادية على إسرائيل مؤخرا؛ ما يشكل وسيلة ضغط فعالة عليها.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وردا على هذه الإبادة، علقت الحكومة التركية، منذ مايو/ أيار الماضي، جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وحول الجهود المشتركة التي يمكن لتركيا والأردن بذلها لحل القضية الفلسطينية، قال الفايز: "لا بد أن يكون هناك موقف عربي إسلامي موحد، فالأمر لا يقتصر على تركيا والأردن، بل يجب أن تتضافر جهود جميع الدول العربية والإسلامية، خاصة بعد انتخاب ترامب".
وأضاف: "يمكن لتركيا، والسعودية، ودول الخليج، والأردن، وكل الدول العربية أن تلعب دورا في إيجاد حل للقضية الفلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
وأكد أن إسرائيل "لن تنعم بالسلام في ظل استمرار عدوانها (على غزة ودول عربية أخرى) والجمود في عملية السلام".
وشدد على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا الحل يجب أن يكون "عادلا وشاملا"، وأن يؤدي إلى "إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود عام 1967”.
الفايز تطرق في المقابلة كذلك إلى الوضع بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد منذ بدء الإبادة على غزة تصعيدا في الاعتداءات من قبل صعّد الجيش والمستوطنين الإسرائيليين، ما أدى إجمالا إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
وقال إن "إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية" بخصوص وقف الاعتداءات على الفلسطينيين والاستيطان، معتبرا أن الدعم الأمريكي يمنحها الجرأة لتجاهل هذه القرارات.
وأكد أنه إذا كان هناك موقف عربي وإسلامي موحد، فإن ذلك قد يفرض ضغطا على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية.
وعن المخاوف الحالية من توسع الحروب بالمنطقة، قال الفايز: "لا يرغب أحد بتوسيع دائرة الصراع، ولكن الواقع يشير إلى اتساعه، مع تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا".
وحذرا من أن "هذا التوسع في الصراع، إذا امتد إلى دول أخرى، يمكن أن يؤثر سلبا على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي؛ مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لإيجاد حل".
وعلى خلفية توسيع إسرائيل حرب الإبادة التي تشنها على غزة إلى لبنان، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وشنها هجمات على مصالح إيرانية في سوريا، وحتى في طهران وفق اتهامات لها، تبادلت إسرائيل وإيران مؤخرا ضربات صاروخية وجوية، ما حدا أوساط إقليمية إلى التحذير من اندلاع حرب واسعة بالمنطقة.
الفايز اختتم مقابلته بالحديث عن مشاركته في قمة البوسفور التي عُقدت في إسطنبول، موضحا أن القمة ركزت على السلام ودور التكنولوجيا في التنمية المستدامة.
لكن الفايز أبدى أسفه لغياب العدالة في العالم، حيث تتفاوت الدول بين "الشمال الغني" و"الجنوب الفقير"، رغم أن دول الجنوب، مثل إفريقيا والدول العربية والخليجية، تمتلك موارد هائلة، "لكن لا يوجد للأسف تعاون بينها للوصول إلى التنمية المستدامة".
وأكد على أهمية الحوار بين دول الشمال والجنوب، وبين دول الجنوب ذاتها، لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويحد من الفقر والبطالة.
يُذكر أن منصة التعاون الدولي في إسطنبول نظمت قمة "البوسفور" الخامسة عشرة تحت شعار "بناء الجسور نحو المستقبل والسلام والتكنولوجيا والاستدامة"، وشارك فيها ممثلون عرب ودوليون ضمن جلسات متعددة لتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور
يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين