مجلس الأعيان // مديرية الشؤون الإعلامية – شرعت اللجنة القانونية بمجلس الأعيان في اجتماعها امس الاحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري بمناقشة مشروع قانون منع الكسب غير المشروع.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون مع ادخال تعديلات على بعض مواده من أبرزها تغيير اسم القانون الى قانون «الكسب غير المشروع- من اين لك هذا»، وتوسيع قاعدة الاشخاص المشمولين بالقانون.
وقررت اللجنة رفض اقتراح تقدم به عدد من الأعيان لتعديل المادة 25 الفقرة أ بند 2 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 ، مع التوصية للحكومة بإعادة النظر في القانون، وتقديم مشروع جديد يعالج الثغرات الموجودة بالقانون.
وتشترط الفقرة (أ) ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب، فيما اوصى التعديل ان يكون سند ملكية العقار صدر حديثا خلال مدة لا تزيد على شهر.