مجلس الأعيان// مديرية الاعلام والاتصال- تابعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مناقشاتها لمشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وقانون الوحدات الحكومية.

واستضافت اللجنة في لقائها الصباحي اليوم الاثنين، وزير المياه والرأي المهندس رائد أبو السعود، وأمين عام الوزارة المهندس علي صبح، وأمين عام سلطة المياه المهندس إياد الدحيات، وأمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندس علي الكوز.

وعرض الوزير أبو السعود لأبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه، أهمها كلفة ارتفاع كلفة الطاقة المستخدمة في القطاع، وضرورة استخدام مصادر الطاقة البديلة لتخفيض فاتورة الطاقة.

وأشار إلى ارتفاع استهلاك المياه في مناطق الشمال، بسبب اللجوء السوري، ما شكل تحديًا إضافية على إدارة الموارد المائية.

وأوضح الوزير أبو السعود أن الموسم المطري للعام الحالي هو موسم "مُبشر" لغاية الآن، لافتًا إلى أن مخزون السدود الأردنية التي اعتبرها "الأكفأ بالمنطقة" يبلغ نحو 30 بالمئة حتى الآن.

وفي إطار معالجة الفاقد من المياه، بين أمين عام سلطة المياه اياد الدحيات أنه تم تسجيل منذُ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني منه، نحو 8 آلاف اعتداء على خطوط المياه، ليبلغ إجمالي الاعتداءات المسجلة منذُ بداية عام 2013 حتى الآن، نحو 44 ألف اعتداء.

وردمت السلطة، وفق الدحيات، منذُ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني نحو 96 بئرًا، ليصل عدد الآبار المخالفة والمردومة الإجمالي إلى نحو 1100 بئر، بالإضافة إلى معالجة الفاقد من المياه عن طريق إعادة تأهيل شبكات المياه ونقاط توزيع المياه.

من جهته، بين أمين عام الوزارة ان الخطة الاستثمارية في قطاع المياه للأعوام 2016 – 2025، تُعنى بمشاريع الصرف الصحي، والحصاد المائي، والمياه العميقة، وتحلية المياه.

من ناحيته، أكد المهندس الكوز أن سلطة وادي الأردن تُركز على إدارة مصادر المياه المتاحة، والمتمثلة بـ 14 سدًا، بسعة تخزين تقدر بنحو 330 مليون متر مكعب، لافتا الى ان العمل جار على إنشاء 4 سدود جديدة بسعة تخزينية تُقدر بـ 25 مليون متر مكعب، إلى جانب جهود السلطة لإعادة تأهيل البينة التحتية للقطاع المياه بهدف تخفيض نسبة الفاقد، وتحقيق عدالة التوزيع.

بدورهم، أشار الأعيان في مداخلاتهم المتنوعة إلى ضرورة مساءلة المعتدين على مصادر المياه، وضرورة تنفيذ مشاريع تُعنى بالحصاد المائي، وخصوصًا في البادية الشمالية.

وركز الأعيان على أهمية تنفيذ مشروع الخيار الأردني، لحين وضوح معالم مشروع ناقل البحرين.

في حين استضافت اللجنة في لقائها المسائي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات، إلى جانب القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية محمد مهيرات.

وقال الوزير الحموري إن الوزارة تعمل على ترجمة خطة عمل الحكومة التي تركز على 3 محاور، هي دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، مؤكدًا أن الوزارة بدأت تنفيذ عدة مشاريع وصفها بـ"الطموحة ولكن واقعية".

وأشار الحموري إلى إطلاق مشروع التحوّل الإلكتروني الذي من خلاله سيتم تقديم 43 بالمئة من مجموع خدمات الوزارة ودائرة مراقبة الشركات إلكترونيا، أبرزها خدمات التسجيل والترخيص والتفتيش والعلامات التجارية، والمقدرة بنحو 320 ألف معاملة سنويًا، متوقعا أن تصل إلى 60 بالمئة خلال الربع الأول من العام المقبل، و100 بالمئة قبل حلول عام 2020.

وبين أن من مشاريع الوزارة "المهمة"، مشروع دعم الشركات لزيادة صادراتها، حيثُ تم اختيار 29 شركة من أصل 100 شركة تقدمت للمشاركة بهذا المشروع، مضيفًا أن الوزارة تسعى بكافة إمكانياتها إلى فتح أسواق جديدة، إلى جانب الأسواق التقليدية الموجودة، كما تعمل بالتوازي على تحفيز بيئة الأعمال وتسهيل أدوات التجارة والصناعة.

وحوّل المؤسسة الاستهلاكية، أعتبر الوزير الحموري أن المؤسسة تُعد أحد أهم الأدوات لضبط أسعار السلع في الأسواق، وضمان وجود مخزون استراتيجي لاحتياجات المواطنين في مختلف الظروف ولاسيما الجوية منها، مؤكدًا أن لدى الحكومة توجهًا ثابتًا بعدم السماح برفع سعر أي سلعة أساسية على المواطنين.

واستمعت اللجنة إلى إيجاز قدمة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية محمد مهيرات.

وأعرب الأعيان في مداخلاتهم عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتحوّل الإلكتروني في تقديم خدماتها، إضافة إلى جهودها في تسهيل الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال.