التقت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي، اليوم الأحد، وزيري الأوقاف والشؤون المقدسة الدكتور محمد الخلايلة، والشؤون البرلمانية والسياسية الدكتور حديثه جمال الخريشا، للاطلاع على مستجدات الساحة الفلسطينية ومناقشة البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية المشتركة.
وتحدث العين القاضي، عن محورية القضية الفلسطينية للقيادة والشعب وموقف الأردن المعروف تجاه القضية، مشيرا إلى الدور الدبلوماسي الكبير للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في نشر الوعي وتنبيه المجتمع الدولي حول القضية الفلسطينية، وتغيير رأي المجتمع الدولي نحو حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان بشكل فوري وإيصال المساعدات الإنسانية.
بدوره، قال الوزير الخلايلة، إن الإجراءات التعسفية بحق موظفي المسجد الأقصى من خلال المنع والاعتداءات الجسدية والتضييق على المصلين ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني، هو أمر مرفوض، إذ أن الوصاية الهاشمية لا تقبل التقسيم المكاني والزماني.
من جهته، أكد الوزير الخريشا استمرار الإجراءات الأردنية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، منوها إلى تكثيف الجهود الأردنية في كسر حصار الاحتلال وإيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.
وأصدرت اللجنة في نهاية اجتماعها، بيانا أكدت فيه متابعتها للتطورات الخطيرة، التي تجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، واعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين على أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وأكدت في بيانها، ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وفتح ممرات إنسانية لإيصال الدواء والماء والغذاء لأهل غزة، والمباشرة في وقف العدوان وفتح الباب لإيجاد حل سياسي يمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى حقوقه المغتصبة منذ أكثر من 7 عقود، ويضمن إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت اللجنة عن تأييدها للجهود الجبارة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، ودوره الفاعل والمؤثر على الصعيدين العربي والدولي وشجاعته المميزة في لقاءاته مع القيادات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة وإقناعها بإعادة النظر بموقفها وضرورة الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودفاعه المستميت عن بقائه ووجوده والحفاظ على كرامته وهويته الوطنية أمام سيل القتل والمجازر، معربة عن شعورها بالصدمة والأسى على ما زهق من أرواح للشهداء من المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وثمنت اللجنة في بيانها جهود نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بتوجيه من جلالة الملك، إلى جانب جهود وزارة الداخلية على حسن التنظيم وتيسير الحركة للمسيرات الشعبية، التي عبرت بصدق عن مشاعر الشعب الأردني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وعبرت اللجنة عن صدمتها من مظاهر الشلل والجمود الذي أصاب مجلس الأمن وبعض المنظمات الدولية والإقليمية حيال وضع حد لتجاوزات إسرائيل الدائمة لمبادئ الأمم المتحدة، ومن ضمنها قرارات مجلس الأمن حيال القضية الفلسطينية والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الناظمة لسلوك الدول الإنسانية والاستمرار في مسعاها لتصفية القضية الفلسطينية وإرهاب الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والبطش بهم بدل حمايتهم وفق القانون الدولي بصفتها "قوة احتلال".
واستهجنت اللجنة قيام عدد من الدول الغربية بتأييد إسرائيل، مطالبة تلك الدول أن تراعي المطالب الشعبية في بلدانها والقاضية بضرورة وقف الجرائم الوحشية والعقاب الجماعي، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقدمت اللجنة شكرها للدول التي سحبت السفراء من تل أبيب لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في العدوان على قطاع غزة، معربة عن أملها من اتباع المجتمع الدولي لذلك الأمر.
كما ثمنت شجاعة أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في وقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني، وتعرضه للانتقادات من جانب إسرائيل والمطالبة بعزله وكذلك رؤساء وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" وحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة يمينية متطرفة ويمارس جيشها جرائم إبادة جماعية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل مصلحتها ومصالح حلفائها، ويسعى جيش الاحتلال إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما رفضه الأردن ومصر.
وأكدت اللجنة في بيانها، أن الأردن يبتعد بنفسه عن كل السيناريوهات التي يطرحها البعض عن ما يسمى "مرحلة ما بعد غزة"، ويعتبر أن ما يجري في هذا السياق غير واقعي ومرفوض ولا يمكن التعامل معه.
واعتبرت اللجنة، أن المهمة الآن تكمن في وقف الحرب فوراً لوضع حدّ للمجازر والجرائم، التي تُرتكب ضد الفلسطينيين، وعدم القبول بأي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قنوات عربية أو غير عربية، حيث يرفض الأردن أي سيناريو بهذا الخصوص، ويتعامل مع القضية الفلسطينية بمجملها لا بشكل مجزأ.
ووجهت اللجنة دعوة إلى جامعة الدول العربية وإلى مجالس الشيوخ العربية والإسلامية لتوحيد الموقف حول الرؤية الأردنية والأخذ بها في كل المحافل الدولية.