مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال –– وافق الأعيان والنواب في جلسة مشتركة أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على قرار الأعيان بتخصيص كوتا للنساء في قانون اللامركزية ، إضافة الى حسم خلافات المجلسين حول ثلاثة قوانين أخرى.
وقرر مجلس الامة اضافة 10 بالمائة للنساء من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس المحافظة المنشأ بموجب قانون اللامركزية ، بحيث يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ، وان تنظم الشؤون المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ويتم وفق القانون انتخاب 75 بالمائة من اعضاء مجلس المحافظة انتخابا مباشرا، مع اضافة 10 بالمئة للنساء (كوتا) ، وتعيين الباقي (15 بالمائة) من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ، على ان يكون ثلث المعينين من النساء.
كما رفض المجلس قرار النواب باعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وأقر تسمية وزير الداخلية لثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة حدا اعلى لعضوية المجلس التنفيذي ،وذلك وفق الصيغة الواردة من الحكومة .
وحسم الأعيان والنواب خلافهما حول قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2014 بشطب الفقرة (د) المضافة من النواب والتي تشترط أن تكون المادة المستعملة هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية عند انفاذ القانون لأغراض مكافحة الشغب المحلي ،خاصة وان انفاذ القانون لأغراض مكافحة الشغب المحلي تعتبر من الاستخدامات الغير محظورة بموجب اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن.
ووافق اعضاء مجلس الأمة على قرار مجلس النواب الذي يُخضع الهيئة المستقلة للانتخاب الى نظام الخدمة المدنية لدى مناقشتهم القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015 .
كما أقروا المادة (4) من قانون الاستملاك وفق قرار الأعيان الذي يُلزم مالك العقار الذي يُعاد اليه عقاره بناء على طلبه بدفع فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة عند استيفاء مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك ) .بترا)