مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والاتصال –– قال العين عادل "بني محمد" ان جلالة الملك طرح في اوراقه النقاشية سلسلة من الافكار المتعلقة بمستقبل الاردن من حيث مسيرة الاصلاح وصولا الى الدولة المدنية، موضحا ان الورقة السادسة لجلالة الملك ركزت على سيادة القانون كأساس للادارة الحصيفة للدولة وفق مبادىء العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص.
واضاف ان جلالة الملك ينظر الى مستقبل الاردن من خلال دولة مدنية يتساوى فيها الجميع من حيث الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور في ظل تطورات التي تشهدها المنطقة والتحولات الجذرية التي قد ينتج عنها عواقب وخيمة تؤكد اهمية سيادة الوطن ونهضته وتحقيق العدالة.
ودعا الى اهمية الاخذ بالاجراءات الكفيلة بتطبيق سيادة القانون من الجميع وان يتلمس المواطن ذلك، لافتا الى أمثلة اوردها جلالة الملك في ورقته النقاشية تمثل محاولات للتهرب من القانون كالتعامل مع ظاهرة اطلاق العيارات النارية والواسطة والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص اضافة الى مخالفات السير.
واكد العين حيا القرالة، اهمية الأفكار التي طرحها جلالة الملك في تحفيز حوار وطني للتوافق حول مسيرة الإصلاح، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.
واشار الى ان تأكيد جلالة الملك على ضمان سيادة القانون من خلال تفعيل الرقابة الفعالة يؤشر الى اهمية اتخاذ المؤسسات الرقابية للاجراءات التي تكفل ايجاد ادوات اكثر فاعلية على المؤسسات كافة، تضمن اكتشاف مواطن الخلل مبكرا وتبعث برسائل واشارات تعزز ثقة المواطن بالادارة الحكومية.
وشدد على ضرورة تقوية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان اضافة الى أجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقالت العين فداء الحمود ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك تضع السلطات الثلاث امام مسؤولياتها لتحقيق مبدأ سيادة القانون باعتبار، هذه السلطات هي القدوة الحسنة للافراد في الامتثال لاحكام القانون والحرص على تطبيقه، مشيرة الى ان احترام القانون لا يقع على عاتق السلطات وحدها، وانما يعتبر من مقتضيات المواطنة الصالحة.
واكدت اهمية مضامين الورقة النقاشية للمحافظة على امن واستقرار الوطن والمواطن، ومواجهة الصعاب التي تعصف بالوطن جراء الاحداث الساخنة في الدول المحيطة او من جراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
ودعت الحمود الى نقاش عام جدي حول الافكار التي اوردها جلالة الملك، والتعامل بكل جدية مع هذه الافكار، بحيث يعمل كل في موقعه لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون ما يحقق تنمية شاملة لجميع فئات المواطنين وتوزع عوائد التنمية على الجميع بعدالة.
وشددت على ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس الامة وفق الدستور لضمان حسن تطبيق الحكومة للقانون واحترامه بما يعزز ثقة المواطن بالبرلمان. (بترا)